به گزارش ایسنا، محمد حسین قربانی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان طرح سوال خود از وزیر امور خارجه درباره‌ی رژیم حقوقی دریای خزر گفت: موضوع رژیم حقوقی دریای خزر برای افکار عمومی، نخبگان و خواص حائز اهمیت است و من به عنوان نماینده‌ی این ملت می‌خواهم این سوال را مطرح کنم تا مردم در جریان آن قرار گیرند؛ به خصوص این که دریای خزر با تمامیت ارزی و حاکمیت ملی ما عجین است.
این نماینده مجلس با اشاره به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ یاد آور شد که این کنوانسیون که به امضای ۵ کشور حاشیه خزر رسیده حساسیت‌هایی را ایجاد کرد و رسانه‌های برون مرزی هم با آب و تاب به آن پرداختند. پیش از انقلاب تصور این بود که سهم ایران و شوروی از خزر ۵۰ است . اما امروز دریای خزر بین ۵ کشور محصور شده و ما باور داریم که اصلی‌ترین مساله چالش برانگیز در حوزه‌ی خزر حل رژیم حقوقی آن است که در تدوین آن باید به الزامات ژئوپلوتیک، ذخایر انرژی، ترانزیت و ... توجه داشت. اگرچه متاسفانه هنوز در نظام جمهوری اسلامی خزر برای برخی اولویت ندارد.
قربانی با بیان این که در عهد نامه گلستان – قرارداد ترکمانچای و قرارداد دریانوردی حق و حقوق ایران ضایع شد تصریح کرد: بر اساس این قراردادها نه ایران و نه روسیه مالک درصد مشخصی از آب خزر نبودند. بعد از فروپاشی شوروی هم مدل‌های مختلفی برای حل رژیم حقوقی خزر مطرح شد و دهها نشست کارگروه، دیدار وزرای خارجه و روسای جمهور برگزار شد و اولین بار رژیم حقوقی دریای خزر مرداد سال ۹۷ در قزاقستان به امضای ۵ کشور ساحلی رسید.
وی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را دارای ابهاماتی دانست و تاکید کرد: یکی از آنها مسائل زیست محیطی است . دریای خزر بزرگترین دریای محصور است و نبود ارتباط با سایر اقیانوس‌ها آن را به زیست بوم ویژه‌ای تبدیل کرده که مخاطرات آن نسبت به سایر دریاها بیشتر است و برخی آلودگی‌ها آن را تهدید می‌کند. همچنین با توجه به شیب خزر به سمت ایران این آلودگی متوجه شمال کشور است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تاکید کرد: سالها پیش روزانه ۳۰۰۰ تن خاویار توسط ایران و شوروی در خزر استحصال می‌شد اما امروز کمتر از یک تن خاویار توسط ایران برداشت می‌شود. همچنین ما در خزر تعارض منافع داریم و سوال این است که تردد شناورهای نظامی ما چطور تعیین شده است؟ برخی کشورها در تلاشند تمام ناوگان‌های نظامی دریایی‌شان را افزایش دهند ما هم باید از این توان بهره مند باشیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: پذیرش تقسیم بندی کنوانسیون دریای خزر باعث می‌شود کشورهای منطقه تهدید نظامی و امنیتی علیه سواحل ایران را افزایش دهند. مشاع اعلام کردن خزر بین ۵ کشور در حالی که اصل مناقشه بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان است موضوعی است که پیامد آن از کف رفتن حق حاکمیتی ایران در برخورد با این موضوع است. ما معتقدیم توافق اخیر حفره‌های حقوقی دارد و تامین کننده امنیت ملی نیست لذا باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
قربانی با بیان این که نباید در تصویب توافق‌نامه‌ها تعجیل کرد افزود: برای ما مهم این است که اولویت‌ها مشخص شود. یک تمدن باسابقه در منطقه است که برای پنج کشور شناخته شده است. اینجا بحرین نیست که آن را در سینی طلایی بگذاریم و تقدیم انگلیس کنیم. ما به منافع ملی‌مان حساس هستیم.
قربانی با اشاره به منابع نفت و گاز دریای خزر نیز گفت: بررسی و تحقیق نشان می‌دهد ۲۵ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶ تریبون متر مکعب گاز در خزر وجود دارد و بین ۵ کشور حاشیه خزر تنها ایران است که تولیدی از خزایر نفت و گاز خزر ندارد. به عنوان مثال میدان نفتی سردار جنگل ۲ میلیارد بشکه نفت خام دارد که ۵۰۰ میلیون بشکه آن قابل استحصال است و با هیچ کشوری مشترک نیست. اما باید دید چطور از آن استفاده شده است.
وی تاکید کرد: سه کشور شمالی تکلیف خود را بر اساس ترمیم خط میانی مشخص کرده و در حال اکتشاف، استخراج و فروش منابع نفتی هستند ولی تکلیف منابع جنوب مشخص نیست. ما معتقدیم این منابع است که باید مهم باشد نه درصد مالکیت. زیرا ما در فکر اضافه کردن سرزمین نیستیم. اما باید دید این موضوع مورد توجه قرار گرفته یا خیر.
این نماینده مجلس در پایان گفت: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی این قرارداد باید در مجلس به رای گذاشته شود اما اگر مجلس با آن مخالفت کند تدبیری برای آن اندیشیده‌اید؟ امیدواریم تصمیم که در این رابطه گرفته می‌شود باعث روشن شدن افکار عمومی شود.
انتهای پیام