به گزارش ایسنا، فرهاد به‌نیا در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان بازدارنده تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه‌ها عمل می‌کند. وظیفه بانک مرکزی هدایت نقدینگی به سمت بخش‌ها و بنگاه‌های مولد کشور است که می‌تواند مهارکننده تورم باشد؛ اما اکنون این مهم از سوی بانک مرکزی فراموش شده است. سال گذشته مصوبه پرداخت تسهیلات ١١ هزار میلیاردی از سوی هیات دولت تصویب شد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری قرار بر این شد که بخش دوم این تسهیلات به صورت ارزی تخصیص داده شود؛ اما نکته مهم این است که خودروسازان و قطعه‌سازان با ارز سروکار نداشته و تسهیلات ارزی برای آن‌ها کارایی ندارد؛ لذا امیدواریم طبق پیشنهاد ارائه شده این ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده به صورت ارزی برای آن‌هایی که نیاز ارزی دارند، پرداخت و از طریق آن‌ها به سایرین به صورت ریالی پرداخت شود؛ اما متاسفانه بانک مرکزی این موضوع را فراموش کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتبار مصوبه پرداخت این تسهیلات در خرداد ماه به اتمام رسیده است؛ قرار بود مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان تمدید شود که تاکنون خبری در این باره اعلام نشده است؛ حتی آخرین صحبت بانک مرکزی این بوده است که خودروسازان نیاز مالی خود برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را از جای دیگر تامین کنند.
به‌نیا با بیان وجود بیش از ۱۶۰ هزار خودروی ناقص ادامه داد: وزیر صنعت دیگر امیدی به منابع بانک مرکزی ندارد چرا که وی به تازگی تاکید کرده خودروسازان باید با فروش منابع غیرتولیدی نسبت به تامین نقدینگی اقدام کنند که بدون شک این امر زمان‌بر خواهد بود در حالیکه اگر منابع مالی کشور با احتساب دریافتی سازمان دارایی و با کسر آمار دریافت بیمه بیکاری و هزینه‌هایی از این دست از سازمان تامین اجتماعی باشد، درآمد واقعی دولت کاهش می‌یابد که لازم است هیات دولت این موضوع را بررسی و نسبت به تغییر رویه موجود اقدام کند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در ادامه در رابطه با واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور و خصوصی‌سازی آن گفت: تجدید ارزیابی دو خودروساز بزرگ پیش از واگذاری سهام آن‌ها باید صورت گیرد. همچنین این شرکت‌ها باید در بهترین شکل واگذار شوند تا هم به قیمت بالایی به فروش برسند و هم مشتری خوبی برای آن ها پیدا شود؛ در غیر این صورت با توجه به سابقه واگذاری‌ها در کشور، این واگذاری به هیچ‌وجه مورد تایید انجمن قطعه‌سازان نبوده و اگر روال به همان شیوه سابق ادامه پیدا کند، تنها باعث زیان انباشته دو خودروساز خواهد شد.
وی مشکلات مالیاتی قطعه‌سازان را دیگر مشکل این صنعت دانست و تصریح کرد: از رویه‌هایی که امروز شاهد هستیم این است که هر وزارتخانه‌ای سعی می‌کند آمار و ارقام تبلیغاتی درباره عملکرد خود اعلام کند؛ این در حالی است که بنگاه‌های قطعه‌سازی هم اکنون با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، دچار زیان هستند اما سازمان مالیاتی نه تنها به این موضوع توجه نمی‌کند بلکه حسابرسی قانونی را کنار گذاشته و سود سال جدید را دریافت می‌کند که این روند باعث زیاندهی بیشتر واحدهای قطعه‌سازی شده است.
انتهای پیام