به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام علی مظفری در جلسه اعلام احکام متهمان شرکت پدیده در دادسرای انقلاب مشهد، اظهار کرد: جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از شعارها و اهداف دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و در چند سال اخیر برای همه مردم مشهود است. از جمله مصادیق این جدیت تشکیل دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی با استجازه از مقام معظم رهبری به لخاظ نوع و شکل تشکیل آن‌ها است.
وی افزود: برای این منظور شعبه‌ای در استان تشکیل شد. پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در استان وجود داشته که به چند مورد رسیدگی شده و آخرین پرونده پدیده بوده که رای آن را باید رای فاخر تاریخی در عدلیه نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد. دادنامه حجیم در قالب ۵۰۰ صفحه در دو جلد بزرگ وجود دارد. این رای، رایی بی‌سابقه یا بسیار کم‌سابقه است.
مظفری بیان کرد: بخشی از دادمانه روند اتفاقات این شرکت، تخلفات، احصای آن‌ها و استدلال مبانی حقوقی و بخش پایانی ناظر به محکومیت مجرمان و متهامان و در نهایت تعیین تکلیف اصل موضوع شرکت است. بخش عمده تلاش ما برای برگشت و حفظ اموال مردم و سهامداران بوده تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود و تلاش خوبی در این زمینه صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ستاد تدبیر حدود ۵ سال در رابطه با این موضوع تلاش کرده و با محوریت استاندار و عضویت سایر مسئولان استان پرونده حدود ۵ سال طول کشیده است، عنوان کرد: تلاش مسئولان استان این بود که به دلیل امکان حل و فصل موضوع از طریق اداری و ستاد تدبیر، دادگاه از ورود به این پرونده خودداری می‌کرد اما در نهایت استاندار اعلام کردند که دادگستری و دادگاه به پرونده ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: راه‌های مختلفی در پیش گرفته شد اما در نهایت دادگستری ورود پیدا کرد و با تاکید و نظارت رییس قوه‌قضاییه سابق و جدید دو تا سه جلسه در سفرها با مسئولین و ما داشتند و تاکید کردند در کوتاه‌ترین زمان جلسات به صورت جدی و محکم و با رعایت جوانب، ضوابط و مقررات تشکیل و با سرعت مناسب تعیین تکلیف شود. این نتیحه محقق شد و امروز شاهد رونمایی این دادنامه هستیم.
مظفری خاطرنشان کرد: ما احساس کردیم اگر روند فعالیت شرکت ادامه یابد، معضلی در کشور ایجاد خواهد شد. با وجود اقدامات غیر قانونی همراه با تقلب، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی، اقدامات واهی و امیدوار کردن افرادی که اموال خود را در اختیار آن‌ها قرار داده بودند، اگر دادسرا و دادگستری ورود پیدا نمی‌کرد، معضل غیر قابل جبرانی ایجاد می‌شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: متهم ردیف اول که نقش اصلی را در این قضیه داشت و در روند رسیدگی مشکلات جدی ایجاد کرده و تلاش می‌کرد تا روند رسیدگی طولانی شود، به حبس ابد و استرداد کلیه اموال و سهام به شرکت و مردم که ۸۰ درصد آن در اختیارش بود، محکوم شد. سایر متهمان که ۱۵ نفر بودند به تناسب دخالت و نقش در ایجاد این بحران و اخلال نظام اقتصادی به مجازات حبس و استرداد مال و خلع ید از شرکت محروم شدند. این بخش از مجازات‌ها مقدمه است. هدف اصلی این بوده که از این طریق به احقاق حقوق مردم برسیم.
وی اضافه کرد: بخش عمده دادنامه ناظر به تعیین وضعیت شرکت و سهام سهامداران و طلبکاران است. اصرار بود که کلیه طلب طلبکاران نقد پرداخت شود اما اگر این اتفاق رخ می‌داد، چیزی از اموال شرکت برای آن‌ها باقی نمی‌ماند. تدبیر ستاد تدبیر این بود که طلب سهامداران و حقوق آن‌ها که مالک و ذی‌نفع اصلی هستند حفظ شود. در قالب رای طلب طلبکاران را به سهام تبدیل کرده و از شرکت سهامدار می‌شوند. سهام آن‌ها عمده سهام حساب خواهد شد و اداره شرکت به عهده آن‌ها است.
مظفری بیان کرد: دادگاه تلاش کرد تا شرکت را سرپا نگه دارد و از تضییع اموال شرکت جلوگیری کند. اقدامات موثری در این ۵ سال صورت گرفت و دادگاه در طول ۵ سال اجازه خروج هیچ مالی را از شرکت نداد. امروز شرکت حفظ شده و با تدابیر دادنامه ارزش سهام بالا خواهد رفت و شرکت رونق پیدا خواهد کرد. با همراهی ستاد تدبیر و با تدبیر مناسب، طلبکاران جزو سهامداران قرار گرفتند و باید سهام خریداری کنند. باید با حمایت تمام اقشار، مردم، مسئولان، ذی‌نفعان و سازمان‌ها و نهادهایی که تکالیفی به عهده آن‌ها گذاشته شده بود مخصوصا بانک‌ها و موسسات مالی، دادنامه اجرا شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: اگر در روند اجرای حکم ابهاماتی صورت گرفت، از طریق روابط عمومی دادگستری و مراجعه به دادگاه ویژه رسیدگی، سوال خود را مکتوب مطرح کنند که پاسخ داده خواهد شد. اگر افرادی بخواهند از فضای رای و ابهاماتی که ایجاد می‌شود، سوءاستفاده کنند، تذکر جدی می‌دهیم. افراد ذی‌نفع نیز اهمیت ندهند و مواظب فضاسازی‌ها باشند. افرادی که از ابتدای تاسیس تاکنون که به وضعیتی ناگوار تبدیل شده، نقش، کوتاهی و قصوری داشتند دادسرا در رسیدگی و تعقیب پرونده آن‌ها ورود پیدا کرده و آن‌ها را به پای میز محاکمه می‌کشاند.
مظفری در حاشیه جلسه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: چگونگی تبدیل و افزایش سهام سهامداران و مالباختگان از طریق اطلاعیه‌های بعدی به اطلاع مردم خواهد رسید. در حال حاضر به این دلیل که در ابتدای اجرای حکم هستیم و امروز روز ابلاغ دادنامه است، مردم به جایی مراجعه نکرده و اقدامی انجام ندهند. به زودی مقدمات اداری اجرای احکام فراهم می‌شود و از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم خواهیم رساند تا چگونه و به کجا مراجعه کنند که احقاق حق آن‌ها صورت گیرد.
وی ادامه داد: متهمان از چند وقت پیش در حبس بودند و با احتساب حبس‌های قبلی حکم آن‌ها به صورت رسمی از امروز شروع می‌شود و در زندان هستند. افرادی که به نحوی در اجرا دخیل هستند، مخصوصا سازمان‌ها و نهادها و به ویژه بانک‌ها و موسسات مالی، همان‌طور که در جلسات رسمی و متعدد حضور داشتند، از فردا برای تهیه مقدمات اجرای دادنامه در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند.
مظفری خاطرنشان کرد: پرونده شرکت پدیده، مدیران متخلف آن‌ها و تعیین تکلیف خود شرکت مختومه شده است. در طول دادرسی متوجه شدیم که تعدادی از مدیران و مسئولان نیز به نحوی در اجرای این وضعیت دخیل بودند و برای آن‌ها تشکیل پرونده نشده، از امروز دادستان عمومی و انقلاب خراسان دستور دهند تا در اسرع وقت برای آن‌ها تشکیل پرونده شود و به مجازات قانونی خود برسند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص سهامدار عمده در بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: بانک صادرات بیشترین سهام را دارد و موسسه ملل از بین موسسات بالاترین طلب را داشت که به صورت سهام تبدیل شده است. حجم کلی مطالبات حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده که 1500 میلیارد تومان متعلق به بانک صادرات و حدود 500 هزار میلیارد تومان نیز متعلق به موسسه ملل است.
انتهای پیام