به گزارش ایسنا، غلامعلی صادقی در جلسه اعلام احکام پرونده شرکت پدیده در دادسرای انقلاب مشهد، اظهار کرد: شما اصحاب رسانه که حضور دارید یعنی همه مردم حضور دارند. جلسات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی با جدیت و فوریت در استان تشکیل و بعد از ۱۶ جلسه مستمر دادگاه، رای پرونده پدیده شاندیز صادر شد.

وی با بیان اینکه یکی از ابهامات در این پرونده علت دیر ورود پیدا کردن دستکاه قضا است، عنوان کرد: پدیده از ۸ آبان سال ۸۸ فعالیت خود را در روز ولادت امام رضا(ع) آغاز کرد، در آن زمان جای نگرانی خاصی نبود زیرا ابتدا بحث سهام‌فروشی مطرح نشد، تا زمانی که روند فعالیت پدیده به بحث فروش سهام رسید و از سال ۹۲ آغاز شد. حجم گسترده‌ای از تبلیغات و فروش سهام صورت گرفت. اوایل سال ۹۲ به دلیل غیر مترقبه نبودن قیمت سهام جای نگرانی نبود.

دادستان مشهد افزود: قیمت از ۱۰۰ تومان شروع شد که توسط خود متهم ردیف اول و اعضای هیات‎مدیره به صورت روزشمار تعیین می‌شد. در تعیین قیمت سهام بحث عرضه و تقاضا مطرح است اما پهلوان قاعده عرضه و تقاضا را کنار گذاشت و خودش هر چند روز قیمت سهام را تعیین می‌کرد. زمانی که قیمت کاهش پیدا می‌کرد، عوامل خود را بسیح می‌کرد که سهام بخرند و چک صادر کنند تا قیمت سهام تنزل نکند.

صادقی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۹۳ که این قیمت ۱۰۰ تومانی خود را به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رساند، نگرانی شروع شد.اقدامات پیشگیرانه ما موجود است. از سال ۹۲ به صورت جدی جلسات و اخطار فرستادیم و از سال ۸۸ نیز به جهات دیگری مکاتبات و اخطارها را شروع کردیم. دادگستری دیر به موضوع ورود پیدا نکرد، زمانی که نگرانی تشدید شد ورود پیدا کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: ابهام دیگر تعطیلی شرکت است که ما شرکت را تعطیل نکردیم، بلکه بیان کردیم با دو شرط پروژه‌ها را ادامه دهید و این دو شرط این بود که ۲۰ درصد سهام فروخته شده و بیش از این نفروشند و تبلیغات گسترده را نیز تعطیل کنند. پهلوان این دو شرط را شرط ادامه فعالیت خود قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: ابهام دیگری که در اذهان وجود دارد این است که تخلفاتی به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی و دولت صورت گرفته، پس چرا از منابع دولتی و بانک مرکزی استفاده نشده است. در خصوص تعاونی‌ها بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و دولتی برای سپرده‌گذاران استفاده شد، برای استفاده پدیده از منابع دولتی و بانک مرکزی نیز پیگیری کردیم اما اعلام کردند که این به دولت مربوط نمی‌شود و جواب منفی دادند.

دادستان مشهد در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه قبل جلسه، زمان رسیدگی و بعد از جلسه، گفت: قبل از جلسه دادگاه، تعقیب متهمان و حفظ اموال صورت گرفت. امروز می‌توانیم با خیال آسوده به سهامداران و طلبکاران بگوییم که حقوق آن‌ها محفوظ است زیرا اموال را حفظ کردیم. وظیفه ما در درجه اول تعقیب متهمان، حفظ اموال و تکمیل پرونده برای دادگاه بود. در دادگاه دو انتظار از قوه‌قضاییه وجود دارد که تعیین مجازات و تعیین تکلیف اموال و سرمایه شرکت است.

صادقی اضافه کرد: مجازات قانونی از حبس ابد تا دو سال حبس تعیین تکلیف شد، طلبکاران به سهامداران تبدیل شدند و اموال شرکت، اموال همه طلبکاران و سهامداران شد. به دلیل سهامدار بودن، شریک هستند. خدمت دیگر دادگاه این بود که پهلوان بیان می‌کرد ۸۰ درصد سهام متعلق به خودش است که دادگاه با اختیارات قانونی آن را سلب کرد و در سبد شرکت گذاشت که از محل آن مطالبه تمام طلبکاران تسویه و همه اموال شرکت با این تسویه حساب رفع توقیف خواهد شد و در اختیار شرکت برای ادامه فعالیت قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با بیان اینکه سهامداران عمده مجموعه بانک و موسسات مالی هستند، عنوان کرد: تقاضای ما این است که از امروز بانک‌ها و موسسات مجموعه‌های پولی و نقدینگی شرکت را تحویل بگیرند و برای ادامه فعالیت برنامه‌ریزی کنند. سهامداران باید به هر طریقی شرکت را حمایت کنند. امروز شرکت متعلق به طلبکاران، سهامداران و مردم است و دولت، قوه‌قضاییه، پهلوان و هیچ کس حقی ندارد. خودتان شرکت را حمایت کنید.

وی بیان کرد: امکان جذب سرمایه و نقدینگی باز هم برای شرکت فراهم است و اگر کسی در قالب رای دادگاه و با ظرفیت مردم برای نقدینگی و مشارکت آمدند، این شرایط فراهم است. مردم از امروز مالک شرکت هستند و هر مالکی باید نسبت به ملک خود دلسوزی و حمایت داشته باشد. اگر در فضای مجازی مطلبی علیه شرکت مطرح کردند، علیه منافع مردم است. افرادی از باب دلسوزی موجی ایجاد کردند را پیگیری کردیم و سهامی در شرکت نداشتند.

انتهای پیام