به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی با اشاره به ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان قائم‌مقام وزیر صمت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابروزارتخانه است که در حوزه‌های صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و بازرگانی فعالیت می‌کند و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: سال ۱۳۹۱ امور سیاستگذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت.
به گفته این مقام مسئول، طبق مصوبه جدید؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، زیر مجموعه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه انتقال امور سیاستگذاری و نظارت بازرگانی به وزارت کشاورزی در سال ۱۳۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد و از سال ۱۳۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد، گفت: اختیارات امور بازرگانی بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، چراکه بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و جلسات ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.
او افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۱۳۹۳ را در اختیار گرفته، به طوری که طبق این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره به این بخش باز می‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.
تمرکز بر تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالای اساسی
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی مهمترین موضوع و مطالبه عمومی در بخش بازرگانی داخلی را تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: آرامش مردم در گرو آرامش بازار است و تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند در حوزه تنظیم بازار اثربخش باشد.
وی تصریح کرد: تمرکز بر روی تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته و در لیست کالاهای اساسی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته است.
او با بیان اینکه سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاستهای تنظیم بازار قرار می‌گیرند، اظهار کرد: تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است، چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تامین بیش از ۹۵ درصد کالاهای اساسی و ضروری بر عهده تولید داخل است، گفت: در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید روند تولید متوقف یا حتی کند شود.
وی اشاره به اهمیت پیش‌بینی و برآورد میزان تولید و مصرف در راستای تنظیم بازار، تصریح کرد: برخی اختلالات در بازار به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح از آمار تولید و مصرف بوده و باید برنامه‌ریزی مناسبی در زمینه واردات اقلامی که کسری داریم، داشته باشیم. البته برخی از نوسانات قیمت به دلیل تولیدات فصلی و اتفاقات ناگهانی است؛ برای مثال برخی اوقات آفت‌ها، گرما وسیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که برای آنها نیز برنامه داریم.
تعیین تکلیف قیمت نان تا یک ماه آینده
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارائه یارانه به نان شده، اظهار کرد: قیمت نان را در استانها کنترل خواهیم کرد و در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیدیم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است، تصریح کرد: هدف ما این است که شوک قیمتی به مصرف‌کننده وارد نشود.
تلاش می‌کنیم هزینه مبادله به نفع مصرف‌کنندگان کاهش یابد
او در ادامه توانمندسازی بخش اصناف و الکترونیکی کردن شبکه توزیع را از جمله برنامه‌های این بخش در بخش توزیع کالا عنوان کرد و گفت: هر هزینه‌ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، از جنس شبکه توزیع است که در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد تا هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان کاهش یابد.
وی افزود: وزن اصلی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اکنون به سمت قیمت‌گذاری است، اما این سازمان باید بحث نظارت را در اولویت قرار دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد، اظهار کرد: هر هفته پنج اولویت کالایی برای نظارت بر تامین کالا، قیمت و احتکار تعیین خواهد شد و اصناف را نیز در این بخش به کار خواهیم گرفت تا بازرسان و ناظران آنها به میدان بیایند.
وی افزود: سامانه های متعددی نیز طراحی شده کمک می‌کند تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاه‌های مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم.
واردات مختص کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی
او با بیان اینکه امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب‌تر است، تصریح کرد: صادرات در راستای تنظیم بازار است، چراکه کارخانه‌هایی که زیرظرفیت کار می‌کنند، هزینه‌هایی به داخل منتقل می‌کنند، اما با صادرات، قیمت کالا در داخل کشور نیز کاهش می‌یابد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است، تصریح کرد: امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاستهای ارزی استفاده کنیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را جایگزین نفت کنیم.
وی با تاکید بر عدم ترویج واردات به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی، گفت: صادرات با استفاده از حوزه تولید، می تواند در حوزه اشتغال نیز موثر باشد.
مدرس خیابانی همچنین با اشاره به لزوم ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است، گفت: ما باید با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران، ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است.
وی با اشاره به حضور رایزن بازرگانی در پنج کشور، تصریح کرد: باید تعداد رایزن‌های بازرگانی را ارتقا داده و ۱۰ رایزن جدید را با کارکردهای جدید مستقر کنیم.
تنظیم بازار استانی می‌شود
این مقام مسئول در ادامه از اجرای روش‌های غیرمتمرکز در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: بخشی از سیاست های بخش بازرگانی را نیز به روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد؛ برای مثال جلسات ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران برگزار می‌شود.
ممنوعیت صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند دائمی است
مدرس خیابانی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ کالا مشمول ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار می‌شوند، اظهار کرد: ممنوعیت صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند دائمی است، چراکه نوعی رانت محسوب می‌شود، اما ممنوعیت‌های مقطعی صادرات به تدریج کاهش خواهد یافت. برای رسیدن به این هدف باید از قبل برای کالاها برنامه‌ریزی داشته باشیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز کشور به مجموعه‌ای که امور تجاری در آن متمرکز باشد، تصریح کرد: باید ابزارهایی که در این سال‌ها پراکنده شدند را به حوزه تنظیم بازار وزارت صمت برگردانیم.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در دستور کار نیست
مدرس خیابانی با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد، گفت: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهاده‌های دامی، ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار وزارت ارشاد برای تامین کاغذ و ۶ درصد در اختیار وزارت صمت برای تامین لاستیک است و نیاز سایر بخش‌ها از جمله تولیدکنندگان کاغذ باید از سوی بانک مرکزی تامین شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود، تصریح کرد: اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد، یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند، تصریح کرد: معاونتهایی که کنار قائم مقام قرار می‌گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسئولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی در این حوزه است.
جدیدترین وضعیت تامین ارز کاغذ روزنامه
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت تامین ارز کاغذ روزنامه اظهار کرد: برای این حوزه ۸۰ میلیون دلار ارز در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است.
ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ تامین شد
مدرس خیابانی درباره تامین ارز دفترچه دانش‌آموزی و کتب درسی نیز تصریح کرد که ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که حذف نخواهد شد؛ چراکه برای آن، شبکه مشخص تعریف شده و این ارز به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
وی افزود: آموزش و پرورش اعلام کرده که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب سال ۹۹ باشیم که بسیار مهم است.
او با بیان اینکه درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی همچون دفترچه‌های دانش آموزی نیز، ارز تخصیص دهد، گفت: برای دفترچه دانش آموزی برنامه‌هایی همچون فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها را در نظر گرفتیم.
اسامی دریافت‌کنندگان ارز را اعلام خواهیم کرد
وی همچنین با بیان اینکه رونوشت همه نامه‌هایی را که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم به دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مربوطه ارایه خواهیم کرد، تصریح کرد: اطلاعات همه نامه‌ها موجود است و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را نیز اعلام خواهیم کرد.
انتهای پیام