رضا نصری، در گفت وگو با ایسنا، در توضیح این موضوع گفت: طبق گزارش تارنمای تخصصی EU sanctions، در ماه مارس امسال، نهاد قانونگذاری جبل الطارق قانون «تحریم ۲۰۱۹» را به تصویب رساند. چند روز پیش از توقیف نفتکش حامل نفت ایران، مقررات مربوط به اجرای قانون تحریم ۲۰۱۹ را تصویب کرد به نحوی که در آن فرماندار جبل الطارق (آقای فابین پیکاردو) بتواند به تشخیص خود کشتی‌هایی را که گمان می‌کند ممکن است مبادرت به نقض قوانین تحریمی اتحادیه اروپا داشته باشند را «تعیین» (Designate) و احیاناً بازداشت کند.

 وی در این راستا افزود: این اقدام حقوقی - که نشان از برنامه‌ریزی قبلی دارد، برای این صورت گرفت تا بستر حقوقی واضح‌تر و قابل ارائه‌تری برای توقیف کشتی فراهم شود.

انتهای پیام