به گزارش ایسنا، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند؛ طرحی که رئیس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند.
در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.
در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان آن‌ها را لحاظ کند.
یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه دیروز مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.
به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
در پی تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، بررسی نظر کارشناسان در حوزه مختلف اقتصادی حاکی از آن است که اغلب کارشناسان اقتصادی، پولی و بانکی اجرای این طرح را در زمان فعلی چنان تاثیرگذار نمی‌دانند و موافقان این طرح هم نسبت به نحوه اجرای آن، نگرانی‌هایی دارند.
بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند
او بر این باور است که اینکه مجلس در جهت رونق تولید، حفظ شغل و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی چنین مصوبه‌ای را گذرانده کار بسیار نیکویی است، چون با فراز و نشیب‌هایی که در سایه تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجود داشتیم بسیاری از بنگاه‌ها ناخواسته دچار مشکل شدند و این مساله تبعات زیان‌باری را هم برای جامعه تولید و هم کارگران و تولیدکنندگان به دنبال داشت.
مختاری در عین حال تاکید کرده که این مصوبه اگر با هدف شناسایی بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار و کمک به آن‌ها باشد خوب است ولی اگر منجر به ادامه رانت و سوء استفاده عده‌ای شود، بسیار خطرناک خواهد بود.
این کارشناس حوزه کار گفته که بنگاه‌هایی که دارای بحران هستند باید به شکل منطقی شناسایی و کارشناسی شوند، اما باید دید که این مصوبه فقط مربوط به واحدهای تولیدی است یا همه واحدها را شامل می‌شود.
افزایش ناترازی بانک‌ها با اجرای قانون حذف سود از بدهی
اون نرخ بهره مرکب را از اساس دارای ایراد دانسته و اظهار کرد: با این حال حال مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که با حذف این سود بعید است همه آن مشکلات حل شود، از سوی دیگر این تصمیم جدید شاید از اساس تصمیم درستی باشد، اما در شرایط کنونی تنها می‌تواند باعث تشدید مساله ناترازی بانک‌ها شود و ممکن است مقاومت‌هایی در اجرای این قانون ببینیم.
بانک‌ها به قانون عمل می‌کنند، اما شرعی است؟
وی افزود: مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب همان دوره مالی نشسته و بین سهام‌داران آن زمان نیز توزیع شده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهام‌داران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهام‌داران فعلی منتقل شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.
اهمیت مصوبه مجلس برای واحدهای کوچک و متوسط
وی گفته است که بانک‌های ایران سودی از مشتریان می‌گیرند که در بسیاری از نقاط جهان نمی‌توان شبیه به آن را یافت؛ در کشورهای حاشیه خلیج فارس سود تسهیلات بین یک تا سه درصد است اما در ایران رقم‌ها از ۲۰ درصد نیز عبور می‌کند.
نرخ سود مرکب ممنوع است، نیازی به قانون نبود
به گفته وی، محاسبه نرخ سود مرکب به جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.
وی خاطرنشان کرد: آن طور که به نظر می‌رسد این قانون عملا در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی‌کند.
مشکل تولیدکنندگان فقط بازپرداخت تسهیلات نیست
به نظر می‌رسد که تمامی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باورند که این مصوبه نمی‌تواند تغییر چندانی در بخش تولید ایجاد کند که در همین راستا، نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران نیز بر این باور است که مصوبه‌ای که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف کرده، نمی‌تواند محرک قوی برای صنعت باشد، اما با توجه به شرایطی که در نظر گرفته می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع کوچک کشور را برطرف کند.
وی گفته است که به طور طبیعی در نظر گرفتن هر نوع تسهیلات و تخفیف، مشکل عده‌ای از تولیدکنندگان را حل می‌کند، اما باید این نکته در نظر گرفته شود که در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان، تنها بازپرداخت تسهیلات نیست و یکی از مشکلاتی که اکنون برخی از صنایع با آن مواجه هستند، عدم دریافت مطالبات دولتی از سازمان‌های دولتی است؛ به طوری که مطالبات برخی تولیدکنندگان به صورت کالا در سازمان‌های دولتی وجود دارد اما این سازمان‌ها پول تولیدکنندگان را پرداخت نکرده‌اند.
با توجه به اینکه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود که این طرح حدود ۲۹ میلیون بدهکار بانکی را در بر می‌گیرد، به نظر می‌رسد که این طرح نه فقط برای بخش تولید، بلکه برای تمامی بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر فقط بخشی از صنایع کوچک و متوسط را پوشش می‌دهد و به این ترتیب باید دید که با اجرای این طرح چه آثار مثبت و منفی روی اقتصاد و شرایط بانک‌ها خواهد گذاشت؟
البته طرحی شبیه به این طرح در اواخر سال گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند، بنابراین با توجه به اینکه ممکن است مشکلاتی شرعی در این طرح وجود داشته باشد، باید منتظر تصمیم شورای نگهبان در این زمینه ماند.
انتهای پیام