عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبری مبنی بر ارسال نامه منتسب به فعالان اقتصادی به مقامات کشور از جمله رهبر انقلاب مبنی بر اینکه هزینه تهیه وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی سنگین و مانع تولید بوده و به اصلاح و توسعه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارائه نمایندگی حقوقی برای بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر دستگاههای دولتی و عمومی نیز وجود داشته باشد، اظهار کرد: این درخواست که به هشت هزار فعال اقتصادی منتسب شد و از حیث عدد نیز مستند و واقعی به نظر نمی رسد در راستای طرح همان عده‌ای است که به دنبال تضعیف نهاد وکالت با تشکیل کمپین و غیره هستند. هدایت کنندگان آن که غالبا همان صاحبان موسسات حقوقی غیرمجاز هستند این بار به نام فعالان اقتصادی و با شعار رفع موانع تولید وارد شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به هجمه‌های وارد بر نهاد وکالت در این چند سال توجه کنید، کم نظیر و با پشتوانه کامل عده‌ای مشخص و در ظاهر به نام جوانان و در واقع با تنگ کردن عرصه بر روی جوانان هستند. بتدریج برملاء گردید که صاحبان این فکر از جوانان و با دغدغه اشتغال نیستند. اینها موسسات غیر مجازی هستند که از سال۱۳۹۱ به کمک سازمان ثبت و اداره کل ثبت شرکتها شکل گرفتند و توانستند افراد غیر حقوقی از مهندس و طبیب تا سرهنگ و مدیرکل کشاورزی را همچون وکیل وارد دعاوی کنند، ولی با بروز مشکلات عدیده برای سلامت قضا، این نوع موسسات موضوع دغدغه و مبارزه مراجع نظارتی قرار گرفته و متوجه شدند این موسسات بدون نظارت به حریم محاکم و با تبعات فراوان پا گذاشتند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در غفلت ایجاد شده، با بهره گیری نابجا از رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت که البته با ورود مسئولین دیوان و مراجع نظارتی در این موضوع و اعتراض ۲۹ قاضی دیوان عدالت اداری و کانون وکلا بر این رای، مجددا به هیات عمومی اعاده شد، موسسات توانسته بودند تایید ظاهری تشکیل خود را دریافت کنند ولی باز راسا قادر به دفاع در محکمه نبودند؛ زیرا وکیل دادگستری نبوده و حال به دنبال ورود به اتاق دادگاه و پشت میز دفاع افتادند. آنها متوجه شدند که هدف و محور فعالیت آنها در دعاوی اقتصادی و پولی کشور است و جامعه هدف انها نیز باید بخش خصوصی باشد؛ زیرا در بخش دولتی نظارت عمومی و محدودیت در پرداخت حق الوکاله و حق الزحمه وجود دارد.
امینی گفت: لذا این بار و زیرکانه گام دوم و در واقع گام ورود به محکمه را تحت عنوان درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی و توسعه قلمرو ماده۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی برداشتند. با توجه به هوشیاری قوه قضاییه، متوجه شدند که اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و توسعه آن برای شرکتهای خصوصی، فاجعه بزرگ برای نظام قضایی و غیر قابل جبران خواهد بود.
وی تصریح کرد: این موسسات با الغای ماده ۳۲ و ورود به عنوان نمایندگان شرکتها و بخش های اقتصادی خصوصی در محکمه و ایفا نمودن همان نقش وکیل، قصد ورود از منفذی را دارند که هم پول بیشتری در آن در جریان است و هم بدون نظارت و مسولیت‌های قانونی، مبسوط الید هستند. البته اگر در این گام نهایی بتوانند موفق شوند دادگستری و همچنین موسسات و شرکتهای دولتی که غالبا طرف دعاوی اقتصادی و مالی همین شرکتهای خصوصی نیز هستند با چنان بحرانی در سلامت قضا و حفظ بیت المال و اموال موسسات دولتی و عمومی طرف دعوی آنها مواجه خواهند شد که دقیقا مقاومت در برابر شعار مبارزه با فساد هست.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر قانونگذار استثنائا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و عمومی این اجازه را داده به لحاظ آن است که استخدام و بکارگیری کادر نیز بر اساس قواعد حاکمیتی و با نظارت عمومی بر کادر حقوقی صورت می گیرد. به عنوان مثال، در ذیل ماده ۳۲ قانون مزبور ملاحظه می نماییم: «تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان و یا قائم مقام وی خواهد بود» و این نشان از اهمیت بالای نظارت بر این امر به جهت جایگاه حساس دادگستری و پیشگیری از مداخله افراد غیرمتخصص و بدون مجوز و نظارت در امر دادرسی دارد. حال اگر این درخواست اجابت شود نه تنها مخالف اصول پذیرفته شده و جایگاه تخصصی نهاد وکالت و در راستای تضعیف بیشتر نهاد های مدنی است بلکه شرکتها نیز با اجازه معرفی نماینده، عملا دولت را از مالیات بر در اآمد ناشی از مالیات وکلا در دفاع از شرکتهای تجاری(بخش مهم دعاوی کشور) محروم می سازند. مضافا هر شخصی خصوصا همان موسسین و صاحبان موسسات که امروز غالبا با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی برخی از وکلای جوان امور خود را پیش می برند عملا بدون نظارت و هزینه پا به محکمه خواهند گذاشت.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد که شعار دفاع از جوانان و سردمداری حذف ظرفیت را فریاد می زنند غالبا مالکین واقعی این موسسات غیر مجاز با قدرت اقتصادی بالا بوده و برخی از جوانان هم بر این اهداف اشراف ندارند که این اقدامات و گام ها در واقع با حذف جوانان و پیشبرد اهداف اقتصادی صاحبان موسسات و اجرای هدف هم زمان بهم زدن نهاد مدنی و حتی دادگستری هستند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: از سوی دیگر، جالب آن است که در میان این موسسات غیر مجاز و یا نمایندگی های حقوقی شرکتهای تجاری، نظارت لازم بر دانش نیز وجود ندارد و نه تنها صدمه به شرکتهای تجاری را بیشتر می سازد بلکه عملا می تواند موجب تکرار طرح دعاوی و اطاله دادرسی نیز بشود. همین اسیب ها موجب گردید اجرای ماده۳۲ در مورد بخش های دولتی نیز با نقد حقوقدانان مواجه شده و این دستگاههای دولتی خصوصا در دعاوی مهم از جمله انفال عمومی دچار خسران جبران ناپذیر شدند. به عبارتی، این امتیاز موسسات دولتی و عمومی تبدیل به آسیب جدی بر حقوق عامه شود. روشن است که با توجه به بیکاری گسترده وکلا و فشارهای اقتصادی، فشار پرداخت حق الوکاله قابل مقایسه با پرداخت هزینه دادرسی و بهره مندی از اینگونه موسسات و نمایندگان غیر متخصص و تکرار دعاوی طرح شده به نحو ناصحیح و تحمیل هزینه بیشتر بر تولید نیست.
وی در پایان گفت: متاسفانه عده‌ای صرفا بدنبال فتح جایگاه کانون وکلا و مقام وکیل دادگستری نیستند بلکه انها بدنبال نفوذ در درون قوه قضاییه و آن هم در دعاوی اقتصادی هستند که قطعا این تحرکات مورد توجه و دغدغه بزرگان و مراجع قوه نیز قرار گرفته است. فراموش نکنیم عدم نظارت بر سلامت و دانش قاضی و وکیل و صدمه به بهداشت دادگستری که خانه دوم انها نیز است بدترین و خطرناک ترین ضربه به چهره عدالت و در واقع چهره نظام است که جبران اآن ده‌ها سال زمان خواهد برد. قطعا کانون وکلا و نهاد مدنی خواهد ماند ولی مهم پاک نگهداشتن چهره عدالت و توجه به نیات اینگونه افراد با سوءاستفاده از حسن نیت و عدم اگاهی بسیاری از بنگاه اقتصادی از عواقب اینگونه ادعاها بر عدالت و حتی تولید و اقتصاد است.