به گزارش ایسنا، یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که دولت دوازدهم همواره بر آن تاکید می‌کند، ایجاد شفافیت در عملکرد دولت و نهادهای مسئول در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی است. شفاف‌سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود و در این راستا، رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه سال جاری لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
با این وجود شفافیت اقتصادی، در شرایط فعلی مهم‌ترین بخش از شفافیت را تشکیل می‌دهد، چراکه به دلیل بروز تخلفات در این بخش توسط افراد سودجو و تشدید مشکلات اقتصادی برای مردم، بسیاری از آنها بیش از پیش عملکرد اقتصادی دولت را زیرنظر دارند.
افزایش شفافیت در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است، اما در عین حال هنوز برخی از مهم‌ترین پارامترهای مدنظر مردم و رسانه‌ها همچون ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ موضوعی که در روزهای اخیر ادعاهایی نیز درباره آن صورت گرفته است.
چندی پیش نیز جلسه‌ای با موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نتیجه آن ادامه کار ارز دولتی بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در راستای افزایش شفافیت در ارائه این ارز، فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را تقریبا هر ماه اعلام می‌کند که طبق این فهرست از ابتدای سال جاری تا ششم تیرماه به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت ارز دولتی اختصاص یافته تا کالاهای اساسی را وارد کنند.
با وجود اینکه احتمال تخلف در ورود کالاهایی به جز کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی نیست و این در حالی است که بانک مرکزی فقط اسم شرکت‌ها، کد ملی افراد و میزان ارز ارائه شده به آنها را اعلام کرده و اطلاعاتی از کالاهای وارد شده با این ارز در اختیار قرار نمی‌دهد.
چند روز پیش، سعید نمکی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - پرده از ماجرایی برداشت و گفت که "برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می‌شویم، از مرز رفته‌اند".
از سوی دیگر، محمود واعظی - رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری - در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفانشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند.
در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالاهای اساسی اشاره شده است و بر اساس این نامه، ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالاهای اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده‌شده وارد کشور کنند، اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند.
تعهدات ارزی ایفا نشده در حوزه دارو، چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو است که در نامه سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال، خطاب به شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو، به آنها اشاره و تأکید شده «با توجه به حساسیت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسیدگی و این معاونت را از نتیجه اقدامات انجام‌شده مطلع نمایید».
با جمع تعهدات ارزی ایفانشده که طبق این دو جدول به آنها اشاره شده، حوزه کالاهای اساسی در قبال حدود ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو، کالای متعهدشده را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد تورم در این کالاهاست، اما از سال گذشته تاکنون قیمت اکثر این کالاها همگام با سایر کالاها رشد داشته و این نکته‌ای است که باید مشخص شود چگونه با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها مانند کالاهایی که با ارز آزاد وارد شده‌اند، افزایش پیدا کرده است؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز امروز مدعی شده که بانک مرکزی و وزارت صنعت از مرداد ماه سال گذشته تاکنون یک ریال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای کالاهای اساسی تخصیص نداده‌اند.
اما این در حالی است که کماکان در فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، کالاهای واردشده توسط شرکت‌ها درج نمی‌شود تا مشخص شود که کدام شرکت چه میزان و از چه کالایی وارد کشور کرده و در صورتی که آن را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشد، چرا قیمت‌ها افزایش یافته است.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی این موضوع را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و این در حالی است که نهاد اصلی تامین کننده ارز برای واردات کالاهای اساسی، بانک مرکزی است و قطعا اطلاعات این شرکت‌ها در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی وجود دارد.
از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره چیزی اعلام نمی‌کند و به نظر می‌رسد که بار دیگر این موضوع بین دو دستگاه پاسکاری می‌شود و در نهایت هنوز آماری از اقلام واردشده به کشور با ارز دولتی نیست.
نیاز به در اختیار عموم قراردادن این اطلاعات زمانی جدی‌تر می‌شود که در گذشته خبرهایی از ورود غذای سگ و گربه با ارز دولتی به گوش مردم رسیده است.
به این ترتیب، بهتر است بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت فهرست خود، اطلاعات مربوط به واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز منتشر کند.
انتهای پیام