به گزارش ایسنا، اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: با وجود مشکلات در حوزه ملی لازم دانستم که موضوع مهمی را در استان خود مورد اشاره قرار دهم به گونهای است که این مشکل در استان ما به سویی میرود که تاثیرات آن به استانهای همجوار تسری پیدا کند و متاسفانه مسئولین امر حساسیت لازم را به خرج نمیدهند.
وی معتقد است: در وزارت نیرو در حوزه مساله آب چندین اشکال اساسی وجود دارد؛ یکی اینکه قانون محترم نیست ما در این خصوص چند نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نوشتیم و در آن نامه تاکید داشتیم که به داد وزارتخانه برسید؛ چراکه مردم با مشکل روبهرو شدند و از سوی مجلس شورای اسلامی نامه نوشته شد بعد نظارتی هم عملیاتی شد ولی گوش شنوایی پیدا نکردیم این کار در حالی انجام شد که به دنبال آن چند جوابیه نادرست را شاهد بودیم. من امروز اسناد آن را آوردهام این اسناد شامل نامههای خود وزارت نیرو، نامههای وزارت سازمان کل کشور و نامه معاون محیط زیست است. معاون محیط زیست خود تاکید کرده که با طرح انتقال آب مخالف است چگونه است که یک معاونت در ریاست جمهوری میگوید من با این موضوع مخالفم همچنین سازمان بازرسی کل کشور در نامه خود تاکید میکند میگوید این موضوع انتقال آب موج نگرانی، ناامنی و رفتارهای التهابآور اجتماعی را به دنبال دارد و این کار را ادامه ندهید در واقع وزارت نیرو نه سخن معاون رییس جمهور را قبول دارد نه نامه سازمان بازرسی کل کشور و نه مصوبات دو رییس جمهور را و هیچ توجهی به موضوع انتقال آب ندارد.
وی گفت: ما دیگر باید به چه کسی نامه بنویسیم و با او مکاتبه کنیم؟ سوء تدبیر در وزارت نیرو با ما کاری کرده که ما باید با عزیزان و برادرانمان در استانهایی مانند کرمان، خوزستان سرشاخ شویم. گوش شنوایی وجود ندارد.
وی مدعی شد: به بهانه پدافند غیرعامل طرحی هشت سال پیش آغاز شد و برای آن هزینه کردند و بعدا متوجه شدند که مجوز قانونی ندارد و ما هم به آن اعتراض کردیم. سازمان پدافند غیرعامل کجاست؟
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما در این خصوص به آقای لاریجانی و آقای جهانگیری نامه نوشتیم و دیوان محاسبات نیز رسما اعلام کرد که این پروژهها مجوز قانونی ندارد. به کمیسیون اصل ۹۰ نیز نامه نوشتیم و دو بار توجیهاتی را برای کمیسیون آوردند. در بخشی دیگر ۲۲ نماینده به رییس جمهور نامه نوشتند و هیچ کس یک خط پاسخ دریافت نکرد. همچنین به دیوان محاسبات نامهای نوشتیم و تاکید کردیم این پولها به کجا میرود؟ آیا نظارتی بر آن وجود دارد؟ همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشتیم که این پولها با چه مجوزی در استان دیگری هزینه میشود؟ براساس چه قانونی زمینهای استان دیگر به نام استان دیگری را سند میزنند؟
انتهای پیام