به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، این دعوت از سوی انگلیس با وجود حکم قضات درباره غیرقانونی بودن فروش سلاح به عربستان که در یمن استفاده می‌شود، صورت گرفته است.
گراهام استوآرت، وزیر تجارت انگلیس تایید کرد که هیاتی از عربستان برای حضور در رویداد بین‌المللی تجهیزات دفاعی و امنیتی و به درخواست پارلمان انگلیس دعوت شده‌اند.
"ورا هوبهاوس"، یکی از نمایندگان لیبرال دموکرات انگلیس این دعوت را "به شدت غیرمسئولانه" توصیف کرد و گفت: دولت عربستان در ارزش‌های لیبرال ما سهیم نیست. سوابق بد و افتضاح این کشور در حقوق بشر و اجرای قانون باید مدت‌ها پیش آنها را به عنوان یک شریک تجاری تسلیحاتی رد صلاحیت می‌کرد. دعوت از یک هیات سعودی برای حضور در این رویداد بین‌المللی به طول کامل یک پیام غلط و نشانگر این است که ما هنوز آماده تجارت با آنها هستیم و از رژیم سعودی به صورت ضمنی حمایت می‌کنیم.
انگلیس مجوز قریب به پنج میلیارد پوند صادرات سلاح را به عربستان از زمان آغاز جنگ در یمن صادر کرده است.
گروه‌های حقوق بشری شواهدی را از وجود بمب‌های ساخت انگلیس در صحنه‌های مربوط به جرایم جنگی در یمن یافته و تحقیقات تخمین می‌زند که بمباران به رهبری عربستان بیش از 8000 غیرنظامی را به کام مرگ کشانده است.
همچنین قرار است همزمان با برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی تسلیحات که در سپتامبر سال جاری میلادی و در مرکز "اکسل" لندن برگزار می‌شود، اعتراضاتی صورت گیرد.
وزرای دولت انگلیس قرار است در عین اینکه تولیدکنندگان بزرگ سلاح در حال فروش جنگ افزارهای خود شامل بمب‌ها، جنگنده‌ها، تفنگ‌ها و تانک‌ها هستند، سخنرانی‌هایی داشته باشند؛ جنگنده‌های یوروفایتر و بمب‌های "Paveway" از تسلیحاتی هستند که توسط نیروهای عربستان در یمن مورد استفاده قرار می‌گیرند و انتظار می‌رود که در سایر ارتش‌های جهانی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
در همین حال، کمپین علیه تجارت سلاح خواستار تعطیلی این نمایشگاه بین‌المللی شده است.
امارات به عنوان بخشی از ائتلاف در جنگ یمن، در وبسایت رسمی این نمایشگاه بین‌المللی تسلیحات به عنوان "شریک اصلی" فهرست شده است؛ در این وبسایت آمده که کارخانه صنایع نظامی دولتی عربستان قرار است در میان غرفه داران این نمایشگاه باشد.
در نمایشگاه سال 2017، لیام فاکس، وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس مدعی شد که صادرات تسلیحات این کشور "اخلاقی" است و ادامه داد: آن دسته از ما که در کشورهایی با اقتصادهای پیشرفته هستیم باید به یاد داشته باشیم که اگر ما برای کشورهای دیگر ابزار دفاع از خودشان را فراهم نکنیم، شاهد گسترش بدون کنترل و بی‌قانون فروش تسلیحات خواهیم بود.
اما در ژوئن، قضات دادگاه استیناف انگلیس متوجه شدند که تصمیم وزیر تجارت بین‌الملل برای ادامه فروش سلاح به عربستان به منظور استفاده در جنگ یمن، غیرقانونی و غیرمنطقی است. این قضات متوجه شدند اگرچه دولت انگلیس از نزدیک با دولت ریاض همکاری می‌کند تا تلفات غیرنظامیان در یمن را کاهش دهد و به حداقل برساند، اما تلاش‌های آنها فاقد الزامات قانونی و حقوقی برای ارزیابی ریسک وقوع جرایم جنگی است.
در پی این حکم، وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس گفت، دولت هیچ مجوز جدید صادرات سلاح به عربستان و شرکای نظامی آن در یمن صادر نکرده است.
انتهای پیام