در سالهای گذشته برای پشتیبانی از بندر بوشهر، در جریان دپوی کانتینرها از منطقه ویژه به عنوان پسکرانه استفاده شده و بر همین اساس عده ای نیز سرمایه گذاری کرده و قریب به ٥٠ هکتار از اراضی منطقه ویژه به این امر اختصاص یافته که با توجه به کثرت کانتینرها، عدهای مشغول و سرمایه گذاران نیز منتفع شدند.
در انتهای سال ٩٣ آهنگ حذف معافیت ٢٠ درصدی نواخته شد و به تدریج این فرصت از منطقه ویژه و سرمایه گذاران گرفته و قریب به ١٠٠ نفر به شکل مستقیم اخراج شدند، همچنین در این جریان زیرساخت های منطقه ویژه در مواجهه با چالشهای ناشی از آن دچار آسیب جدی شده و عملا رغبت سرمایه گذاران برای حضور در این منطقه از بین رفت.
در فاصله سالهای ٩٣ تا ٩٨ مکاتبات و پیگیریهای فراوانی صورت گرفت و مدیران قبلی منطقه ویژه و مسئولین استانی به تناسب توان خود تلاش زیادی کردند اما موفقیتی حاصل نشد.
در طی دو سال اخیر ضمن پیگیری از همه کانالهای ممکن، بارها در جلسات این موضوع مطرح و حتی با حضور در مجلس شورای اسلامی به طور حضوری از نمایندگان خواستار رسیدگی حل این مشکل شد، ولی این تلش ها به نتیجه ای نرسید.
پس از آن با مکاتبه استاندار بوشهر، به نوعی مسیر پیگیریها عوض شد و تاثیرگذاری این مسیر در طی مکاتبه با معاون اول رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس گمرک ایران مشاهده شد و در نهایت نامه ای به هیئت دولت نوشته شد تا این موضوع در مصوبات سفر رییس محترم جمهور گنجانده شود، با این وجود باز هم موفق به رفع مشکلات نشدند.
مدیران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پس از پیگیریهای فراوان از این موضوع ناامید شده و به تعبیری باورشان شد که این معضل دیگر قابل حل نیست، تا اینکه در جلسه اتاق بازرگانی مجددا این مسئله، مطرح و در دستور جلسه قرار گرفت.
این بار رویکرد استاندار پیگیری حضوری موضوع از تهران بود و در ترکیب یک تیم اقتصادی به ریاست دکتر گراوند و همراهی معاون اقتصادی ایشان و مسئولین گمرک و اتاق بازرگانی در جلسه روز ١٩ تیرماه موفقیتی حاصل شد که ٥ سال دنبالش بودند.
همه اینها را حسین نامور، مدیران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در گفتوگو با خبرنگار ایسنا مطرح کرد و در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون مهمترین چالش سالهای اخیر منطقه ویژه اقتصادی بوشهر برطرف شده است.
او معتقد است که حالا با توجه به برقراری مجدد معافیت بیست درصدی، سرمایه گذاران می توانند از این فرصت و مزیتی که برای استان ایجاد شده استفاده کنند.
انتهای پیام