در چند هفته اخیر برخی از مشتریان رامک‌خودرو که در دو سال اخیر اقدام به پیش‌خرید خودروی تیوولی کرده‌اند، در تماس با ایسنا اظهار کردند که این شرکت برای تحویل خودروهایی که با شرایط قیمت قطعی فروخته و دعوتنامه آن‌ها صادر شده و خریداران تکمیل وجه نیز کرده‌اند، مجددا می‌خواهد پول دریافت کند؛ این موضوع منجر به انتشار خبر "برای تیوولی فروخته شده پول مجدد می‌خواهند!" بر روی خروجی ایسنا شد که واکنش شرکت رامک خودرو را به دنبال داشت.
این موضوع از سوی این خبرگزاری از سازمان‌های مسوول پیگیری شد تا اینکه امروز (شنبه) عباس تابش - مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در حاشیه نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید، در پاسخ به پیگیری و پرسش خبرنگار ایسنا در این رابطه، اظهار کرد: افرادی که اقدام به پیش‌خرید خودرو از این شرکت کرده‌اند، تاکنون قرارداد قطعی به ما ارائه نکرده‌اند اما سه روال وجود دارد.
وی با اشاره به پرونده قضایی رامک خودرو در قوه قضاییه، اظهار کرد: اعتقاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که کسانی که قرارداد قطعی در دست دارند، بدون پرداخت مابه‌التفاوت خودروی خود را تحویل بگیرند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین تاکید کرد کسانی که در گذشته تکمیل وجه کرده‌اند، از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای آن‌ها قرارداد قطعی محسوب می‌شود.
تابش درباره کسانی که خرید مشارکتی داشته‌اند، نیز گفت: قوه قضاییه باید درباره کسانی که به صورت مشارکتی خودرو پیش‌فروش کرده‌اند نظر دهد، چراکه اعتقاد مشتری این است که باید ظرف ۱۲۰ روز خودرو را تحویل می‌گرفته و در آن زمان پول مشتریان برای پرداخت باقی مبلغ خودرو آماده بوده است؛ بنابراین اگر به هر دلیلی فروشنده نتوانسته خودرو را به مشتریان تحویل دهد، مشتریان باید جزو خریداران با قرارداد قطعی محسوب شوند.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید از نظر حقوقی اعلام کند که قرارداد این خریداران قطعی محسوب می‌شود یا خیر، اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع کارشناسی آماده است نظرات کارشناسی خود را در تمام مراجع قضایی حاکمیتی اعلام کند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین خاطرنشان کرد که سازمان حمایت باید خدمات پس از فروش شرکت را تایید و قیمت تمام شده تا سطح بازار را حساب کند، اما چون خودروهای شرکت رامک خودرو در آن زمان هنوز قطعی ترخیص نشده بود و اسناد کامل در اختیار ما قرار نداشت، قیمت برآوردی را حساب کرده بودیم.
انتهای پیام