به گزارش ایسنا، هفته گذشته محمد امامی - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان تهران- اظهار کرده بود که با توجه به لزوم گسترش صنایع در جهت رونق تولید و اشتغال در سطح استان تهران، لازم است که قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» اصلاح شود.
در این باره مهرداد کتال محسنی -معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران- با اشاره به اینکه از ابتدا قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمایش سرزمینی و برای ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور تصویب شد، اظهار کرد: متأسفانه از آن زمان تاکنون نگاه آمایشی به مفهوم واقعی اجرایی نشده است. برای مثال بخش بزرگی از مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی، درمانی و اقتصادی و خدماتی در تهران مستقر شده‌اند.
وی ادامه داد: دفاتر ۶۰ درصد از شرکت‌های بزرگ و وزارتخانه‌ها در تهران قرار دارند همچنین ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گرفته است. از این رو سیاست‌هایی که لازم بود برای بارگذاری جمعیت در تهران اتخاذ شود، اجرایی نشد.
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۴۶ با هدف تمرکززدایی از تهران و توازن در توسعه قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» تصویب شد، گفت: این قانون به‌تدریج رنگ باخت و استثناهایی برای آن در نظر گرفته شد. برای مثال به‌تدریج صنایع غذایی، صنوف و صنایع پیشرفته و استان‌هایی مانند سمنان، قم و البرز و شهرک‌های صنعتی اجازه داشتند که از این قانون پیروی نکنند.
کتال‌محسنی ادامه داد: شرایط امروز کشور با شرایط پیش از انقلاب اسلامی تفاوت دارد. در حال حاضر نیاز داریم تا با وجود تمام تحریم‌ها، اشتغال و تولید را در کشور افزایش دهیم. در مجموع این عوامل سبب شد تا برخی مسؤولان به فکر بازنگری در برخی قوانینی بیفتند که مانع پیشرفت و توسعه می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه حفظ محیط زیست و نگاه آمایشی به سرزمین همواره مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست است، اظهار کرد: سال گذشته روی صدور مجوز برای استقرار صنایع در استان تهران بازنگری انجام شد و سعی کردیم تا در چارچوب قوانین و مقررات برای تسهیل در امور افزایش تولید و ایجاد اشتغال برخی اقدامات را در دستور کار خود قرار دهیم.
به گفته معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران تا سال ۹۵ با ۴۱ درصد استعلامات محیط زیستی مخالفت می‌شد اما این رقم در انتهای سال ۹۷ به ۲۷ درصد رسید و در حال حاضر تا تیر ماه ۹۸ درصد مخالف محیط زیست استان تهران با استعلامات محیط زیستی به ۲۱ درصد رسیده است.
کتال محسنی با اشاره به اینکه این اقدامات برای تسریع و تسهیل در روند صدور مجوزها انجام شده است، تصریح کرد: محیط زیست استان تهران بیش از این نمی‌تواند روی موضوع صدور مجوزها مانور دهد. به همین دلیل به فکر اصلاح قوانین و مقررات افتادیم.
وی در پایان با بیان اینکه قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» از جمله قوانین است که باید اصلاحاتی روی آن صورت گیرد، گفت: در حال حاضر تعدادی از شهرک‌های صنعتی استان تهران در شعاع ۱۲۰ کیلومتری قرار دارند و ظرفیت آن‌ها هنوز تکمیل نشده است بنابراین برخی از واحدهای صنعتی در چارچوب قوانین و مقررات می‌توانند داخل این شهرک‌های صنعتی مستقر شوند.
انتهای پیام