به گزارش ایسنا، در هجدهمین جلسه این پرونده وکیل مدافع ضیایی، نماینده دادستان، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و پرویز احمدی یکی دیگر از متهمین پرونده مطالب و دفاعیات خود را بیان کردند.
در جلسه هفدهم رسیدگی به این پرونده که در روز ۱۸ تیرماه برگزار شد، وکیل مدافع بیرانوند، وکیل مدافع حیدرآبادی و همچنین ضیایی دیگر متهم پرونده به بیان دفاعیات خود پرداختند.
در شانزدهمین جلسه این دادگاه در روز یکشنبه ۱۶ تیرماه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه بیرانوند مدیرعامل سابق بانک سرمایه و وکیل مدافع او به ارائه دفاعیات پرداختند.
در پانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده که در چهارشنبه ۱۲ تیرماه، قهرمانی نماینده دادستان تهران گفت: در بانک سرمایه ۱۴ هزار میلیارد تومان و در هیأت مدیره‌ای که در دادگاه حاضر هستند، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته و این موضوع قطعاً به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است و قطعاً در شرایط تحریم وضعیت بدتر خواهد بود.
در چهاردهمین جلسه دادگاه در روز دوشنبه ۱۰ تیرماه، نماینده دادستان از احضار ریخته‌گران به دادسرا خبر داد و گفت: آقای ریخته گران احضار شدند و نیامدند. مدت احضار منقضی شده و حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.
در اولین مرحله از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند و آخرین دفاعیات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد و دور سوم رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام