به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می‌نویسد: «این توافق برای تشریک قدرت پس از چندین ماه اعتراض مداوم و پیوسته به دست آمد که عمر حسن البشیر، رئیس جمهوری سودان را مجبور کرد تا در آوریل ۲۰۱۹ از قدرتی که سال‌ها آن را در دست داشت، کناره گیری کند. پس از کناره گیری بشیر، جنبش اعتراضی برای گفتگو با یک دولت نظامی انتقالی به رهبری مقام‌های ارشد نظامی رژیم سابق به چالش برخورد.
این مذاکرات در سوم ژوئن و زمانی بی نتیجه پایان یافت که سربازان به معترضان حامی دموکراسی در خارطوم، پایتخت حمله کرده و دست کم ۱۰۰ کشته و ۳۰۰ زخمی برجای گذاشتند.
فشارهای بین‌المللی به از سرگیری گفتگوهایی کمک کرد که با به دست آمدن یک توافق که در ابتدای امر از جانب دو طرف مورد استقبال قرار گرفت، باعث شگفتی بسیاری از ناظران شد. این توافق می‌توانست به ایجاد یک دولت اشتراکی در قدرت بین ارتش و "فراکسیون‌های آزادی و تغییر" حامی دموکراسی بینجامد.
در این توافق ایجاد یک شورا و یک کابینه قید می‌شود که به اداره کشور کمک می‌کند. همچنین انتظار می‌رود که یک کمیسیون مستقل برای انجام تحقیق درباره اعمال خشونت علیه غیرنظامیان در جریان قیام‌های صورت گرفته به ویژه قتل عام سوم ژوئن که بیش از ۱۰۰ معترض کشته و باعث توقف مذاکرات اولیه شد، تشکیل شود.
اما این توافق هنوز به صورت رسمی محقق نشده است. پس از تحریکات و اقدامات اولیه، توجه به سمت پرسش‌های بدون جواب و مشکلات بالقوه درباره این توافق جلب شد. از این توافق در جریان دوره انتقال و پس از انقضای آن ما چه چیزی را می‌توانیم انتظار داشته باشیم؟
مکانیسم تقسیم قدرت به چه صورت است؟
شورای نظامی و گروه حامی دموکراسی با ایجاد یک شورای مشترک حاکمیتی موافقت کرد که تا اواسط ۲۰۲۰ بر سودان حکمرانی می‌کند: بر این اساس، ارتش برای ۲۱ ماه نخست کشور را اداره می‌کند و پس از آن، شورای غیرنظامی برای ۱۸ ماه بعدی زمام امور کشور را به دست می‌گیرد. انتظار می‌رود عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی انتقالی سودان به عنوان رئیس جمهوری فعالیت کند.
دلایلی بر این پیش بینی وجود دارد که ارتش قصد کند در جریان این دوره طولانی انتقال بر سیاستمداران غیرنظامی سبقت بگیرد و پیش‌دستی کند. ائتلاف غیرنظامی از مردم و سازمان‌هایی تشکیل شده که به دلایل مختلف از وضعیت اقتصادی تا ناملایمات محلی دست به اعتراض زده‌اند. این گروه به هیچ وجه پایه ایدئولوژیک مشترکی ندارند. ارتش در دوران مذاکرات از این ضعف استفاده کرد و احتمالاً باز هم از آن به سود خود بهره می‌برد.
شورای اجرایی موافقت کرد که تیم انتقال از ۱۱ عضو متشکل از پنج عضو از هر گروه تشکیل شود و نفر یازدهم با موافقت هر دو طرف انتخاب می‌شود. هنوز مشخص نیست که نفر یازدهم از طرف غیرنظامیان است یا ارتش اگرچه میانجی‌گرها به این فرد به عنوان یک غیرنظامی اشاره می‌کنند. یازدهمین عضو احتمالاً دلال قدرت در تصمیم گیری‌ها و قانونگذاری‌ها به ویژه در صورت احتمال فقدان بیش از حد یک مجلس قانونگذاری است. این مساله هویت این عضو نهایی را بسیار مهم می‌کند اما هنوز اطلاعات کمی درباره روند انتصاب چنین فردی وجود دارد.
توالی توافق
رهبران اعتراضی با یک انتقال حفاظت شده موافقت کردند چون آنها نگران یک انتخابات نابهنگام بودند که در آن نمی‌توانستند به صورت مؤثر رقابت کنند. حقیقت این امر که مقام‌های ارتش برای ۲۱ ماه نخست و بدون مجلس برای سه ماه بعدی کشور را اداره می‌کنند، به آنها یک مزیت رقابتی می‌دهد. در این بازه زمانی، آنها می‌توانند قوانینی را برای حفاظت از خود تدوین و مقرراتی را برای اجرا توسط دولت غیرنظامی ایجاد کنند.
انتظار می‌رود که قانونگذاران در همان اول کار و در سپتامبر ۲۰۱۹ انتخاب شوند. اما باز هم قطعات گمشده‌ای باقی می‌ماند. هیچ اطلاعی درباره اینکه مجلس چگونه انتخاب می‌شود، چه کسی می‌تواند در انتخابات رقابت کند، زمان بندی برای انتخابات یا جزئیات یک قانون اساسی جدید چیست، وجود ندارد. ارتش می‌تواند از این جاه طلبی با به تأخیر انداختن تشکیل مجلس یا تصویب قوانینی که به نفع کاندیداهای خودش است، سوءاستفاده کند.
غیرنظامی چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
این توافق پیروزی‌هایی را نصیب ائتلاف غیرنظامی کرده است. آنها به گونه‌ای اعضای کابینه تکنوکرات را انتخاب کرده‌اند که مستقل از ژنرال‌ها شکل بگیرد. همزمان با ادامه روند انتقال، منافع و دیدگاه‌های مختلفی در داخل کنفدراسیون آزادی و تغییر ممکن است بیش از پیش ظهور کند. این کنفدراسیون از گروه‌های مدنی و احزاب سیاسی اپوزیسیونی تشکیل شده که هدفی جز تشکیل دولت مدنی ندارند. این مساله می‌تواند موضع آنها را همزمان با تغییر رویکرد این نبرد سیاسی به سمت جزئیات این سیستم جدید تضعیف کند.
برای اجتناب از تسلط ارتش بر روند انتقال، مردم احتمالاً باید به اعتراضات برای ابقای فشار ادامه دهند. این یک چالش بسیار بزرگ است چون هیچ فاکتور مشخص متحدی که گروه‌های حامی دموکراسی را جدا از درخواست برای یک دولت مدنی در کنار هم قرار دهد، وجود ندارد. این امر طبیعی خواهد بود که بسیج مردمی رو به افول برود، اگر سودان به سمت شکلی از سیاست‌های نرمال پیش برود. اما از بین رفتن بسیج مردمی می‌تواند به شدت باعث ضعف موقعیت چانه زنی آنها شود. تاکنون معترضان در مقابل انتظاراتی برای متفرق شدن مقابله کرده اند اما آنها می‌توانند برای فشار بر خواسته‌هایشان به ویژه در صورتی که دولت انتقالی نتواند به مفاد این توافق جامه عمل بپوشاند، به خیابان‌ها بیایند.
صلح و عدالت انتقالی
این توافق شامل یک تعهد برای تحقیق درباره تمامی اقدامات خودسرانه صورت گرفته پس از برکناری بشیر است اما تشکیل این نهاد مستقل که وظیفه تحقیق این جرایم را دارد، مشخص نیست. ارتش که هدف اولیه چنین تحقیقاتی است، احتمالاً بر چگونگی تشکیل آن به عنوان رئیس اولیه دولت اثر می‌گذارد. نقش ژنرال محمد حمدان دغولو، فرمانده دوم و رئیس گروه نیروهای شبه نظامی متهم به انجام چندین مورد اقدام خشونت بار، عامل اصلی نگرانی است. اینکه آیا دولت عدالت را دنبال می‌کند و چگونه این کار را انجام می‌دهد، معلوم نیست.
این توافق تا حدی ثبات را به سودان بازگردانده اما پیش از موفقیت یک روند انتقالی، بسیاری از مشکلات بالقوه باقی می‌ماند. انتخاب یازدهمین عضو این شورا، انتخابات مجلس در سه ماه بعدی، تشکیل یک سیستم قضائی مستقل و اجرای عدالت انتقالی شاخص‌های اصلی و کلیدی این مساله خواهند بود که آیا این توافق موفق می‌شود یا خیر.»
انتهای پیام