به گزارش ایسنا، اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس بیان کرد: امروز مجلس جلسه‌ای غیر علنی به دنبال ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ و سال ۹۹ به صورت میان مدت دو ساله بود. ضرورت داشت در این زمینه هم سازمان برنامه و بودجه و هم دولت و هم مجلس و هم سایر نظامات و دست‌اندرکاران تدوین و تصویب بودجه در این زمینه راهکارهای لازم را ارائه داده تا در نهایت بودجه سال ۹۹ بر همین اساس تنظیم، تدوین و به تصویب برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور نشست‌های در این زمینه برگزار شد و براساس مصوبات این نشست سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات و راهکارهای را توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظرات خود را مطرح کردند. خوشبختانه اختلاف نظر جدی در این زمینه وجود نداشت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بنا بر این شد براساس اصلاحاتی که در حال انجام است در یک بازه زمانی دو ساله بودجه سال ۹۹ به ضمیمه بودجه سال ۹۸ اضافه و به همین فرمت تصویب شود. اگر روند جاری ادامه پیدا می‌کرد اداره اقتصاد کشور با اختلاس مواجه می‌شد. از سوی دیگر تبدیل تهدید دشمن در زمان تحریم به فرصت و همچنین قطع وابستگی به نفت از جمله مباحثی بود که در اصلاح ساختار بودجه مطرح شد.
وی در ادامه تاکید کرد: نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نقطه بسیار مهم و کلید واژه‌ای بود که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند. شورای هماهنگی اقتصادی نیز که از سران سه قوه تشکیل شده است این اصلاح ساختار را آماده کرده است و در آینده نزدیک شاهد تغییر و تحولی در ساختار بودجه خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه کشور به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی، کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از اهداف کلی اصلاح ساختار بودجه است.
وی در ادامه با اشاره به محورهای اصلاح ساختار بودجه کشور بیان کرد: محور اول درآمدزایی پایدار یعنی اصلاح نظام یارانه پنهان و اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت منابع دولت در ارتباط با درآمدزایی پایدار بوده است و محور دیگر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و اصلاح سیاست‌های حمایتی و اصلاح نظام مالی نفت و گاز است.
وی افزود: محور سوم ارتقای ثبات توسعه و عدالت است که شامل کنترل و نظارت بر درآمدهای نفتی و منابع و مصارف آن می‌شود. محور چهارم اصلاحات نهادهای نظام بودجه ریزی است که شامل اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت است. دیوان محاسبات نیز ۱۵ راهکار در زمینه اصلاح ساختار بودجه مطرح کرده که بیشتر مربوط به نظام ارزی بوده است. این موارد در جلسه غیر علنی امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یک اراده و اجماع ملی برای اصلاح ساختار بودجه شکل گرفته است.
عباسی در ادامه با اشاره به نقشه راه اصلاح ساختار بودجه کشور و زمان عملیاتی شدن آن بیان کرد: در آذرماه سال ۹۷ زمانی که لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شد بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی توسط شورای عالی اقتصادی کشور بودجه مجدداً به دولت بازگشت و با اصلاحاتی در دی ماه ۹۷ مجدداً به مجلس آمد. چارچوب برنامه اصلاح ساختاری بودجه در بهمن ۹۷ کلید خورد.
وی در ادامه تصریح کرد: اجماع سازی و چارچوب کلان اصلاحات در میان سران نظام و تعیین متولی اجرای این اصلاح در خرداد سال ۹۸ صورت گرفت. تصویب و آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت متناسب با زمان بندی تعیین شده در تیر ماه سال ۹۸ انجام شد و تهیه برنامه عملیاتی برنامه‌های میان مدت در شهریور ۹۸ انجام خواهد شد و آغاز اجرای برنامه‌های میان مدت از فروردین ۹۹ انجام خواهد شد. این نقشه راهی است که در مسیر اجرای ساختار بودجه کشور انجام خواهد گرفت.
وی در پایان بیان کرد: به گزارشی که آقای نوبخت در جلسه امروز ارائه کردند ایرادات محتوایی وارد نبود و یک اجماع در این زمینه وجود داشت. در خصوص بحث فرار مالیاتی نیز مباحثی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام