به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد رحت علی ۷۱ ساله با گذشت یک ماه از آزادیش از کمپ بازداشت هنوز می‌ترسد و به سختی تقلا دارد تا نگرانی‌ها درباره آینده مشترکی را کم‌رنگ کند که سرنوشت میلیون‌ها شهروند اکثرا مسلمان را تحت نخست‌وزیری نارندرا مودی رقم می‌زند.
تلاش دست راست مودی برای نامیدن این مردمان بی‌کشور به عنوان "نفوذگران"، به ایالت آسام در شمال شرقی هند محدود شده است اما حزب ناسیونالیست هندوی آن قصد تکثیر آن در سراسر این کشور را دارد و این وضعیت هشداردهنده‌ای برای مسلمانانی است که به گفته منقدان هدف اصلی این کمپین هستند.
علی که کشاورزی بی‌سواد است، می‌گوید: هرگز فکرش را هم نمی‌کردم که روزی وادار به اثبات شهروندی خود شوم. من شهروند هند هستم. ما در آسام متولد شدیم و نسل‌هاست که اینجا سکونت داریم.
اما زمانی که علی نتوانست اسناد مربوطه را فراهم کند "دادگاه خارجی‌ها" او را تبعه بنگلادشی دانست و او را راهی اردوگاه کرد. پسران علی سه سال بعد توانستند با استیناف در یک دادگاه عالی‌تر آزادی پدرشان را تضمین کنند اما این کار به قیمت فروش زمین و دارایی‌هایشان برای تامین هزینه‌های دادرسی تمام شد.
او یکی از خوش شانس‌هاست.
بیش از چهار میلیون سکنه دیگر این ایالت ۳۳ میلیونی که بحث مهاجران در آن از زمان حاکمیت استعماری بریتانیا داغ بوده است، ژوئیه گذشته از پیش‌نویس "ثبت ملی شهروندی" موسوم به ان‌آرسی محروم شدند. آنها نتوانستند به اثبات برسانند که خودشان یا والدینشان یا پدربزرگ و مادربزرگشان پیش از ۱۹۷۱ در آسام سکونت داشتند؛ زمانیکه میلیون‌ها تن از جنگ استقلال بنگلادش به هند گریختند.
اکثر کسانی که نامشان در پیش‌نویس مذکور درج نشد، مسلمان هستند و منتقدان حزب ناسیونالیست هندوی نارندرا مودی موسوم به بهاراتیا جاناتا تاکید دارند که این امر بازتاب هدف آنها برای خدمت صرف به هم‌کیشان خودشان است.
مجلس سفلی پارلمان هند ماه ژانویه لایحه‌ای را به تصویب رساند که به افرادی که دست‌کم در شش سال گذشته از بنگلادش، پاکستان و افغانستان وارد هند شده باشند، شهروندی می‌دهد اما این شامل حال مسلمانان نمی‌شود.
آمیت شاه، وزیر امور داخلی هند با تاکید بر اخراج این "موریانه‌ها" پیش از پیروزی انتخاباتی بهاراتیا جاناتا در ماه مه گفته بود "کمپینی سراسری برای بازگرداندن این نفوذگران" راه می‌اندازد.
چه اتفاقی برای بازمانده‌ها در آسام رخ می‌دهد؟ مشخص نیست. آن هم با توجه به اینکه برخی تندروها خواستار اخراج دسته‌جمعی شده‌اند؛ با اینکه بنگلادش علنا مشخص کرده است که هیچ فردی را نمی‌پذیرد. در حال حاضر ۹۳۸ تن در شش اردوگاه بازداشت حضور دارند. کمپ دیگری با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در دست ساخت است و دولت آسام ۹ کمپ دیگر هم می‌خواهد؛ هر کدام با ظرفیت ۱۰۰۰ تن.
حتی اگر این مردمان گرفتار کمپ‌ها و اخراج نشوند، عملا افراد بی‌کشوری خواهند شد که زندگی عادیشان از جمله دسترسی به بهداشت و آموزش دشوار خواهد شد. به گفته اپوزیسیون هند، از زمان آغاز روند ثبت ملی شهروندی ۴۴ تن جان خود را گرفته‌اند. آمار رسمی از این وضعیت در دسترس نیست.
انتهای پیام