به گزارش ایسنا، منابع گفتند، اختلافات بین شورای نظامی و گروه‌های آزادی و تغییر درباره احیای سیستم‌های امنیتی و نیز نسبت توزیع اعضای شورای قانونگذاری به اختلاف خورده‌اند. گروه‌های آزادی و تغییر همچنین درباره مصونیت اعضای شورای حاکمیتی نظر مخالفی دارند.
همچنین مالک ابوالحسن، یکی از رهبران گروه‌های آزادی و تغییر به الجزیره گفت: ما شروطی در خصوص سند دوم برای توافق میان دو طرف داریم در حالی که این سند در مراحل پایانی خود است.
وی تصریح کرد: از بین نکات این سند اعطای مصونیت مطلق به اعضای شورای نظامی در طول دوره انتقالی است.
وی افزود: از بین نکاتی که ما در مورد آن ملاحظاتی داریم ادامه حیات نیروهای واکنش سریع است در حالیکه آنها باید منحل شده یا در نیروهای مسلح سودان ادغام شوند.
در بیانیه گروه‌های آزادی و تغییر آمده است، در پی تکمیل بررسی برخی شروط‌مان نشستی مشترک میان دو طرف برای بررسی نکات پیچیده باقی مانده برگزار می‌شود تا بعد از آن سند توافق نهایی امضا و اختیارات به دولت مدنی انتقالی واگذار شود.
پیشتر محمد الحسن ولد لبات، میانجیگر آفریقا در سودان به شبکه اسکای نیوز گفته بود: نشستی که به امضای بیانیه (سند) قانون اساسی اختصاص دارد با هدف مشورت‌های بیشتر به یکشنبه موکول شد. این تأخیر به درخواست گروه‌های آزادی و تغییر صورت گرفت.
دو طرف نسخه پیش‌نویس را از میانجیگر آفریقایی برای ارائه نظرات خود درباره آن دریافت کرده بودند.
در این راستا جمعیت شاغلین سودان اعلام کرد که پیش‌نویس بیانیه قانون اساسی نهایی نیست.
قرار است گروه‌های آزادی و تغییر امروز برای ارائه نظرات خود درباره بیانیه قانون اساسی سودان نشستی را برگزار کنند.
در بندهای بیانیه قانون اساسی به اعضای شورای حاکمیتی مصونیت نامحدود از جمله مصونیت کیفری و قضایی و نیز به دولت انتقالی و پارلمان مصونیت تقریباً نامحدود داده شده است.
همچنین در این بیانیه تأکید شده که اعضای شورای حاکمیتی و دولت انتقالی و استانداران حق نامزدی در انتخاباتی را که بعد از دوره انتقالی برگزار می‌شود، ندارند.
در این بیانیه اشاره شده که نیروهای واکنش سریع یک نهاد جداگانه مثل ارتش سودان است.
از سوی دیگر، محمد حمدان دقلو معروف به "حمیدتی" اعلام کرد: شراکت واقعی میان شورای نظامی و گروه‌های آزادی و تغییر وجود دارد. تنها هدف شورای نظامی سودان این است که کشور را به امنیت و ثبات برساند.
وی افزود: خرابکارانی در نیروهای واکنش سریع هستند. انتشار ویدیوهایی که برخی از آنها جعلی هستند بزرگترین دلیل این مشکل محسوب می‌شوند. هرگونه تجاوز صورت گرفته از سوی این نیروها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و عاملان مجازات می‌شوند.
در همین حال هزاران سودانی در مراسم بزرگداشت قربانیان حوادث سوم ژوئن در مقابل مقر ارتش در خارطوم شرکت کردند.
گروه‌های آزادی و تغییر که برگزار کننده تظاهرات است خواهان برپایی راهپیمایی‌ها در روز شنبه در چهلمین روز درگذشت قربانیان سرکوب تحصن سوم ژوئن شده بودند.
معترضان در راهپیمایی روز شنبه با شعار "اول عدالت" در سرتاسر کشور شرکت کردند.
بسیاری از تظاهرکنندگان شنبه‌شب شمع‌هایی را به یاد قربانیان حادثه سوم ژوئن در چندین محله خارطوم روشن کردند.
نیروهای امنیتی تمامی مسیرهای منتهی به کاخ ریاست‌جمهوری در خارطوم را بستند و در مسیرهای منتهی به فرودگاه مستقر شدند.
به رغم مذاکرات بین شورای نظامی و مخالفان اما معترضان خواستار مواخذه عاملان قتل تحصن‌کنندگان شدند و شعارهایی نظیر "خون مقابل خون، ما دیه را نمی‌پذیریم" سر دادند.
انتهای پیام