به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان نوشت: انتظار می‌رود گروه‌های آزادی و تغییر و شورای نظامی امروز (شنبه) برای تصویب سند قانون اساسی نشستی برگزار کنند، طبق پیش نویس این سند، اختیارات دولت تشکیل شده در مرحله گذار بسیار بیشتر از اختیارات "شورای حاکمیتی" خواهد بود که ماموریتش تنها تصویب تصمیمات قوه مقننه و مجریه براساس سیستم پارلمانی است نه ریاست‌جمهوری اما با وجود تاکید بر ضرورت تلاش برای اتحاد مجدد بین شمال و جنوب سودان اظهاراتی در این سند درباره "سیستم فدرالی مدرن" مطرح شده است؛ سیستمی که به صورت تدریجی تثبیت خواهد شد و بدین ترتیب، بدون اینکه چارچوب کنونی سیستم فدرالی سودان بعد از جدایی سال ۲۰۱۱ را تضمین کند از سیستم ایالتی کنونی عدول می‌کند.
پس از اینکه گروه‌های آزادی و تغییر روز جمعه نسخه‌ای از توافق سیاسی را در خصوص توزیع پست‌ها میان این ائتلاف و اعضای شورای نظامی منحل شده درباره ساختار قدرت تحویل گرفت تا آن را بررسی و با آن موافقت کند، انتظار می‌رود امروز هم سند قانون اساسی را دریافت کند، سندی که با وجود تأخیر دو روزه، روابط سه قوه در سودان را طی مرحله گذار مشخص خواهد کرد.
منابعی به الاخبار گفتند، دلیل این تأخیر اختلافات پیرامون نکته اصلی یعنی همان توافق شورای حاکمیتی بر سر تشکیل کابینه است چرا که عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی انتقالی سودان پنج روز پیش گفته بود، شورای حاکمیتی که ریاستش را بر عهده خواهد داشت در خصوص وزرای دولت که از سوی گروه‌های آزادی و تغییر انتخاب می‌شوند، حق وتو خواهد داشت.
این در حالی است که فرید ادریس، عضو حزب کمونیست سودان (اپوزیسیون) که به گروه‌های آزادی و تغییر پیوسته است اظهارات البرهان را تکذیب کرد و گفت: براساس توافق سیاسی یا بیانیه قانون اساسی شورای حاکمیتی حق ندارد هیچ‌یک از ۱۷ وزیر دولت را پیشنهاد یا رد کند. تصمیمات شورای حاکمیتی با اکثریت دو سومی نخواهد بود بلکه با یک اکثریتی عادی اتخاذ خواهد شد تا با توجه به اینکه پنج تن از سوی گروه‌های آزادی و تغییر و پنج تن از سوی شورای نظامی و یک عضو مدنی اضافی مورد توافق میان دو طرف، تشکیل دهنده این شورا هستند، تصمیمات به آسانی گرفته شود.
ارتباط ساختار قدرت در مرحله گذار براساس قانون اساسی دوره گذار تنظیم خواهد شد. روزنامه الاخبار به سندی تحت عنوان "قانون اساسی دوره گذار سودان" دست یافته است که از ۴۰ ماده تشکیل شده و اختیارات هر یک از قوه‌ها را تبیین و سودان را به عنوان "جمهوری دموکراتیک، فدرال مدرن متحد" معرفی می‌کند و احکام قوانینی که با احکام این قانون اساسی گذار مغایرت دارد را لغو می‌کند. همچنین این سند دوره گذار را این گونه مشخص می‌کند که کمتر از سه ماه نبوده و بیشتر از چهار سال نیز نخواهد شد. تا در این دوره رژیم حاکم موجود و نهادهای آن منحل و نهادهای دولتی براساس اصول ملی بازسازی شوند و "برنامه دموکراتیک جایگزین" مورد توافق میان گروه‌هایی که این قانون اساسی را امضا کردند، اجرایی شود.
سند مذکور ساختار حکومتی را به دو سطح تقسیم می‌کند: سطح اول، "سطح فدرالی" براساس نظام فدرالی متشکل از شش اقلیم (دارفور، کردفان، الاوسط، الشرقی، الشمالی و خارطوم) است و سطح دوم، "سطح ایالتی" است که در حال حاضر وجود دارد و به منظور فراهم کردن منابع توسعه و خدمات‌رسانی اصلاح می‌شود تا ولایت‌ها با دستورات موقت قوه مجریه تا زمان تکمیل ساختار دولت منطقه‌ای اداره شوند.
این ساختار حکومتی بر هفت نهاد مسؤولِ اعمال حاکمیت قانون و نیز تمیز بین اختیارات نهادها مبتنی خواهد بود. نخستین ساختار دولتی شورای ریاستی است که هفت عضو دارد و نمایندگان همه اقلیم‌های سودان بر عملکرد آنها نظارت خواهند داشت. قدرت اول کشور، فرماندهی نیروهای مسلح، تصویب تعیین رئیس دستگاه قضائی پس از انتخابش از سوی شورای عالی دستگاه قضائی، اعلام حالت فوق‌العاده و جنگ با پیشنهاد کابینه، تصویب قوانین صادره از سوی پارلمان از وظایف این شورا خواهد بود.
دومین نهاد، کابینه است که قدرت اجرایی عالی در کشور براساس ماده ۱۰ را برعهده خواهد داشت و از نخست وزیر، معاون وی و تعدادی از وزرا تشکیل می‌شود که تعدادشان بیشتر از ۲۰ تن نیست و آنها به صورت توافقی توسط گروه‌هایی که سند دموکراتیک جایگزین را امضا کرده‌اند انتخاب می‌شوند. سندی که رهبران احزاب مخالف و گروه‌های جامعه مدنی به عنوان برنامه دوره گذار آن را امضا کردند. کابینه ۱۶ مأموریت خواهد داشت که بارزترین آنها بهبود وضعیت اقتصادی، توقف درگیری‌های مسلحانه در کردفان جنوبی، النیل الازرق و دارفور، لغو همه قوانین محدوده کننده آزادی‌ها، بهبود وضعیت موجود میان سودان جنوبی و شمالی و هموار کردن مسیر برای اتحاد دوباره این دو کشور، اتخاذ سیاست خارجی ملی متناسب و هدفمند و برگزاری انتخابات سراسری است.
نهاد حاکم سوم هیئت پارلمانی است که قانونگذاری و قوه نظارت بر عملکرد دولت را برعهده خواهد داشت و همه گروه‌های مشارکت کننده در تغییر عضو این پارلمان خواهند بود. در این راستا ادریس گفت: با وجودی که پارلمان در حال حاضر تشکیل نشده و حداکثر تا سه ماه آتی تشکیل خواهد شد نظام سودان، نظام ریاست جمهوری نبوده، بلکه نظامی پارلمانی خواهد بود و این بدین معنی است که مأموریت شورای حاکمیتی تنها به تصویب مصوبه‌های پارلمان یا دولت محدود خواهد شد.
چهارمین بخش حاکمیتی سودان دستگاه قضائی مستقل است تا به کابینه در بازسازی دستگاه‌ها و نهادهای دادگستری در کشور کمک کند، این اقدام با جدایی دو پست وزارت دادگستری و دادستانی کل و تعیین نیروهای حرفه‌ای و مستقل آغاز می‌شود.
پنجمین نهاد سودان نیروهای نظامی، پلیس و دستگاه‌های امنیتی است که براساس تصمیمات قوه مجریه و شورای حاکمیتی عمل خواهند کرد تا کابینه آنچه را برای بازگرداندن ملیت و استقلال نیروهای پلیس و دیگر نیروهای نظامی مناسب می‌بیند، اتخاد کرده و همه مظاهر حزبی و عقیدتی را حذف کند.
به گفته ادریس، با پایان دوره گذار در اکتبر ۲۰۲۲ و برگزاری انتخابات سراسری، به منظور اجتناب از خلأ قانون اساسی در کشور، دولت سودان کنفرانس قانون اساسی با نمایندگان همه اقشار از رهبران سیاسی و جامعه مدنی گرفته تا حقوقدانان را تشکیل خواهد داد تا قانون اساسی جدید براساس اصول دموکراتیک تدوین شود.
انتهای پیام