حسین میرصادقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی گفت: من معتقد نیستم که بتوانیم تفاوت قابل توجهی بین این جرایم قائل شویم زیرا ممکن است کسی جرم سیاسی را مرتکب شده باشد ولی بعداً بگویند که جرم او جرایم علیه امنیت بوده است.

وی افزود: تفکیکی که بین این جرایم وجود دارد، بر اساس معیارهای عینی‌تر است. مثلاً کسی دست به خشونت زده باشد یا عملیاتی مثل تخریب و ترور و یا اعمالی مثل جاسوسی را انجام داده باشد، مجرم سیاسی نیست؛ لذا به نظرم باید بین این دو تفکیک قائل شویم زیرا مفهومش مشخص نیست. ما باید بر این مساله تاکید کنیم که جرم سیاسی و مجرم سیاسی نباید برخی از ویژگی‌ها مثل توسل به خشونت یا ترور یا تخریب یا جاسوسی برای بیگانگان را داشته باشد.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: جرم سیاسی جرمی است که اقدام مجرمانه‌ای علیه نهادهای حکومتی انجام می‌شود و یا بعضی مواقع عکسش هم وجود دارد. مثلاً کارگزاران حکومتی جرمی که علیه حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است را انجام دهند که جرم آنها سیاسی است. در مورد جرایم امنیتی نیز فصل اول قانون تعزیرات ۱۹ جرم را ذکر کرده که از مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ تحت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح شده است و مواردی که به نظر قانونگذار امنیت را مختل کرده در ماده ۵۰۰ قانون مجازات آمده که تبلیغ علیه نظام است و ذیل جرایم علیه امنیت مطرح شده است اما می‌تواند ویژگی‌های جرم سیاسی را داشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد، گفت: این قانون بعضی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی کرده که نباید مستنثی می‌شد. مثلاً فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده در صورتی که عملی بدون خشونت و با سلاح قلم و سخن است و تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد.

وی یادآور شد: طرحی را نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح قانون جرم سیاسی ارائه داده‌اند و تا آنجا که می‌دانم طرح جرم سیاسی به کمیسیون مجلس ارجاع شده و باید در کمیسیون بررسی و بعد در صحن مجلس مطرح شود.

انتهای پیام