به گزارش ایسنا، ارزیابی مستقل خسارات اعلام شده به شرکت‌های بیمه مسأله‌ای است که به طور مستقیم می‌تواند روی احقاق حقوق شهروندان تأثیر بگذارد. اگر کوچک‌ترین اختلالی در این استقلال ارزیابان خسارت به وجود بیاید ممکن است کل فرایند پرداخت خسارات به بیمه‌گذاران دچار مشکلاتی شود.

البته این قضیه ممکن است از طرف دیگر هم صادق باشد و مثلاً برخی از ارزیابی‌ها به طور جهت‌دار در جهت تضییع حقوق شرکت‌های بیمه انجام شود اما این اتفاق از کثرت کمتری برخوردار است چرا که عمدتاً این شرکت‌های بیمه هستند که از قدرت بیشتری نسبت به بیمه‌گذاران خود (مخصوصاً اشخاص حقیقی) برخوردارند.

بیمه مرکزی برای از بین بردن امکان وابستگی ارزیابان خسارت به شرکت‌های بیمه‌ای در سال‌های گذشته سعی کرده تا با برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مختلف ارزیابان متخصص و البته مستقلی را به صنعت بیمه وارد کند.

اخیراً نیز غلامرضا سلیمانی - رئیس کل بیمه مرکزی - با بیان اینکه نظر کارشناسان ارزیابی خسارت برای بیمه گران، بیمه گذاران و محاکم قضائی فصل‌الخطاب است، گفته که با تربیت کارشناسان خبره در این حوزه می‌توان به سرمایه‌های انسانی صنعت بیمه کمک کرد.

به گفته رئیس شورای عالی بیمه، حضور کارشناسان رسمی دادگستری در اختلافات بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را نیز بسیار مهم دانسته و تاکید دارد که موضوع ارزیابی خسارت از کلیدی‌ترین فرایندهای صنعت بیمه است که دقت، صحت و سرعت آن می‌تواند از ضرر و زیان صنعت بیمه یا بیمه شدگان پیشگیری کند.

با این حال بر اساس گفته برخی از کارشناسان صنعت بیمه از زمانی که شرکت‌های بیمه‌ای مجبور شده‌اند خدمات ارزیابی خسارت خود را اصطلاحاً برون‌سپاری کنند، این شرکت‌ها برای دور زدن فرایند ارزیابی‌های مستقل، خدمات خود را به برخی از شرکت‌ها و کارگزاری‌های وابسته به خود سپرده‌اند که در عمل باعث ارزیابی‌های وابسته نیز خواهد شد.

در نتیجه این فرایند ارزیابان مستقل خسارتی که مورد تأیید بیمه مرکزی هستند خود به خود از چرخه ارزیابی خسارت حذف می‌شوند و ارزیابان وابسته و غیرمتخصص تقویت می‌شوند.

پاسخ به این ابهامات و اینکه چگونه می‌توان با فرایند وابسته‌سازی ارزیابان خسارت مقابله کرد یا راهکارهای تقویت نظارت بر سلامت ارزیابی‌های خسارت چیست سوالاتی است که مسئولان بیمه مرکزی باید به آن پاسخ دهند.

انتهای پیام