جعفر کوشا در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: جرم سیاسی با انگیزه اصلاح و بدون تعرض به اساس نظام و بدون خشونت انجام می‌گیرد. مثلاً آدم ربایی و سرقت مسلحانه نباشد. در مقابلش جرایم علیه امنیت را داریم که «تعرض به نظام، اساس نظام، امنیت عمومی و امنیت سیاسی مردم و برهم زدن نظم عمومی و با انگیزه است»؛ لذا جرم سیاسی جرمی است مابین جرایم عمومی و جرم علیه امنیت.
وی افزود: همه نظام‌های تقنینی در رابطه با جرایم علیه امنیت، یک شدت و حِدتی قائلند زیرا هم مجازات‌های آن شدید هست و هم آئین دادرسی خاص و محدودیت‌هایی را دارد و در عین حال پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی درباره جرایم علیه امنیت متفق النظرند.
کوشا تصریح کرد: از آنجا که جرایم سیاسی با انگیزه اصلاح انجام می‌شود، باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود تا آنرا بررسی کنند و بعد از آنکه تشخیص داده شد که جرم سیاسی است، با شخص برخورد می‌کنند و اگر کسی بدون تعرض به نظام به مقامات توهین کند و با انگیزه اصلاح باشد باید جرم او جزو جرایم سیاسی محسوب شده و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: تشخیص اینکه چه کسی مجرم سیاسی یا امنیتی است به سابقه آن فرد یا افراد بر می‌گردد. کسانی که در تشکیلات هستند و ایده‌های سیاسی و جریانات سیاسی را دنبال می‌کنند، مجرم سیاسی هستند و ارفاقاتی در مورد این جرایم وجود دارد. به عنوان مثال استرداد مجرمین در مورد مجرم سیاسی نداریم و مجرم سیاسی نباید لباس زندانی را بپوشد و نباید به او دستبند بزنند و نباید او را در دادگاه انقلاب محاکمه کنند و باید از نظر تعلیق و تعویق و نهادهای ارفاقی مورد ارفاق قرار گیرد و این افراد در افکار عمومی به عنوان مجرم امنیتی تلقی نمی‌شوند بلکه به عنوان کسانی که رفتارهای معارض به قانون به قصد اصلاح دارند تلقی می‌شوند. این نگاه را از نظر فقهی می‌توانیم در بحث محاربه و بغی هم داشته باشیم. اما اگر کسی طرح براندازی نظام یا آدم ربایی یا محاربه دارد و می‌خواهد در نظم عمومی اخلال ایجاد کند جرم ارتکابی او جرایم علیه امنیت است و باید به پرونده او در دادگاه انقلاب با محدودیت‌هایی که وجود دارد رسیدگی شود.
وی افزود: در نظام اسلامی مجرمین سیاسی کسانی‌اند که به نظام انتقاد می‌کنند. البته ممکن است نقدشان بعضی مواقع مخربانه باشد ولی اساس نظام را کار ندارند، سلاح به دست نمی‌گیرند، نظم عمومی را برهم نمی‌زنند و سلب امنیت نمی‌کنند ولی باید با آنها برخورد شود.
این حقوقدان درباره قانون جرم سیاسی گفت: متأسفانه قضات و دستگاه قضائی خیلی از این قانون استقبال نکرده‌اند زیرا بین تفکیک جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی اختلاف نظر وجود دارد. جرم سیاسی در قانون اساسی پیش بینی شده و قانون آن به صورت قانون عادی نوشته شده است لذا باید کلاس‌های آموزشی برای قضات گذاشته شود. تفکیک جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و ملاک‌هایی که می‌شود تشخیص داد خیلی دقیق و ظریف است و باید تفسیرش را به نفع متهم به جرم سیاسی، گرایش بدهیم.
کوشا در پایان با بیان اینکه در مورد تفکیک جرایم امنیتی و سیاسی اختلاف نظری بین دادستان و افکار عمومی وجود دارد، گفت: دادستان همیشه مدعی است که جرایم ارتکابی افراد جرم علیه امنیت است ولی افکار عمومی آن را جرم سیاسی می‌دانند لذا در این میان بازپرس باید بی طرف باشد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی " رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند" لذا اگر کسانی به نظام ایراد بگیرند که ایراد آنها در قالب الفاظ رکیک و نشر اکاذیب باشد، جرم آنها جرم سیاسی محسوب می‌شود.
انتهای پیام