به گزارش ایسنا، بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال از مطرح شدن موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی، سرانجام لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس تصویب شد و پس از آن به شورای نگهبان رفت. در نهایت پس از اتمام مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان برای اعلام نظر، این شورا درخواست استمهال کرد و بعد از آن نظر خود را نسبت به لایحه اعلام و ایراداتی به آن وارد کرد.
در همین راستا خبرگزاری ایسنا به بهانه تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید کلیات آن از سوی شورای نگهبان و بررسی ایرادات حقوقی آن، با محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
زمانی درمزاری (فرهنگ) در ابتدای این گفت‌وگو به پیشینه وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی اشاره کرد و گفت: ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی، طی دهه‌های اخیر روند رو به تزایدی داشته و موجب بروز مشکلات سیاسی، امنیتی، حقوقی و بین‌المللی در داخل و خارج از کشور شده است که آثار حاصل از این ازدواج‌ها مانند تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت کودکان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و… به تنهایی مزید بر علت شده است و در پی آن مقررات متعددی در قانون مدنی و نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تابعیت طی دهه‌های اخیر مقرر شده است.
وی با اشاره به اصل وحدت تابعیت زن و شوهر در حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات ملی بسیاری از کشورها، افزود: براساس حقوق بین‌الملل خصوصی درصورتی که زنی با مرد خارجی ازدواج کند نوعاً تابعیت شوهرش به وی تحمیل می‌شود که برخلاف تحول حقوقی مزبور، این امر موجب ترویج و تبلیغ ناآگاهانه، نادرست و غیر واقعی تحت عنوان "پدیده بی‌تابعیتی" نسبت به فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شده است و البته همین امر سبب شده تا موضوع تابعیت در قالب طرح‌ها و لوایح متعددی، مورد توجه بسیاری از محافل و مراجع دولتی و غیر دولتی واقع شود.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در ادامه به مصوبه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» اشاره کرد و گفت: لایحه مذکور که توسط رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر دادگستری به امضا رسیده، در ۲۹ آبان ماه سال ۹۷ از سوی رئیس‌جمهور برای تشریفات قانونی مربوط به تصویب به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ضمن اعلام وصول آن در مجلس، با اصلاحات اندکی در کمیسیون حقوقی و قضایی آن، تسریعاً مورد تصویب قرار گرفت و ضمن ورود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در ۲۱ اردیبهشت سال جاری با تصویب کلیات آن موافقت شد.
جزییاتی از نحوه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی
وی افزود: همچنین در ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری نیز ضمن موافقت با جزئیات آن، این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان، ضمن فراهم شدن موجبات قانونی اعطای تابعیت ایران از طریق مادر، زمینه اصلاح ترتیب قانونی مقرر در ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران که انتقال تابعیت ایرانی را تنها از طریق پدر ممکن می‌داند، فراهم شود.
به گفته این وکیل دادگستری، به موجب ماده واحده مصوبه اصلاح قانون یاد شده، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند. همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، همچنین پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند. بر اساس تبصره یک آن در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح است. همچنین طبق تبصره ۲ آن نیز؛ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (باز به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
ایرادات شورای نگهبان بر لایحه اصلاح قانون تابعیت چه بود؟
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به واکنش شورای نگهبان نسبت به تصویب لایحه اصلاح قانون مذکور افزود: شورای نگهبان، ابتدا در مقام استمهال نسبت به لایحه، ضمن موافقت مشروط با کلیات آن، به بیان جزئیات ایراداتی نسبت به آن پرداخت. بر این اساس؛ مصوبه یاد شده در جلسه دوم خردادماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایراداتی مانند "اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی" و "اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد نیز خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی" به آن وارد شد.
بنابر اظهارات این وکیل دادگستری و براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند، اما شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت. همچنین، این لایحه در جلسات متعدد شورای نگهبان از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در نهایت اعضای شورا با کلیات آن موافقت کردند و در جلسه شورای نگهبان، جمع‌بندی نظرات اعضا در قالب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. اعضای شورا موارد جزئی مربوط به موضوعات کیفری و امنیتی را نسبت به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی وارد کردند که پس از رفع ابهام توسط مجلس دوباره بررسی می‌شود.
موافقان و مخالفان لایحه چه می‌گویند؟
طبق گفته زمانی درمزاری طراحان و دست‌اندرکاران طرح و تصویب لایحه مزبور در دولت و مجلس، این لایحه را گامی موفق در راستای تعامل مثبت دولت و مجلس و تلاش موثر برای رفع تبعیض نسبت به حقوق زنان و کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی آنها با همسران خارجی، رفع بی‌تابعیتی مورد ادعای آنها نسبت به فرزندان مزبور و تعیین تکلیف وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تلقی می‌کنند البته بدون توجه به ایرادات متعدد حقوقی و بین‌المللی مترتب بر آن و پیامدهای مختلف حقوقی، سیاسی، امنیتی، مالی و بین‌المللی و ایجاد تعهدات ملی و بین‌المللی گسترده برای دولت در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی مالی شدید؛ و این در حالیست که به سرعت در جهت رسانه‌ای کردن فراگیر آن برآمده‌اند که با بازتاب‌های رسانه‌ای و خبری متعددی نیز همراه بوده است.
این درحالیست که در مقابل، دیدگاه اصلاحی و کارشناسی منتقدان مبتنی بر ملاحظات حقوقی، امنیتی، اجتماعی و بین‌المللی متعدد و پیامدهای مختلف مترتب بر تصویب آن وجود دارد که به گفته زمانی درمزاری (فرهنگ)؛ افزایش بی‌رویه مهاجران خارجی به کشور، سکوت لایحه نسبت به حقوق زنان ایرانی به ازدواج درآمده با مردان خارجی، عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به خشونت و سوء استفاده احتمالی از آنها توسط همسران و اتباع خارجی (به ترتیب مشهود در فیلم مستند گیسوی آشفته من/ My Disturbed Hair؛ اثر ماجد نیسی)، خروج فزاینده زنان ایرانی دارای همسر خارجی و مخاطرات پیش روی بر سرنوشت آتی آنها از آن جمله است.
وی ادامه داد: پیدایی و پویایی فزایندۀ دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (برخلاف ادعای غیر کارشناسی و نادرست بی‌تابعیتی نسبت به آنان)، تجویز تخصیص تابعیت نسبت به فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران و فاقد هویت قانونی مشخص و ازدواج رسمی و قانونی، آثار امنیتی و اجتماعی و مالی مترتب بر تصویب لایحه و بازخوردهای آن بر منافع ملی کشور و مانند آنها؛ از زمرۀ دلائل مخالفت با تصویب لایحه ارائه شده دولت به مجلس شورای اسلامی، به کیفیت مطروحه در آن، به شمار می‌رود که بر ضرورت توجه شورای نگهبان به ایرادات متعدد وارده به آن لایحه مصوب و پیشگیری از پیامدهای مختلف حقوقی، امنیتی و اجتماعی مترتب به آن، به کیفیت مشروحه در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تحمیل هزینه‌های مادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و بین‌المللی قابل پیش‌بینی بر جامعه و کشور تاکید دارند.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: منتقدان این لایحه معتقدند که گرچه، تردیدی در ضرورت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به عنوان افراد دو تابعیتی (نه بی‌تابعیتی مورد ادعا و نادرست مطروحه) نیست، اما نظر به ایرادات و اشکالات متعدد وارده نسبت به لایحه مصوب دولت و پیامدهای مختلف قابل پیش‌بینی نسبت به اجرای آتی آن و نیز تعارض لایحه با الزامات قانونی مقرر در آن در نظام حقوقی ایران و قانون تابعیت کشورهای خارجی مربوطه و ترویج عملی و قهری دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها، نسبت به تصویب این لایحه به کیفیت مطروحه و موجود، نظر مثبت و مساعدی ندارند.
زمانی درمزاری (فرهنگ) ادامه داد: منتقدان این مصوبه اجرای آن را در چنین وضعیتی، به زیان منافع ملی ایران دانسته و بر لزوم توجه و مداقۀ بیشتر و قابل انتظار توامان دولت، مجلس و شورای نگهبان نسبت به این مهم و پیشگیری و جلوگیری از پیامدهای حقوقی، اجتماعی و امنیتی قابل پیش‌بینی نسبت به تائید نهایی آن و ضرورت اصلاح آن، در آستانه بررسی مجدد در مجلس تاکید دارند.
تصویب «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تائید کلیات مراتب آن در شورای نگهبان با بازخوردها و بازتاب‌های متعددی همراه بوده است که محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا و در ادامه بررسی ایرادات وارده به مصوبه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی معتقد است: اعطای تابعیت بدون مطالعه دقیق و کارشناسی و عدم توجه به ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن، دارای پیامدهای حقوقی، سیاسی ، امنیتی و اجتماعی متعددی است که بدون توجه به ایرادات آن نمی‌توان راهکار حقوقی و سیاسی مناسب و موثری برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی رفع تبعیض قانونی مورد ادعا نسبت به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها ارائه کرد.
این وکیل دادگستری افزود: ایراد مطروحه در مصوبه مذکور که از سوی شورای نگهبان نیز اعلام شده؛ اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شده است، همچنین اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی اعلام شده است.
وی ابهام در وضعیت پیوست کارشناسی و اطلاعات طبقه‌بندی شده و مستند تصویب لایحه و ابهام در ساز و کار ارسال پیامک‌ها و راست آزمایی مطالعات کارشناسی مورد ادعا در تصویب لایحه مصوب دولت از سوی مجلس را از دیگر ایرادات این مصوبه دانست و افزود: نبود هرگونه مطالعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی یا توجیهی مقرون به واقع، موثر و مستند مترتب بر اعطای بدون قید و شرط اساسی نسبت به حقوق شهروندی در تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به ازدواج‌های دو تابعیتی (ازدواج‌های قانونی و غیر قانونی، شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری) در لایحه مصوب بیانگر فقدان هرگونه مطالعه و تحقیق کارشناسی، طبقه‌بندی شده و مستند علمی و کیفی نسبت به وضعیت زندگی گروه‌های مورد هدف در لایحه است که به نظر می‌رسد، با اجرای این مصوبه نیز در آینده مشکلات و نارسائی‌های عملی و اجرایی مترتب بر آن بر دست‌اندرکاران دولتی و اجرایی لایحه مزبور و همگان آشکار خواهد شد و این موضوع از آثار مترتب بر ایرادات وارده به این مصوبه است.
۱۹ ایراد دیگر بر لایحه اصلاح قانون تابعیت
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه ایرادات دیگر این مصوبه را اینگونه تشریح کرد:
۱- مبهم بودنِ جامعۀ آماری هدف و مستند نبودن دقیق اطلاعات کمی و کیفی آنها و نادرست بودن تصویب یک لایحه در دولت و مجلس، بر اساس یک مطالعه غیر کارشناسی موثر به مانند یک فراخوان پیامکی دولتی، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، اعلام نظر مبهم و متفاوت دست اندرکاران امر نسبت به موضوع، اعلام آمارهای متفاوت و مغایر و نیز اقاریر صریح و مکرر آنها نسبت به عدم اطلاع دقیق از جامعه آماری هدفِ مصوبه نیز حکایت از این مهم دارد.
۲- قید " زمان و مکان" و " شرط اقامت" نسبت به وضعیت تولد و حضور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران، حذف شده است که این موضوع برخلاف الزامات قانون جاری و مقرر و شمول لایحه مصوب نسبت به تمامی فرزندان حاصل از ازدواج مزبور در ایران یا خارج از کشور، در هر زمان و مکانی و با هر نوع ازدواجی، ولو ازدواج شرعی و غیر قانونی است. ترتیب حقوقی مقرر در آن فاقد هر گونه قید زمان یا مکان نسبت به وضعیت تولد فرزندان حاصل از آن ازدواج بوده و مشمول تمامی فرزندان ایرانی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران یا خارج از کشور و در هر زمان و مکانی نسبت به آنها و شمول آن نسبت به هر نوع ازدواجی، به لحاظ اطلاق آن به " ازدواج" نسبت به " فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" می‌شود که از حیث حقوقی در تعارض با نظم عمومی و منافع ملی کشور نیز خواهد بود.
۳- ترویج تابعیت مضاعف و دو تابعیتی نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برخلاف قواعد مقرر در حقوق بین‌الملل خصوصی با وجود تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر خارجی به زنان ایرانی در ازدواج فیمابین (اصل وحدت تابعیت) و فراهم شدن تدریجی و گسترده تعارض قوانین در مناسبات حقوقی فیمابین خانواده‌های مشمول برخورداری از مصوبه مجلس شورای اسلامی، با وجود تحمیل تابعیت شوهر خارجی به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از آن ازدواج و نادرست بودن ادعای بی‌اساس بی‌تابعیتی آن فرزندان و منتسب بودن دو تابعیتی نسبت به آنها به جهت تحمیلِ توامان تابعیت دولت متبوعۀ پدر خارجی آنها (تابعیت خارجی) و تابعیت بعدی و اکتسابی دولت متبوعه مادر ایرانی آنها (تابعیت ایرانی) که حکایت از عدم توجه به تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان دارد و تجویز حق تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به آنها و نیز ترویج عملی نظام حقوقی دو تابعیتی (تابعیت مضاعف) و فراهم آوردن موجبات تعارض قوانین، برخلاف نُرم‌های حقوقی و بین‌المللی در حقوق بین المللی خصوصی دارد، از زمرۀ ایراد حقوقی اساسی دیگر و قابل طرح نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در نگاه و اصرار موافقان تصویب آن، به ظاهر مغفول مانده است.
۴- تعارض لایحه مصوب دولت از سوی مجلس شورای اسلامی با اصل وحدت در تابعیت زن و مرد، از دیگر ایرادات قابل طرح در این باره است. در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر، وحدت اقامتگاه آنان نیز وفق مواد ۱۰۰۵و ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. روابط بین ابوین و اولاد برابر ماده ۹۶۴ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، اما در صورت تعداد تابعیت فی مابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد.
۵- عدم توجه به آثار حقوقی مترتب بر تابعیت قانونی و بین‌المللی زوجین نسبت به فرزند حاصل از ازدواج، از جملۀ دیگر ایرادات لایحه به شمار می‌رود. این قاعده که نکاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر کشورها اجرا می‌شود و مادام که زوجین، هر دو تابع یک دولت باشند، اجرای قاعده فوق بدون اشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت (به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذکور برخلاف جهات مندرج در ردیف یک و دو دارای اشکال خواهد بود، زیرا در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد.
۶- تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون پیش شرطهای حقوقی و قانونی لازم و عدم لزوم به تجویز دولت در اعطای تابعیت به آنها به عنوان یک اقدام سیاسی و حاکمیتی، ولو حتی، با ابراز صیغه نامه و گواهی تولد و عدم توجه به پیامدها و آسیب‌های متعدد مترتب بر آن بر منافع ملی کشور و حقوق شهروندی مردم، شدیداً، ادعا و شعار دولت تدبیر و امید را نسبت به آینده نگری در اجرای تبعات پیدا و پنهان اجرای این مصوبه به مانند منشور حقوق شهروندی منتشره مخدوش خواهد کرد.
۷- تصویب لایحه بدون توجه به لزوم رعایت حقوق زنان ایرانی و مخاطرات پیش روی مهاجرت یا خروج قهری آنها از کشور و منتفی نبودن برخورداری احتمالی آنها از هر گونه خشونت، تبعیض جنسی و رفتارهای ناشایست و مغایر با شان و کرامت انسانی زنان ایرانی
۸- افزایش کودک همسری و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن با اجرای مصوبه دولت، به لحاظ منتفی بودن الزام قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی (لزوم اخذ مجوز از دولت در ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی) و پیامدهای متعدد بر اختصاص تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی و غیر قانونی
۹- تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی، ولو با ازدواج شرعی آنها و عدم توجه به لزوم ثبت ازدواج رسمی زنان ایرانی با اتباع خارجی و پیامدهای متعدد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی مترتب بر تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیر رسمی و فاقد هویت قانونی مشخص، از زمره دیگر ایرادات قابل طرح در این باره است.
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طبق ماده ۱۰۶۰ قانون منوط به تحصیل اجازه مخصوص از دولت شده است و ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صورت عدم مجوز قانونی به موجب الزام قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، قانونی به شمار نمی‌رود. در همین ارتباط، آیین نامه "صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی" مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ هیات وزیران نیز مقرر می‌داشت که چنانچه زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید از وزارت کشور درخواست اجازه کند. طبق آیین نامه فوق، ارائه گواهی‌نامه‌ای از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن آن در کشور متبوع مرد لازم است و ازدواج فاقد اوصاف و رعایت الزامات قانونی مزبور، ازدواجی قانونی و رسمی به شمار نمی‌رفت، لکن تغییرات حاصله در لایحه مصوب دولت، در مغایرت با ترتیبات و الزامات قانونی مزبور و آینده‌نگری‌ها و دوراندیشی‌های مترتب بر مخاطرات و پیامدهای ازدواج شرعی، در ارتباط با تخصیص تابعیت مقرر در آن به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی و غیر قانونی مزبور قرار دارد.
۱۰- عدم تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از بدو تولد آنها، مگر با اقدام و درخواست مادر آنان و ممتنع بودن امکان طرح تقاضای مزبور از سوی مادران ایرانی به جهت اختلافات متعارف زوجین با یکدیگر و تعلیق عملی در روند برخورداری از تابعیت ایرانی نسبت به آن کودکان تا سن ۱۸ سالگی و عدم رفع تبعیض و ایرادات مورد ادعای موافقین تصویب آن در طی این مدت، به عنوان ایراد اساسی دیگر نسبت به تصویب این لایحه به شمار می رود. بر این اساس، منوط شدن اولیۀ تحصیل تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به درخواست مادر ایرانی و مقرر نداشتن هرگونه تضمین نسبت به عدم درخواست احتمالی مادر کودک در آن لایحه تا سن ۱۸ سالگی کودک، از زمرۀ دیگر ایرادات قابل ذکر در این باره است.
۱۱- مجلس شورای اسلامی می‌توانست با اصلاح مواد ۹۷۶ و ۹۷۷ قانون مدنی؛ دائر بر انتقال تابعیت ایرانی از طریق پدر و مادر ایرانی و کودکان متولد در ایران از پدر و مادر ایرانی و خارجی (شمول سیستم خون و خاک) با تعریف، تدقیق و برخورداری از چهارچوب حقوقی کارشناسی شده و بدون خدشه به منافع ملی کشور، مبادرت به تعیین تکلیف قانونی در این باره کند. تصویب این لایحه در وضعیت کنونی رافع مشکلات مورد ادعا نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا سن ۱۸ سالگی آنها نیست و نمی‌تواند باشد و این نیز خود نقض غرض، برخلاف ادعاهای موافقان این لایحه مصوب به شمار می‌رود.
۱۲- احراز وضعیت نسبت متقاضی تابعیت از طریق محاکم قضایی و تخصیص تابعیت به وی، صرف احراز وضعیت انتساب نامبرده، با صدور رای دادگاه مربوطه (تبصره ۱) و متاثر شدن امر سیاسی و حاکمیتی تابعیت از یک تصمیم قضایی دادگستری، با توجه به اختلاف رویه قضایی در محاکم و محتمل بودن آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون مدنی و نظام حقوقی تابعیت در ایران. اختلاف در رویه‌های قضایی و بلا تکلیفی مادران و فرزندان مزبور و تعلیق در روند تعیین تکلیف قانونی آنها، از دیگر ایرادات حقوقی آن خواهد بود.
۱۳- تکلیف قانونی مقرر برای نیروی انتظامی برای صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی، بدون تعیین و تدقیق معیارها و ویژگی‌های قابل انتساب و احراز نسبت به آنها، در راستای تضمین منافع ملی کشور
۱۴- مکلف ساختن وزارت اطلاعات به صدور تائیدیه قانونی (امنیتی) لازم نسبت به فرزندان بالای ۱۸سال و نیز تکلیف نیروی انتظامی به صدور پروانه اقامت برای مردان خارجی (پدران خارجی آن فرزندانِ دارای مادران ایرانی)، صرف‌نظر از مبهم بودن کیفیت بررسی و صدور تائیدیه و پروانه اقامت مزبور و ابهام در ضرورت صدور پروانه اقامت برای اتباع خارجی مذکور، آن هم در راستای ازدواج‌های شرعی و غیر رسمی به عمل آمده و پیامدهای متعدد و مختلفِ مترتب بر آن، هزینه‌های کلان مالی و زیرساخت‌های اجرایی متعدد را بر دولت و بیت المال تحمیل خواهد کرد.
۱۵- عدم تصریح به لزوم احراز وضعیت فقدان سوء پیشنیه نسبت به فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به ترتیب مقرر در ماده واحده، برخلاف ترتیب مقرر در تبصره ۲ آن؛ دائر بر الزام افراد فاقد تابعیت دارای پدر یا مادر متولد در ایران (ضرورت احراز عدم سوء پیشنیه کیفری و دارا نبودنِ سابقه امنیتی، به تشخیص وزارت اطلاعات)
۱۶- بلاوجه بودن انتساب عنوان " بدون تابعیت" نسبت به افراد متولد شده در ایران یا پدر یا مادر تولد یافته در ایران (برخورداری از تابعیت دولت متبوعه پدر به اعتبار اصل وحدت تابعیت) و نادرست بودن تلقی آنها به عنوان افراد بدون تابعیت، به ترتیب مقرر در تبصره ۲ ماده واحده
۱۷- باوجود اظهار معاونت حقوقی رئیس جمهور در مقایسه نظام حقوقی تابعیت ایران با نظام حقوقی پیشرفته کشور فرانسه و متفاوت بودن اساس نظام‌های حقوقی و قانونی این دو کشور و برخوردار نبودن فرانسه از حجم بالای مهاجران خارجی بی‌ضابطه به مانند ایران و قرار نداشتن آن کشور در مسیر تهدیدات امنیتی و منطقه‌ای بالقوه و متعدد، حقوق زنان و کودکان در ایران، نه تنها از وحدت رویه مشابه در اتحادیه اروپا و فرانسه برخوردار نیست، بلکه علیرغم الحاق دولت ایران به پیمان‌نامه حقوق کودک و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت با آن، فاصله بسیاری نیز با نُرم‌ها و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی مرتبط با حقوق کودک و خانواده در نظام حقوقی ایران با آن مشهود است و همین مهم نیز کمترین دلیل بر نادرست بودن و بطلان مقایسۀ غیرکارشناسی مورد ادعای موافقان تصویب لایحه دولت نسبت به نظام‌های حقوقی متفاوت فرانسه و ایران در این باره است.
۱۸- تجویز عطف به ماسبق شدنِ شمول لایحه نسبت به فرزندان متولد شده در قبل و بعد از تصویب این قانون و تخصیص تابعیت ایرانی به آنها قبل از رسیدن به هجده سال شمسی به درخواست مادر ایرانی
۱۹- ایجاد تورم و انباشت قانون با تصویب لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی، با وجود قوانین موجود و جاری و ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی مترتب بر آن، از زمرۀ مهمترین ایرادات حقوقی وارده به مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به ایسنا گفت: ترویج نظام حقوقی دو تابعیتی و تابعیت مضاعف و پیامدهای حقوقی مترتب بر تعارض قوانین نسبت به وضعیت حقوقی زنان ایرانی دارای همسر اتباع خارجی و فرزندان حاصل از ازدواج آنها و تشدید تعارضات قوانین ناشی از آن، همراه با آثار حقوقی مربوط به تخصیص تابعیت ایرانی به آنها از حیث فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تعارض توامان ترتیبات حقوقی مقرر در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین حقوقی و قانونی موجود در نظام حقوقی تابعیت در ایران و بسیاری از کشورهای مهاجر به ایران و بازخوردهای مترتب بر اختلال در ترکیب جمعیتی و مذهبی کشور، متاثر شدن احتمالی وضعیت امنیت منطقه‌ای و کشوری نیز از جمله مهمترین آثار حقوقی و بین المللی قابل پیش بینی و مترتب بر تصویب قانونی این لایحه بوده که در این ارتباط قابل اشاره و مطالعه است.
و اما راهکارهای پیشنهادی
این حقوقدان بین‌المللی افزود: با وجود ایرادات و اشکالات حقوقی متعدد وارده بر لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس و با تصویب و اجرای احتمالی این قانون در آتیه، لزوم بازنگری در وضعیت تصویب لایحه تقدیمی دولت از سوی مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان، ضرورت انجام مطالعات کارشناسی و طبقه‌بندی شده از حیث حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به جامعه هدف مذکور در لایحه و مستند ساختن وضعیت عینی و مطالعه شده، از جملۀ ضرورت‌ها و راهکارهای پیشنهادی است.
وی همچنین آسیب شناسی و بازنگری در وضعیت موجود قوانین و نظام حقوقی دولت‌های ایران و کشورهای برخوردار از ازدواج خارجی با زنان ایرانی، منع روند فزایندۀ تورم قانونگذاری، ضرورت توجه به نُرم‌ها و اصول حقوق بشری مقرر در قواعد حقوق بین‌الملل نسبت به موضوع مورد مطالعه، تخصیص حق برخورداری از " اقامت ادواری" نسبت به خانواده‌های دارای کارکرد موثر نسبت به وضعیت خانواده، نظم عمومی کشور، قانونمداری و قانونمندی در ایام اقامت در ایران و مولفه‌های موثر در احراز وضعیت شهروندی موثر آنها، تخصیص حق برخورداری از " تابعیت ایرانی " نسبت به اشخاص دارای " شایستگی‌های موثر" (معیارهایی مانند آموزش، مهارت های زبان، تاریخ و وضعیت اشتغال، اثر بخشی حضور آنها نسبت به اتباع ایرانی و منافع ملی و…) و احراز مستند و مستمر آن را از دیگر ضرورت‌ها و راهکارهای پیشنهادی دانست.
زمانی درمزاری افزود: همچنین تاکید بر لزوم منع حذف قیود و محدودیت‌های قانونی مترتب بر تحصیل تابعیت ایرانی به ترتیب مقرر در قانون مدنی برخلاف وضعیت مندرج در لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، ضرورت توجه به لزوم وجود زیر ساخت‌های اساسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی، مالی و بین‌المللی مرتبط با تخصیص تابعیت ایرانی مقرر در لایحه مصوب مجلس، توجه به پیامدهای متعدد و مختلفِ مترتب بر تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت پیشگیری از ترویج دو تابعیتی و برخورداری از تابعیت مضاعف و پیامدهای حقوقی و بین‌المللی مترتب بر آن، از جملۀ ضرورت‌ها و راهکارهای پیشنهادی نیز به شمار می‌رود.
انتهای پیام