به گزارش ایسنا، طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده دو لایحه هوای پاک که در شهریورماه سال ۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، "شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند".
طبق ماده ۱۲ آئین‌نامه فنی ماده دو لایحه هوای پاک نیز "تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه موظف هستند ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید، به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در صورت عدم امکان به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ۱۰ درصد مذکور، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند".
برای اثبات لزوم اجرای این قانون کافی است بدانیم که بر اساس آمارهای پلیس تا دی ماه سال گذشته ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود داشته و هر ۱۰ موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق تولید می‌کند. این در حالی است که می‌توان با تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری، تعداد ذرات معلق را تا ۹۰ درصد کاهش داد.
با این حال در ماه پایانی سال گذشته تعلیق قانون حذف موتورهای فرسوده خبرساز شد و علت آن نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون اعلام شد. اسفند ماه سال گذشته موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری به تعویق افتاد.
اما این در حالی است که در روزهای اخیر رئیس گروه سلامت وزارت بهداشت گفت که احتراق خودروها و موتورسیکلت‌ها و نبود کاتالیست مناسب باعث افزایش غلظت ناکس و در نتیجه غلظت ازن شده است. در پیگیری‌های صورت گرفته نیز عضو هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت که موضوع آلایندگی در رابطه با موتورسیکلت‌های فرسوده است که باید منابع لازم برای جایگزینی آنها توسط دولت ایجاد شود.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که سلامت مردم در خطر است باید نسبت به تعویق این طرح تجدیدنظر شود و هر چه زودتر نسبت به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اقدام شود.
انتهای پیام