به گزارش ایسنا علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صبح امروز (سه شنبه) در گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری که باعنوان بایدها و نبایدهای حوزه کارشناسی در محل مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: در سفری که به یکی از استان‌ها داشتم گفتند خانم‌های کارشناس کم هستند، بله درست است و شاید باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشت. مدیریت کار کارشناسی یک کار کارشناسی است و مدیران کارشناسی باید به این امر اشراف کامل داشته باشند. به رئیس هیئت مدیره استان البرز که یکی از اعضای این خانواده است و مشکلات را از درون درک کرده است زحمت دادیم تا مقدمات ریل گذاری جدید را برعهده بگیرند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با اصلاح دستورالعمل استان‌ها این موضوع محقق می‌شود. هر آنچه از صلاحیتی که مرکز دارد و منع قانونی ندارد به هیئت مدیره استان‌ها واگذار می‌شود. با توجه به اعلام فراخوان عمومی از همه عزیزانی که اعلام آمادگی همکاری داشتند در بخش‌های مختلف کمک‌گیری خواهد شد. همانگونه که معتقدم کار باید به کارشناسان واگذار شود همانقدر معتقدم احتمال خطای یک کارشناس بیشتر از عقل جمعی است. برای تک تک امور مرکز در حال نگارش آئین‌نامه هستیم. تا وقتی ضوابط روشنی برای تک تک اقدامات ما وجود نداشته باشد کاری پیش نخواهد رفت.
بهادری جهرمی بیان کرد: در تلاش برای الکترونیکی کردن اقدامات مرکز هستیم و امید داریم که به زودی محقق می‌شود. در رابطه با ایجاد سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان اقداماتی در حال انجام است. کارشناسان باید درست معرفی شوند و نظارت پذیر باشند. در حال طراحی سامانه هوشمند ارجاع کارشناس هستیم که به موجب آن از ارجاع فردی و تخلف جلوگیری می‌شود و دست تصمیم گیران فردی کوتاه می‌شود. هماهنگی‌های خوبی با بسیاری از نهادهای مربوطه صورت گرفته است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به برخی الفاظ که در آئین نامه‌ها به کانون کارشناسان منتسب است میزان درخواست کارها به مرکز مقداری کمتر از تناسب ارجاع کارها به کانون کارشناسان بوده است. از کارشناسان مرکز به صورت مضاعف انتظار می‌رود که در حوزه سلامت جدی تر عمل کنند و هم مرکز به این امر اهتمام داشته باشد.
وی اقدام دیگر این مرکز را طراحی سامانه شفافیت کارشناسان دانست و گفت: این سامانه با رعایت و حفظ حریم خصوصی در حال اجرا است تا عملکرد شفاف وجود داشته باشد و نظارت اتفاق بیافتد. برای مثال اگر قرار است ملکی کارشناسی شود سوابق کارشناسی در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد تا اختلاف معناداری میان کارشناسی‌ها وجود نداشته باشد. یکی از اساتید مبرز را به عنوان معاونت آموزش مرکز انتخاب کردیم. اگر می‌خواهیم کار دقیق‌تری داشته باشیم باید به دنبال تأمین سلامت و ارتقای آموزش باشیم. ما حتی در حوزه تخلفات نظام قابل دفاع از کارشناسان نداریم و افراد نادانسته تخلفاتی را انجام می‌دهند که با آنها برخورد سلبی می‌کنیم.
بهادری جهرمی در پایان با اشاره به استفاده از گیت‌های تخصصی برای ورود وکلا و کارشناسان به مجتمع‌های قضائی گفت: در آئین نامه کرامت که به زودی ابلاغ خواهد شد موضوعات خوبی برای کرامت اعضا پیشبینی خواهد شد. آئین نامه تعرفه کارشناسی در حال جمع آوری و تهیه است.
انتهای پیام