به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، براساس اطلاعات کمپین مبارزه با تجارت سلاح که روی این پرونده کار می‌کند، دولت انگلیس در زمانی که درگیری میان سعودی‌ها و حوثی‌ها در یمن تشدید شده بود، درخواست تعلیق حکم ماه گذشته را مطرح کرد تا درخواست استیناف کند.
به نظر می‌رسد این اقدام با تضمین‌هایی که لیام فاکس، وزیر تجارت بین‌المللی انگلیس به قانونگذاران کشورش داده بود تا فروش تسلیحات به عربستان پس از بررسی حکم متوقف شود، تناقض دارد. در آن زمان، ۵۷ مجوز صادرات در دست بررسی بود.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس می‌گوید: این استهزاء تعهد خودشان برای توقف تمام فروش‌های جدید، حین بررسی تلفات غیرنظامی است. از این واضح‌تر نمی‌شود. اولویت دولت فروش تسلیحات است نه حفاظت از حقوق و جان مردم یمن.
هزاران غیرنظامی از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در مارس ۲۰۱۵ کشته شده‌اند. بمباران کورکورانه ائتلاف تحت امر سعودی عامل کشته شدن حدود دو سوم از ۱۱ هزار و ۷۰۰ کشته غیرنظامی در حملات مستقیم است.
در زمان صدور آن حکم، لیام فاکس به قانونگذاران انگلیسی گفته بود دولت همزمان با بررسی نتایج، مجوز جدیدی برای صادرات به عربستان و شرکای ائتلافی آنکه ممکن است از آنها در درگیری یمن استفاده کنند، صادر نمی‌کند.
اندرو اسمیت از کمپین مبارزه با تجارت سلاح گفت، به اعتقاد او تحرکات دولت انگلیس برای تداوم فروش تسلیحات است. او تاکید کرد: دادگاه دریافت که دولت در صدور مجوز این فروش‌های تسلیحاتی غیر منطقی و غیر قانونی عمل کرده است. اگر این حکم متوقف شود، به فروش‌های تسلیحاتی و قساوت‌های بیشتر می‌انجامد.
انتهای پیام