به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در نشست رؤسای دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری که امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است، با بیان اینکه میزان بیکاری جوانان دانشآموخته دانشگاهی بالاست و باید برای حل این مشکل ضوابط جدید و سرمایهگذاری صورت پذیرد، گفت: یکی از اساسیترین مشکلات ما عدم تطابق محصولات دانش آموختگان با بازار کار است. بطوری که با مطالعهای که ما در وزارت تعاون بر اساس طرح آمایش انجام دادیم و نیازمندیهای شغلی هر استان را مشخص کردیم، فارغالتحصیلان دانشگاهی استان با نیاز شغلی و بازار کار استان خود تطابقی ندارند و باید بین نیاز استانها و فارغالتحصیلان دانشگاهی هماهنگی ایجاد شود.
وی در ادامه افزود: متأسفانه دانشجویان و دانش آموزان ما از مهارت کافی بهره مند نیستند و آمادگی انجام کار را ندارند و باید در دورههای کارورزی شرکت کنند. بر همین اساس ما طرحی تحت عنوان شورای عالی فنی تربیت و مهارت در کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور دادیم که ریاست آن با معاون اول رئیس جمهور است.
وزیر کار خاطر نشان کرد: در زمینه اشتغال باید همه مراکز آموزشی برنامه هماهنگ داشته باشند تا بتوانند نیروهای ماهری تربیت کنند که مورد نیاز بازار کار است. در این زمینه میتوان از تجربه سایر کشورها استفاده کرد.
وی در خصوص فضاهای فیزیکی خالی در دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور نیز اظهار کرد: این دانشگاهها دارای فضاهای فیزیکی هستند که فاقد دانشجو است که میتواند با تغییر ساختار این مراکز را به مراکزی مناسب برای تربیت نیروی انسانی ماهر تبدیل کرد.
وی در ادامه به شرکتهای دانش بنیان، استارتآپ ها، اشاره کرد و افزود: در مطالعهای که در این زمینه داشتیم مشخص شد این شرکتها برای بحث تأمین مالی پروژههای خود با مشکل مالی مواجه هستند و آن هم به دلیل پیچیدگی سیستم بانکی برای ارائه وام است که باید این مشکلات نیز حل شود.
شریعتمداری تاکید کرد: با توافقی که انجام شد قرار شد در صندوق نوآوری و شکوفایی وزارت علوم، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتهای دانش بنیان در عرصه تعاونیها حمایت شود.
به گفته وی، برای اینکه بر مشکلات اشتغال غلبه کنیم باید همه وزارتخانههای دستاندرکار با یکدیگر همکاری داشته باشند تا این مشکل سریع حل شود. ضمن اینکه پیشنهاد میشود کارگروه مشترکی از نهادها و وزارتخانههای مرتبط ایجاد شود و در زمینه حل مشکل اشتغال در این کارگروه بحث و بررسی شود و نتیجه نهایی آن به دولت ارائه شود.
انتهای پیام