به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، اعتراضات علیه این لایحه به تعلیق درآمده باعث شده تا در هفتههای اخیر میلیونها تن از مردم هنگکنگ به خیابانها بیایند؛ اعتراضی که به بزرگترین چالش برای شی جینپینگ، رئیس جمهور چین از سال ۲۰۱۲ میلیاردی که زمام امور کشور را به دست گرفته، تبدیل شده است.
این لایحه که اجازه میدهد مردم برای محاکمه شدن در دادگاههای تحت کنترل حزب کمونیست به چین اعزام شوند، باعث خشم عمومی در سراسر هنگ کنگ شده است. مردم هنگکنگ معتقدند این لایحه اجرای قوانین را که بنیانگذار موقعیت مالی بینالمللی این شهر است، تهدید میکند.
معترضان دوشنبه گذشته ساختمان مجلس در مرکز هنگکنگ را محاصره و تخریب کردند اما کمی بعد پلیس با شلیک گاز اشکآور آنها را متفرق کرد.
پوشش خبری این اعتراضات در چین بسیار محدود بوده چرا که سانسورها از انتشار اکثر اخبار در رابطه با اعتراضات گسترده جلوگیری میکند.
معترضان در حال حاضر قصد دارند پیام خود را مستقیماً و برای اولین بار به گوش توریستهای چینی برسانند و این کار را با راهپیمایی انجام میدهند که در نهایت به ایستگاه مترو هنگ کنگ که به چین متصل میشود، منتهی میشود.
شرکت MTR هنگ کنگ که متروی این شهر را اداره میکند، اعلام کرد: تمامی ورودیها به ایستگاه وست کلون به غیر از یک مسیر ویژه برای مسافران بسته خواهد شد. فروشگاههایی که در این مسیرها مواد غذایی و نوشیدنی میفروشند نیز تعطیل خواهند کرد.
خرید آنلاین بلیت مترو بین هنگ کنگ و شنژن در چین برای ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰ امروز عصر همزمان با ساعت این اعتراضات تمام شده است.
شبکه RTHK هنگ کنگ اعلام کرد بیش از ۱۰۰۰ افسر پلیس به صورت آمادهباش قرار دارند. پلیس اعلام کرد اکثر مسیرها در امروز به صورت موقت بسته خواهد بود و حمل و نقل عمومی نیز از مسیرهای جایگزین صورت خواهد گرفت. انجمن گردشگری هنگ کنگ اعلام کرده برخی از آژانسهای مسافری از بردن گردشگران به منطقه تسیم شا تسوی که نزد گردشگران بسیار محبوب است، امتناع خواهند کرد.
سازمان دهندگان این راهپیمایی تبلیغاتی را آماده کردند که از مردم میخواهد به این راهپیمایی بپیوندند.
این لایحه استرداد ساکنان هنگ کنگ و خارجیها و اتباع چینی را که در این شهر زندگی میکنند یا به این شهر سفر میکنند را پوشش میدهد. گروههای حقوق بشری و وکلا تاکید دارند که شکنجه، اعتراف اجباری و بازداشت غیرقانونی از جمله مشخصههای بارز سیستم عدالت چین است؛ ادعاهایی که پکن آن را رد میکند. معترضان میخواهند که این لایحه به طور کلی کنار گذاشته شود.
انتهای پیام