به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از «بیرانوند» مدیرعامل وقت بانک سرمایه به عنوان متهم، خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

متهم بیرانوند با حضور در جایگاه گفت: در جلسه قبل راجع به حقوق من اشتباهی صورت گرفت و من در این مدت تلفن‌های زیادی جواب دادم که اطرافیان به من زنگ می‌زدند و می‌گفتند شما حقوق ۹۳ میلیون تومانی گرفتی و سهم ما چیزی نشده است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در سال ۹۳ میانگین حقوق شما ۴۱ میلیون تومان و در سال ۹۴ میانگین حقوق شما ۳۲ میلیون تومان بوده است.

متهم بیرانوند گفت: بخشی به عنوان حقوق ثابت بوده و ۵۶ میلیون تومان از ان بابت سنواتی بوده که من آن زمان در بانک نبوده‌ام.

وی با اشاره به عدم همکاری هیأت مدیره وقت بانک سرمایه گفت: هیأت مدیره وقت در ارائه شکایت کیفری ممانعت به عمل می‌آورد که من به ناچار از مجمع یا رئیس هیأت مدیره مجوز می‌گرفتم و ساعت جلسات را باید تغییر می‌دادیم که به عنوان مثال از ساعت ۵ و نیم صبح تشکیل می‌شد.

این متهم با اشاره به پرداخت سودهای موهوم در بانک سرمایه، گفت: سود سال ۹۳، ۴۹۴ ریال بود که به ۱۴ ریال تقلیل دادیم و به تأیید بانک مرکزی رسید و باعث شد از این طریق بتوانم از ۱۹۲ میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری کنم.

این متهم مستندات مکتوب صحبت‌های خود را به دادگاه ارائه داد.

متهم بیرانوند، گفت: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است که اجازه نمی‌داد در بانک نظم ایجاد شود و این صندوق به مقررات بانک مرکزی اعتماد نداشت.

این متهم ادامه داد: درباره پرداخت سود غیر قانونی من به جریمه تأخیر اشاره کردم اما آقای زاهدی معاونت اعتبارات گفتند خیر. البته متعاقب آن دستوراتی را به طور شفاف صادر کرده بودند.

وی تاکید کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد بدهی به صفر رسیده است. دلیل اینکه من بر خلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که من برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند.

متهم بیرانوند خاطرنشان کرد: در تیرماه سال ۹۵ دادسرا و پلیس آگاهی در روز عقد دخترم مرا احضار کرد که این موضوع برای من خیلی گران تمام شد و بعد از آن صورت جلسه‌ای را با همکارانمان تنظیم کردیم که امامی و قندالی هم باید احضار شوند چون من با آنها رودربایستی نداشتم و آنها هم احضار و ممنوع الخروج شدند.

این متهم افزود: به قول معروف ما لرها از ناحیه تهدید کسی نمی‌تواند از ما اعتبار بگیرد ولی نقطه ضعفمان این است که به برخی از افراد اعتماد کردم و من آن زمان به آقای قندالی اعتماد داشتم.

متهم بیرانوند در ادامه با اشاره به نامه‌هایی که از اتوماسیون بانک کشف کرده است گفت: آقای علیرضا کلهر با آگاهی از پرونده‌های موجود معمولاً آنها را امضا نمی‌کرد اما با فشار پرویز کاظمی و بخشایش آئین نامه اعتبارات را تغییر دادند و برای تأیید مصوبات اکثریت آرا را لحاظ کردند.

وی با اشاره به شرکت‌هایی که به تأیید بانک رسیده بود گفت: شرکت گستر پژواک از نظر ظاهر آراسته بود و در سال ۸۵ تأسیس شد. این شرکت ۸۰۹ میلیارد ریال فروش داشته و سود خالص آن ۸۴ میلیارد و انباشته شرکت ۲۰۰ میلیارد و دارایی آن ۳۰۹ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: رئیس شعبه این شرکت را تأیید می‌کند و نهایتاً به هیأت مدیره می‌آید و با همان شرایط مصوب می‌شود اما نقطه بحرانی این پرونده‌ها مربوط به وثایقشان است.

این متهم بیان کرد: شرکت پایدار کالا هم از دیگر شرکت‌هایی بود که در سال ۸۹ تأسیس شده بود و صورت مالی حسابرسی شده داشت و در آخرین سال فعالیت خود ۷۹۶ میلیارد فروش داشته است. در مورد شرکت مدال مهر کیش هم نمی دانم حامی شأن چه کسی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: درباره ضمانت نامه‌ها یک اتفاق مشترک افتاده است و از نظر مستندات و مدارک تکمیل بوده و از نظر صورت حساب مالی هم موجه بوده است اما بحث توطئه چینی مطرح بوده است.

متهم بیرانوند گفت: ما در سال ۹۳ الی ۹۴ پول نداشتیم که تسهیلات پرداخت کنیم. دو شرکت صبا چوب زاگرس و سیمای کیش را آقایان بخشایش و کاظمی به هیأت مدیره تحمیل کردند و جز تعهدات من نیست و از آن خبر ندارم.

وی افزود: از هر کاری که من خداحافظی کردم به عقب برنگشتم و از آنجا مدرک هم نبردم. روزی که من از بانک سرمایه می‌رفتم کارتن کتاب‌های تخصصی را همراه داشتم که نگهبانان که تا دیروز مقابلم پا می‌چسباندند جلوی مرا گرفتند و گفتند که کارتن را باز کن، اطلاعات بیرون نبری، من گفتم به کسی که به شما دستور داده بگویید اگر بخواهم اطلاعات بیرون ببرم یک فلش یک سانتی هم کافی است ولی من از این کارها نکردم و نمی‌کنم. من با این وضعیت از بانک سرمایه خداحافظی کردم.
 

متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه، افزود: دوره مدیریت من در بانک سرمایه به سه دوره از ۲۷ بهمن سال ۹۳ تا اواخر تیرماه ۹۴ و از اوایل مرداد تا اواخر مهرماه و از اوایل شهریور تا پایان شهریور ۹۴ تقسیم می‌شود. در دوره اول قندالی به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین همکاری را با من داشت و به نوعی کاملاً اعتماد من را به عنوان یک حامی جلب کرد. بانک سرمایه مشکلات بسیاری داشت و این مشکلات از نظر فردی متوجه قندالی بود زیرا او حدود ۴ ماه به عنوان سرپرست بانک سرمایه فعالیت داشت. بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان بود و هرگونه انحلال منجر به بحران اجتماعی می‌شد.

این متهم افزود: پس از تیرماه سال ۹۴ در حالی که فکر می‌کردم آقایان قصد پررنگ‌تر کردن کمک‌ها برای رفع مشکلات را دارند، رفتار قندالی با من یک مقدار متفاوت شد و بعضاً هم شایعاتی مبنی برکناری می‌شنیدم. اواخر شهریور موانع و مشکلات با بخشایش و کاظمی همچنان وجود داشت و همواره با این افراد جنگ روانی و حاشیه داشتم.

متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه گفت: در شهریورماه ۹۴ تنش‌ها شدید شد و به هیچ عنوان رابطه‌ای با قندالی نداشتم و در همین مدت تیمی از افسران ارشد آگاهی را دعوت کردم و مواردی را با آنها در میان گذاشتم که از جمله این موارد پرونده جهانبانی بود البته قبل از آن گزارشی را به بانک مرکزی ارائه کرده بودم اما بانک مرکزی خیلی کُند عمل می‌کرد.

بیرانوند افزود: از نظر قانونی نمی‌توانستند مرا عزل کنند و من نیز استعفا بده نبودم زیرا عزم خود را برای حل مشکلات جزم کرده بودم حتی به قیمت درگیر شدن با صندوق ذخیره و از آنجایی که مبنای همکاری من با بانک سرمایه اعتماد و پیمان دوستی بود همزمان با عزل از مدیرعاملی از هیأت مدیره هم استعفا دادم. در آگاهی خدمت جناب سروان فرجی رفتم و در آنجا بحث ضمانتنامه‌ها را مطرح کردند و من خیالم راحت بود که از بانک سرمایه سالم بیرون آمدم. وقتی سوال کردم این ضمانتنامه‌ها مربوط به چه کسانی است، گفتند مربوط به عوامل صندوق ذخیره یعنی آقای امامی و غندالی است.

متهم بیرانوند مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وقت بانک سرمایه با اشاره به قائم مقامی یاسر ضیایی در بانک سرمایه گفت: آقای ضیایی قبل از آن هم در بانک حضور داشت و صندوق ذخیره او را به عنوان حافظ صلح و پیام‌آور بین من و بخشایش و کاظمی فرستاده بود و در یکی از جلسات هیأت مدیره که قندالی هم حضور داشت موضوع قائم مقامی ضیایی مطرح و به تصویب رسید که البته من آن مصوبه را امضا نکردم اما به هیأت مدیره گفتم اجازه بدهند تا تاییدیه لازم را از بانک مرکزی بگیرم اما چند روز بعد قائم مقامی ضیایی با رونوشت به ۲۷ بخش بانک سرمایه ابلاغ شد ولی متأسفانه آقایان در صندوق ذخیره اجازه نمی‌دادند بانک سرمایه روی آرامش ببیند.

متهم بیرانوند ادامه داد: نحوه انتصاب من طبق ضوابط و مقررات بوده است و فعالیت‌های من از نظر عدم هماهنگی با هیأت مدیره وقت کاملاً مشخص است. آقایان کاظمی و بخشایش هم افراد باتجربه‌تر از من بودند اما بنده را احاطه می‌کردند و به جای کمک کردن، حاشیه ایجاد می‌کردند.

بر اساس مدارک و مستندات و گفته‌های صادقانه‌ام حکم برایم صادر کنید

وی افزود: من از زمانی که وارد این پرونده شدم صداقت و راستگویی را سرلوحه کار خود قرار دادم و مسؤلیت آنچه که گفته‌ام را می‌پذیرم. من به مسائل شرعی اعتقاد دارم و باور دارم که حق الناس نابخشودنی است. به من گفته شد که اشتباه تو این بود که بانک سرمایه را به فرهنگیان معرفی کردی. برخی هستند که بانک‌های کشور را سه دسته دولتی، خصوصی و اختصاصی می‌دانند. متأسفانه بعضی بانک‌های ما اختصاصی است و همین بانک‌ها منشأ فساد هستند. توقع من این است که بر اساس مدارک و مستندات و گفته‌های صادقانه بنده حکم برایم صادر کنید.

بیرانوند گفت: وفور خبرچینی یکی از مشکلات بانک سرمایه است. یعنی وقتی گفتند که یک تیم ۸ نفره تلگرامی در بانک سرمایه تشکیل شده است، می‌دانستم که هفت نفر از آنان جزو ستون پنجم بودند. در بانک سرمایه خبر خرید و فروش می‌شد و از کارمند خبر می‌خریدند و به او کارت هدیه می‌دادند و به نظرم یکی از مشکلات ریشه‌ای و حاد بانک سرمایه همین مساله است.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: قصد دارم ظرف زمانی و اینکه بانک سرمایه واجد چه شرایطی بوده را شرح دهم. آقای درخشنده از کار برکنار می‌شود و آقای قندالی خودشان به نحو غیر قانونی سرپرستی بانک را به مدت چهار ماه برعهده می‌گیرند. بانک مرکزی می‌گوید شما معلم هستید و صلاحیت بانکداری ندارید و با نامه نگاری‌هایی که انجام می‌شود قندالی برکنار می‌شود اما ایشان طی این چند ماه در بانک سرمایه اقدام به مهره چینی می‌کند که از جمله این مهره چینی‌ها آقای زاهدی عضو شرکت‌های امامی بوده است و در جلسات به عنوان نماینده امامی دفاع می‌کرده است.

وی یادآور شد: زمانی که می‌خواستند فردی برای بانک انتخاب کنند پیش خود گفتند اگر فردی قوی بیاوریم برای ما دردسر می‌شود و اطلاعات لو می‌رود که در نهایت آقای بیرانوند را انتخاب می‌کنند.

وی با عذرخواهی از متهم بیرانوند خطاب به رئیس دادگاه گفت: ما فساد مالی در مورد ایشان کشف نکرده‌ایم اما این تیم خصوصیاتی از آقای بیرانوند را کشف کرده و او را به عنوان مدیر انتخاب می‌کنند. آنها می‌گویند بیرانوند ساده است، پولکی نیست اما میزکی است. می‌گویند بیرانوند را می‌آوریم و خودمان مدیریت می‌کنیم لذا امامی با بیرانوند تماس می‌گیرد و حکم ایشان طی نامه‌هایی ابلاغ می‌شود و مدیران بعدی این بانک هم آقایان احمدی و حیدرآبادی و خانی بودند. در زمان مدیریت بیرانوند و احمدی تحلیل این تیم این بوده که اینها را می‌آوریم و ما دستور می‌دهیم و بانک را اداره می‌کنیم. حیدرآبادی و خانی هم که خودشان عضو شبکه بوده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: یک کانال بانک آقای هدایتی و موسوی نژاد بودند که از یک شعبه تسهیلات گرفته بودند، این شعبه به نحوی بود که وقتی موسوی نژاد می‌آمد همه تعظیم می‌کردند. آقای جهانبانی هم از شعبه فاطمی تسهیلات می‌گرفته و رئیس این شعبه کارمند خود جهانبانی بوده است. در شعبه مرکزی هم افراد دیگری همچون ریخته گران و مدلل و… فعالیت داشتند.

وی با بیان اینکه تسهیلات رضوی و امامی از شعبه اسکان تأمین می‌شده است گفت: در زمان بیرانوند دستوراتی صادر می‌شود که مدیران سطح بالا و مدیران میانی و مدیران دیگر رده‌ها را از افرادی چون پویان مهر و فاروقی و… انتخاب کنند و به کمک این شرایط گاهاً در یک روز ۱۱۰ میلیارد تومان مصوب می‌کردند.

وی افزود: شرکت‌هایی همچون جهان گستر پژواک، فست کژال، الکترو کژال، پایدار ملای پاسارگاد و مشاوران پویان مجموعاً ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانتنامه می‌گیرند که پول‌ها در ابتدا به سمت قیر و گندم و گوشت می‌رفته سپس به فقط به سمت قیر هدایت می‌شده است.

نماینده دادستان درباره انتخاب مدیران شرکت، گفت: مدیران این شرکت‌ها بی بضاعت و معتاد بودند یا حتی دمپایی هم نداشتند. این افراد را از بابلسر و بعضی شهرهای شمالی پیدا می‌کردند و می‌گفتند می‌خواهیم مشکلات شما را حل کنیم. پس از اینکه شرکتی را به نام اینها ثبت می‌کردند، آنها را به تهران آورده و کت و شلوار به آنها می‌پوشاندند و بعد از خوردن کله پاچه آنها را با BMW به داخل شعبه می‌آوردند و برای این شرکت‌ها در خواست تسهیلات می‌دادند و در یک روز برای شرکتی که سابقه‌اش دو یا سه روز بوده تسهیلات می‌گرفتند.

قهرمانی خطاب به بیرانوند گفت: من در این بخش دفاعیات شما را نمی‌پسندم. شما یک نخبه بانکی هستید. آیا وقتی قندالی می‌گوید این شرکت من است یک نامه نباید وجود داشته باشد؟ آقای بیرانوند باید پاسخگوی امضاهای خود در خصوص شرکت‌ها باشد. البته در اینکه از سادگی بیرانوند سو استفاده شده شکی نیست.

قهرمانی گفت: آقای کلهر به شبکه فساد فرزان کرد وصل است و در جلسه هیأت مدیره هنگام تصویب مصوبه به عنوان موافق امضا می کرده و ضمانت‌نامه صادر می‌شده اما هنگامی که برای اجرا اقدامی می شده برای اینکه بعداً کسی او را محاکمه نکند در زیر مصوبات می نوشته که من موافق نیستم. کلهر دبیر هیأت مدیره جلسات هم بوده است.

قهرمانی به شرکت‌های بی شناسنامه اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها یعنی افراد معتاد و بی بضاعت. آقای امامی شرکت‌هایی خودش داشته که شرکت‌های شناسنامه دار بودند و یک شرکت‌هایی هم بی شناسنامه بودند. آقای امامی به آقای زاهدی نماینده‌اش می‌گوید می‌خواهم تهاتر کنم زیرا بدهی شرکت‌های امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بود که بر همین اساس دو ملک را امامی بابت تهاتر می‌دهد و در همین راستا آقای زاهدی نامه‌ای به کارشناسان رسمی می‌نویسد که بروند و ملک را ارزیابی کنند. کارشناسان یک ملک را ۴۷ میلیارد و یکی را ۲۰ میلیارد تومان محاسبه می‌کنند و از آنجا که بدهی امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بود آقای زاهدی مجدداً در همان تاریخ و با همان شماره نامه‌ای خطاب به کارشناسانی که با تیم در ارتباط بوده جعل می‌کند و درخواست ارزیابی ملک را می‌کند. آقایان ملک‌ها را ۲۰۵ میلیارد یعنی ۵ برابر ارزیابی می‌کنند و ملک‌ها با گران نمایی ۳۰۰ میلیارد می‌شود و نهایتاً امامی از این طریق بدهی‌اش را با بانک سرمایه صفر می‌کند.

در ادامه قهرمانی پیامک‌های ارسالی بین امامی و زاهدی را قرائت کرد و گفت: ما گوشی‌های آقایان را ریکاوری کردیم و مشخص شد که آقای زاهدی کلیه اقدامات را به امامی گزارش می‌داده است و از سادگی بیرانوند سوءاستفاده شده، هرچند که او باید پاسخگوی امضاهای خود باشد.

در ادامه وکیل مدافع بیرانوند، گفت: از سادگی موکلم سو استفاده شده است و همه سو نیت بوده است. در دفاعیات موکلم در رابطه با شرکت‌ها مشخص بود که ایشان از قضایا بی‌اطلاع بوده است.

وکیل مدافع متهم بیرانوند تصریح کرد: قاچاق ارز و خلق پول جرم انگاری شده است اما اعطای تسهیلات جرم نیست و خیانت در امانت منجر به اخلال نداریم.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره بخشی از قانون که در تعیین مصداق جرم از کلمه امثالهم استفاده شده است گفت: شما گفتید اگر این لغت برداشته شود قانون ویترینی خواهد بود اما اگر در قانون کاستی وجود دارد این وظیفه قانون گذار است که نسبت به رفع آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه اگر عمل افراد تخلف نسبت به آئین نامه‌ها باشد موجب مسؤلیت حقوقی می‌شود گفت: گاهی اوقات نیز عمل افراد واجد احکام جزایی است یعنی جرم اتفاق افتاده است، ولی در اینجا خیانت در امانت صورت گرفته نه اخلال.

وی گفت: وکیل توجیه کننده اعمال کسی نیست و یکی از کارهای وکیل این است که در دفاع از متهم خود قانون را به نفع موکل خود تفسیر کند. تمام بانک‌های موفق کشور بخش مدیریت ریسک دارند، اما باید این را پیدا کنیم که اگر مدیری یک امضا زده آیا واقعاً سو نیت داشته است یا خیر؟

این وکیل دادگستری افزود: رعایت مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و قوانین موضوعه بانک الزامی است اما هیأت مدیره‌ای که موکل من در آن حضور داشته تکلیفی در نوع اخذ وثایق نداشته است بلکه فقط وظیفه اخذ وثیقه کافی را داشته است.
وی با اشاره به اقدامات موکل خود در زمان تصدی پست مدیریتی در بانک سرمایه گفت: موکلم از گروه ریخته گران شکایت کرده است و این کار را شخصاً انجام داده و حتی به مدیر حقوقی خود هم نسپرده است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و ادامه رسیدگی به پرونده را به روز سه شنبه ۱۸ تیرماه موکول کرد.

انتهای پیام