به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، رشد سه ماهه نخست بزرگترین صادرکننده نفت جهان در حالی به ۱.۶۹ درصد رسیده است که این رقم در مقایسه با رشد ۳.۵۹ درصدی سه ماهه پایانی سال گذشته، کمتر از نصف شده است.
در بین بخش‌های مختلف، تجارت سهم زیادی از رشد اقتصاد عربستان داشته است چرا که طی این مدت میزان واردات این کشور ۱ درصد و میزان صادرات ۵.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. بخش بزرگی از افزایش صادرات عربستان مربوط به افزایش تقاضای واردات نفت از این کشور در پی اعمال تحریم‌های آمریکا بر ضد بخش نفتی ایران بوده است. از سوی دیگر دولت عربستان نیز مخارج خود را افزایش داده است و در مقایسه با سه ماهه قبل، آن را ۱.۵ درصد افزایش داده است.
دیگر عامل مهم رشد اقتصادی عربستان در نخستین فصل امسال مربوط به مخارج خانوار با رشد ۴.۸ درصدی بوده است در حالیکه این رقم در سه ماهه پایانی سال گذشته تنها ۰.۱ درصد بود.
برخلاف بخش‌های فوق، بخش معدن بیشترین کاهش رشد را داشته است به گونه‌ای که رشد آن از ۶.۴ درصد به تنها ۱ درصد رسیده است. بخش کشاورزی و شیلات عربستان نیز با کاهش رشد از ۰.۸ درصد به ۰.۷ درصد مواجه شده است.
متوسط رشد اقتصادی عربستان در بازه زمانی ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۰۳ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۹۷۳ با ۲۴.۴ درصد و کمترین رشد نیز مربوط به سه ماهه پایانی سال ۱۹۸۲ با منفی ۲۰.۷ درصد بوده است.
با وجود تلاش‌های دولت عربستان برای متنوع سازی منابع درآمدی، اقتصاد این کشور هنوز وابستگی زیادی به نفت دارد به گونه‌ای که ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را نفت تشکیل می‌دهد.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از اقتصاد عربستان با فرض صادرات روزانه ۱۰.۲ میلیون بشکه نفت در روز و در نظر گرفتن میانگین ۶۵.۵ دلار به ازای هر بشکه تا پایان امسال، پیش‌بینی کرد کسری بودجه عربستان به ۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
این نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۹ را ۱.۹ درصد پیش‌بینی کرده است که در صورت تحقق، ۰.۳ درصد کمتر از نرخ رشد اقتصاد این کشور در طول سال گذشته است.
انتهای پیام