جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره توقیف کشتی ایرانی در بندر جده عربستان سعودی و اجازه ندادن به ترخیص این کشتی از سوی عربستان، گفت: حمل و نقل بین المللی در آب‌ها تابع دو مجموعه از مقررات است، مجموعه اول که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی است همچون عبور و مرور کشتی های غیر نظامی در آب های مختلف (آب های داخلی، آب های سرزمینی، آب های ازاد بین المللی) بخش دوم مقررات سازمان کشتیرانی جهانی است که وضعیت حمل و نقل جهانی، خطوط و لاین های حرکت کشتی ها و مقررات مربوط به توقف و لنگرگاه ها و موضوعات دیگر اینچنینی را مشخص می‌کند.
رییس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این مهم که اقدامی که دولت عربستان سعودی در مصادره کشتی ما انجام داده است، خلاف حقوق بین الملل و خلاف مقررات جهانی حمل و نقل در حوزه کشتیرانی است، عنوان کرد: هنگامی که یک کشتی در آب‌های آزاد و یا در آب های سرزمینی هر کشوری دچار حادثه فنی یا دچار شرایط اضطرار می‌شود وظیفه دولت ساحلی (دولتی که نزدیک ترین ساحل را به آن محل دارد) این است که به آن کشتی کمک‌رسانی کند، دولت ساحلی باید اجازه دهد آن کشتی پهلو بگیرد، لنگر بیندازد، کشتی از آن شرایط اضطراری خارج شود تا در نتیجه محموله و جان خدمه کشتی نجات پیدا کند.
رحیمی با بیان اینکه اگر دولت عربستان سعودی به کشتی ما که دچار نقص فنی بوده اجازه ورود به آب های سرزمینی داده است نمی‌تواند مانع خروج کشتی ما از آب های سرزمینی خودش شود، تصریح کرد: دولت عربستان نمی‌تواند کشتی ما را به عنوان گروگان نگه دارد، این اقدام عربستان سعودی قطعاً نقض حقوق بین الملل است و ایران باید در اسرع وقت نزد سازمان جهانی کشتیرانی و هم نزد مجامع حقوقی بین المللی مانند دیوان لاهه علیه دولت عربستان سعودی شکایت و درخواست غرامت و خسارت کند.
رئیس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: در حقوق بین الملل به هیچ عنوان چنین مجوزی به دولت سعودی به عنوان دولت ساحلی داده نشده است که کشتی دچار شرایط اضطرار را متوقف کرده و گروگان گیرد.
انتهای پیام