به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، اگنس کالامار، گزارشگر سازمان ملل در اعدام‌های فراقانونی در همایشی در مرکز بروکینگز در واشنگتن گفت: محمد العتیبی، کنسول عربستان در استانبول از پست رسمی خود برای ممانعت از تحقیقات درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی استفاده کرد. تحقیقاتی که ریاض درباره قتل خاشقجی انجام داد به روشی نادرست و ناکارآمد و بدون همکاری بین‌المللی انجام شد به طوریکه دادستان کل عربستان سعود القحطانی، مشاور محمد بن سلمان را به قتل جمال خاشقجی متهم نکرده است.
وی گفت: انجام تحقیقات و بازجویی از متهمین با اجازه خود "دولتی" که متهم به قتل شده انجام شد و این نقض قوانین بین‌المللی است. این جنایت توسط مسؤولان دولت عربستان انجام شد. مسؤولان دولت عربستان برای این قتل برنامه‌ریزی کردند و زیردستانشان این کار را انجام دادند.
کالامار در گزارش پایانی خود درباره قتل خاشقجی اعلام کرده بود که این قتل خارج از چارچوب قضایی انجام شده و عربستان مسؤول آن است.
وی گفت: صحبت درباره افرادی مستقل نیست بلکه صحبت درباره کشوری است که جنایتی مرتکب شده است اما هیچ‌گونه تصمیمی برای مجازات عربستان وجود ندارد به نظر من باید ما بر این مساله پافشاری کنیم. تحریم‌های اعمال شده در واکنش به قتل خاشقجی باید شامل دولت عربستان باشد نه فقط ۱۷ نفری که تاکنون مجازات شده‌اند.
کالامار گفت: باید فروش تکنولوژی‌های جاسوسی از افراد به عربستان را ممنوع کرد چراکه این کشور بار دیگر نشان داد که نمی‌توان در چگونگی استفاده از این تکنولوژی به آن اعتماد کرد.
وی گفت: قرار است عربستان میزبان نشست گروه جی ۲۰ در سال ۲۰۲۰ باشد باید در راستای تدابیر سیاسی درباره مجازات عربستان برای ممانعت از این مساله تلاش کرد. کشورهای بزرگ جهان باید در صورتیکه عوامل جنایت قتل خاشقجی مجازات نشوند در برگزاری این نشست در عربستان بازنگری کنند.
کالامار گفت: قتل خاشقجی جنایتی است که دولت عربستان مرتکب آن شده است. ما اسنادی را در اختیار نداریم که نشان بدهد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دستور دهنده این قتل بوده باشد.
وی تأکید کرد: اینکه عربستان پشت این قتل است به این معناست که مسؤولان دولتی با استفاده از منابع و ابزارهای مختلف مرتکب آن شده‌اند. این جنایت توسط ۱۵ نماینده دولت انجام شد که به جز یکی بقیه در دستگاه‌های امنیتی دولت فعالیت می‌کنند. برای این جنایت حدود ۴۸ ساعت قبل از انجام آن برنامه‌ریزی شده بود. ۱۵ نفری که قتل را انجام دادند ابزار دولت عربستان بودند و هشت تن از آن‌ها با هواپیمای دیپلماتیک به ترکیه سفر کردند و دو تن از آن‌ها ویزای دیپلماتیک داشتند. این حادثه در داخل کنسولگری عربستان در استانبول رخ داد و کارمندانش تلاش کردند تا هیچ شاهد عینی در طبقه‌ای که این جنایت در آنجا اتفاق افتاد وجود نداشته باشد.
کالامار گفت: این جنایت هیچ‌گونه ابعاد شخصی ندارد بلکه از سوی یک دولت انجام شده است. عربستان برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت تلاش می‌کند. روز ششم اکتبر ۱۷ تن وارد ترکیه شدند که تا ۱۵ اکتبر در آنجا ماندند و طی این دوره در صحنه جنایت حضور داشتند. اسناد زیادی هستند که نشان می‌دهند آن‌ها از این زمان نه فقط برای تحقیق بلکه برای پاک کردن محل جرم استفاده کردند در نتیجه برای بازپرسان ترکیه جمع آوری مواد و اسناد درباره این پرونده محال بود. به بازپرسان ترک تنها شش ساعت فرصت فعالیت در صحنه جنایت داده شد. تنها دو ساعت نیز در محل اقامت کنسول بودند.
وی افزود: اسناد نشان نمی‌دهند که ولیعهد عربستان دستور قتل را داده است اما دشوار است که بگوییم او از طرح ترور اطلاع نداشته است.
انتهای پیام