به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رئیس جمهور و پرونده برادر رئیس جمهور تعیین تکلیف شده‌اند به طوری که پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رئیس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص تأیید سن رشد برای ازدواج دختر سیرجانی توسط قاضی و آیا این امر برعهده پزشکی قانونی نیست؟ گفت: اثبات رشد با دادگاه است و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه همکاران ما در دادگاه‌ها قرار می‌گیرد، چه در ارتباط با رشد، چه در ارتباط با حجر، جنون و صدماتی که به اشخاص وارد می‌شود، پزشکی قانونی نظرات خود را برای کمک به دادگاه ارائه می‌دهد؛ البته رشد و ازدواج به هم ارتباطی ندارد و کسی که به سن بلوغ رسیده تا زمانی که احراز رشد وی نشده باشد، نمی‌تواند تصرفات مالی انجام دهد اما بعد از سن بلوغ افراد ادعا می‌کنند که به سن رشد رسیده‌اند تا اینکه بتوانند حکم رشد بگیرند و بعد از آن تصرفات قانونی داشته باشند.
ادامه دارد…