حسن لطفی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه با بیان این عقیده که قوه قضاییه زیرساخت‌های لازم را برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان ندارد، اظهار داشت: چه کسی می‌خواهد این قانون را اجرا کند؟ متولی این قانون چه کسی است؟ آیا دستگاه اداری خاصی این را به عهده گرفته است؟
نماینده مردم رزن در مجلس با طرح این سوال که چه کسی می‌خواهد به دارایی یک وزیر رسیدگی کند؟ تصریح کرد: فرض کنید یک وزیر یا یک نماینده مجلس ۱۰ خانه دارد و به نام‌های مختلف ثبت کرده است، قوه‌قضاییه در رسیدگی به این اموال چقدر پیشرفته است؟ آیا ثبت اسناد قوه قضائیه که متولی اسناد قوه است، زیرساختی برای این رسیدگی‌ها دارد؟
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به جرأت می‌توانم بگویم که چنین زیر ساختی وجود ندارد. البته که پلیس درونی اشخاص نیز باید فعال شود. چرا که این قوانین در کشورهای اروپایی جواب می‌دهد اما ما هنوز این قوانین را نمی‌توانیم اجرا کنیم. ما زیر ساخت‌هایی را فراهم نکرده‌ایم که اصحاب رسانه، قوه قضائیه و افکارعمومی به لیست دارایی‌های افراد دسترسی داشته باشند.
نماینده مردم رزن در مجلس ابراز عقیده کرد: بعضا افراد خیلی راحت می‌توانند سیستم فعلی را دور بزنند. به نظرم تأثیر این قانون در شرایط فعلی بسیار کم است.
لطفی درباره ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا، از این موضوع انتقاد کرد و گفت: محرمانه بودن یکی از ایرادات جدی این سامانه است. اگر قرار است مسئولی در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد، محرمانه بودن چه معنایی دارد؟
وی تاکید کرد: تا زمانی که زیرساخت‌ها را فراهم نکنیم و به عبارت دیگر تا زمانی که دولت الکترونیک به طور واقعی پیاده نشود و وجب به وجب خاک این کشور ثبت نشود و بانک‌ها شفافیت لازم را نداشته باشند نمی‌توان دارایی‌های افراد را کنترل کرد. بنابراین تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود و خود افراد قبول نکنند که با مردم روراست باشند، نمی‌توان از مفاسد و اتفاقاتی که افتاده و می‌افتد پیشگیری کرد.
انتهای پیام