به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در آغاز چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین بانک سرمایه ضمن تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: نماینده دادستان پیرو اظهارات آقایان هادی و باقری مطالبی دارند که بیان می‌کنند.
قهرمانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: عطف به صحبت‌های آقایان هادی و باقری و وکلایشان لازم است چند نکته را بیان کنم. هیئت مدیره بانک یک مرجع بالا در بانک و کاملاً تخصصی است. اعضای این مجموعه باید متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای را صادر و به بانک‌ها من جمله بانک سرمایه ابلاغ کرد. به موجب این دستورالعمل کسی می‌تواند در هیئت مدیره باشد که ۱۰ سال سابقه فعالیت بانکی داشته باشد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای هادی فاقد تخصص بوده و مدیران قبلی هم همین بودند برای مثال آقای کاظمی هم سابقه بانکی نداشتند. سوال این است که آیا این دستورالعمل باید اجرایی می‌شد یا صرفاً ویترینی بود؟ چرا دستورالعمل اجرایی نشده است؟ از طرف دیگر وقتی هیئت مدیره جلسه‌ای می‌گذارند سهامدار عمده حق حضور در جلسه هیئت مدیره و دخالت در امور را ندارد درحالیکه دو سهامدار عمده جناب آقایان غندالی و ریخته گران برای اعطای وام امر و نهی می‌کردند. آقای ریخته گران به عنوان سهامدار در جلسه هیئت مدیره حاضر می‌شد و علاوه بر امر و نهی حتی دعوا هم می‌کرد.
وی افزود: از فرد مطلعی به نام آقای زارعی خواهم خواست تا به عنوان مطلع مطالبی را در این راستا بیان کند. هیئت مدیره بانک سرمایه در راستای تفاهم نامه بانک تجارت به نفع ریخته گران اقداماتی انجام می‌دهند. آقای باقری مطالبی گفتند که به نوعی به لحاظ اقتصادی توجیهشان را می‌پذیریم. تصمیم می‌گیرند قائم مقام بانک سرمایه بدهی‌ها را پرداخت کند. در ماده ۳ اساسنامه بانک ۲۵ مورد بیان شده که می‌گوید بانک در چه مواردی باید اقدامات انجام دهد. تفاهم نامه بانک تجارت برای تسویه دیون ریخته گران و اعطای ۳۴۵ میلیارد به شرکت سایه گستر بوده است. در شرکت سایه گستر دو قرارداد منعقد شده است و قرارداد دوم مربوط به پرداخت دیون از طریق اشخاص ثالث است. شرکت سایه گستر به کجا تنزل پیدا کرده که باید از این طرق دیون خود را پرداخت کند؟
قهرمانی ادامه داد: اصل بدهی ریخته گران ۱۶۰۰ میلیارد است و ۱۷۰ میلیارد بدهی مشکوک الوصول در بانک سرمایه داشته است. آقای باقری در شرایطی تفاهم نامه اجرا شد که شما از اقدامات ریخته گران در بانک گَزیده شده بودید. با چه کسی می‌خواستید کار اقتصادی کنید؟ می‌خواستید با کسی که تعهدات خود را انجام نمی‌دهد و ده‌ها کلاه سر بانک گذاشته است؟ ولو با توجیه اقتصادی، فعالیت کنید؟
نماینده دادستان با اشاره به یافتن ردپایی از منافع خانی در حساب آزیتا خنجری خطاب به باقری گفت: وظیفه نظارتی شما سرجای خود بوده است. ماده ۵۶ اساسنامه وظایف هیئت مدیره را مشخص می‌کند. حسن نظارت بر عهده هیئت مدیره است. شما در امور اجرایی دخالت نمی‌کنید اما نظارت شما بر عملکرد اعضا از جمله مدیرعامل لازم بوده است.
وی افزود: بعد از انعقاد تفاهم نامه با ریخته گران برای قائم مقامی بانک ۲۶۰ میلیارد ملک کارشناسی شده و آقای ریخته گران بیانیه و نامه می‌فرستد که املاک با وکالت بلاعزل از مالکیت بانک سرمایه خارج شده است.
قهرمانی خطاب به ریخته گران گفت: به جای نامه و بیانیه خودتان در دادسرا حاضر شوید و توضیح بدهید.
نماینده دادستان در ادامه از احضار ریخته گران به دادسرا خبر داد و بیان کرد: آقای ریخته گران احضار شدند و نیامدند. مدت احضار منقضی شده و حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان تصریح کرد: ما نامه‌ای پیدا کردیم که در سیستم بانک مرکزی وجود نداشته و امضا هم نداشته است. هیئت مدیره بانک بدون امضا آن مصوبه را تأیید کرده است.
قهرمانی در ادامه، قاضی از زارعی -از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه- خواست در جایگاه قرار بگیرد و در مورد این نامه و همچنین حضور ریخته گران در هیئت مدیره توضیح دهد.
زارعی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: در هیئت مدیره، ریخته گران و وکیل ایشان حضور داشتند، در رابطه با این نامه هم در یکی از آن جلسات گفته شد که منع قانونی وجود ندارد. اما این بحث هم مطرح شد که این امر باید با قانون و مقررات تطبیق داده شود و سپس باید از بانک مرکزی مجوز گرفته شود.
وی افزود: آقای اوحدی به دفتر من آمدند و شروع به نوشتن نامه‌ای کردند و آنجا ذکر کرده بوند که منع قانونی وجود ندارد، من همانجا گفتم این کار امکان پذیر نیست و پیش نویسی می‌نویسم و در جلسه عصر مطرح خواهم کرد.
این مطلع خاطرنشان کرد: در جلسه عصر وقتی به هیئت مدیره رفتم و مباحث مورد نظر مطرح شد آقای ریخته گران با پرخاش به هیئت مدیره از جلسه خارج شدند و پس از این ماجرا بحث چک ۲۰ میلیارد تومانی پیش آمد. آقای خانی من را صدا زدند و گفتند برخی در بانک شلوغ می‌کنند و این درست نیست برای حل این کار شما، یک چک ۲۰ میلیارد تومانی بکشید که به آنها نشان دهیم و من هم گفتم نمی‌توانم این چک را بکشم. در ادامه چک را تنظیم کردیم اما آن را مهر نزدیم تا امکان پاس شدن نداشته باشد.
وی افزود: من هم کتباً نامه‌ای نوشتم و گفتم انجام این کار نیازمند مجوز است که با این حرف برآشفتگی پیش آمد. چند روز بعد دیدم کسی می‌گوید ما چک را برده‌ایم اما مهر ندارد و پاس نمی‌شود. سپس رئیس دفتر آقای خانی آمدند و گفتند این چک باید مهر شود که من گفتم با مسئولیت خودتان مهر کنید و نهایتاً این چک پاس شد. آخر سال بود که نامه‌ای به بانک تجارت زدم و گفتم این ۲۰ میلیارد نیازمند مجوز قانونی است یا مجوز آن را بگیرید یا پول را به ما برگردانید، آنها هم نامه‌ای زدند و نهایتاً من در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۹۶ برکنار شدم.
در ادامه نماینده داستان خاطرنشان کرد: در صحبت‌های ایشان چیزی که مهم بود این است که آقای ریخته گران که حق حضور در هیئت مدیره را نداشته چطور به آنها پرخاش می‌کرده است؟ این فرد چنان نفوذی داشته که هیئت مدیره نمی‌توانسته تصمیم مستقل بگیرد.
وی با اشاره به اظهارات شوریانی که در بازرسی بانک حضور داشته است گفت: زمانی که آقای خانی قائم مقام بودند مطالبی را بیان کردند و مثلاً گفته‌اند در شعبه مرکزی و اکباتان پرونده‌هایی وجود دارد و پول‌هایی به حساب آقای ریخته گران هم می‌رود و در این باره حتی به آقای اژه‌ای هم نامه‌ای زده می‌شود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از بهمن خادم قائم مقام پیشین بانک سرمایه و عضو هیئت مدیره این بانک به عنوان متهم دیگر این پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را مطرح کند.
خادم پس از حضور در جایگاه تصریح کرد: افتخار دارم که برای دفاع از میهن اسلامی سال ۶۴ جانباز شدم و در سی سال خدمتم حتی یک تخلف نداشتم. بنده با تجربیات تخصصی خود تمام تلاش خود را برای ارتقای بانک سرمایه انجام دادم. جذب سرمایه‌های خرد و ارزان قیمت و مقاومت در برابر خواسته خیلی از افراد و ارتقای شرکت‌ها، ارتقای بانک سرمایه را به همراه داشته است.
این متهم افزود: نظارت در بانک تعریف شده است. نظارت توسط اداره بازرسی و امور شعب انجام می‌شود و شامل هیئت مدیره ناظر می‌شود. تا زمانی که من در بانک بودم گزارشی ارائه نشد. مصوبات مستقیماً توسط مدیرعامل به هیئت مدیره ارجاع می‌شود و اگر به نفع بانک بود در نتیجه هیئت مدیره با کلیات آن موافقت می‌کند و سپس در سلسله مراتب موجود دوباره در سطوح دیگر نیز بررسی می‌شود. حال اگر مصوبه که دارای شروطی است رعایت نشود و به اجرا در بیاید مجری تخلف کرده است.
وی ادامه داد: در کیفرخواست لغت عالمانه و عامدانه در انجام اتهامات بیان شده که وکیل بنده در این مورد مطالبی را به تفصیل بیان خواهند کرد اما باید بگویم هیچ قصدی وجود نداشته است. در مورد کسب منفعت به مبلغ ۹۶ میلیون تومان نیز مانند هر بانک دیگری برای دریافت حقوق نزد شعبه مرکزی آن بانک حسابی باز می‌کنیم و من نیز این کار را کردم و ماه اول حقوق خود را به میزان ۴۸ میلیون تومان گرفتم و هزینه کردم اما ماه دوم برداشت نکردم. من اطلاعی از منبع دریافت حقوق نداشتم یعنی نمی‌دانستم بانک حقوق من را واریز می‌کند یا شرکت وابسته به بانک این کار را انجام می‌دهد اما سال بعد فهمیدم که از شرکت متعلق به بانک واریز شده است.
خادم بیان کرد: بنده در طول خدمت خود حتی دسته چک هم نداشته‌ام. اعضای هیئت مدیره من را دعوت کردند و می‌خواستند من را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند اما در تاریخ ۱۳ شهریور ماه که دوباره مراجعه کردم گفتند شما انصراف دهید که ما می‌خواهیم آقای خانی را انتخاب کنیم اما بنده انصراف ندادم ولی چند روز بعد حکم آقای خانی آمد که مدیرعامل شده است.
این متهم در ادامه در توضیح اقدامات خود در بانک گفت: مقطعی نزد آقای مهرانفر معاون وقت بانک مرکزی رفتم و به ما گفتند شکایت کنید. به حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای نامه دادیم و گفتیم ضمانت نامه‌ها دارد به بانک آسیب می‌زند. آقای دکتر هادی به دلیل کانکت هایی که داشتند از طرف هیئت مدیره مأمور شدند که پیگیری کنند و آن زمان توانستیم پرداخت‌ها را متوقف کنیم.
در این لحظه خادم نامه ادعایی را نزد قاضی مسعودی مقام برد.
وی افزود: بعد از بازنشستگی در بانک ملی علی رغم اینکه از چند بانک درخواست همکاری داشتم تقدیر مرا به بانک سرمایه برد. در طول خودمت خود خدمات بسیار زیادی انجام دادم و شاید اگر امروز خیلی‌ها تصویر مرا ببینند تعجب می‌کنند. پس از ورود به بانک و دیدن صورت‌های مالی متوجه آشفتگی زیادی در خزانه و بدهی بسیار در نظام بانکی شدم. نزد مدیرعامل اعتبارات رفتم. در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۹۵ مأمور به ساماندهی امور بانک شدم.
این متهم ادامه داد: پیش از ما بانک وام‌هایی با سودهای ۲۷ درصد و ۲۸ درصد پرداخت کرده و سپرده گذاری کرده بود. به همه بانک‌ها با نرخ‌های بالا بدهی داشتند. جلسه‌ای با مدیران شعب و استان‌ها گذاشتیم و گفتیم برون رفت متکی به اقدامات همکاران شعب است و قرار شد ابزار تشویقی برایشان قرار دهیم.
خادم خاطرنشان کرد: در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۵ حدود ۳۰ هزار مورد تسویه شدند. سپرده قانونی از ۱۷ هزار مورد به ۲۴ هزار مورد رسید و افزایش سپرده داشتیم. در ۲۴ مهرماه بدهی ما به نظام بانکی ۷۰۰ میلیارد و ذخیره قانونی ۲۵ هزار میلیارد شد. من آموزش دیده بانک ملی هستم و از تحویل داری شروع کردم. آنجا یاد گرفتم اعتماد حرف اول را می‌زند. با همین فکر وارد بانک سرمایه شدم. فکر نمی‌کردم مصوبات در اجرا جور دیگری باشد و پرونده‌ها هدایت شوند. حتی در مخیله‌ام هم نمی‌گنجید.
این متهم بیان کرد: من عضو مؤسس بانک توسعه اولین بانک بعد از انقلاب اسلامی بودم. بعد از مدتی دیدم رفتارها در بانک غیر از اخلاقیات بانکی است و حلقه مدیریتی تشکیل شده و هر مدیری برای کار خود قانونی با هدف ارتقای سازمان درست می‌کند. با بعضی رفتارها جدیت فراوانی داشتم. ای کاش امروز آقای شورانی حضور داشتند تا از ایشان بخواهید در مورد نامه‌ای که به حیدرآبادی نوشتم و گزارش دادم توضیح بدهند. در آن نامه به تعدادی از مشتریان که به دستور خانی هر کدام بدون اعتبارسنجی ۳۰ میلیارد وام گرفتند اشاره کردم. گفتم ۳ پرونده ۳۰ میلیاردی در شعبه مرکزی بانک سرمایه توسط ریخته گران هدایت شدند. در این راستا جلسه‌ای با معاونت نظارت وقت بانک داشتم که بعد متوجه شدم هیئت مدیره در جریان نشست ما بودند. به بازرسی کل کشور رفتیم و به ضابطین اطلاع رسانی شد و در نهایت استعفا دادم.
وی توضیحاتی در رابطه با اینکه چرا نظام‌های بانکی امروز یا زیان ده هستند یا اضافه برداشت دارند ارائه کرد و گفت: در نظام بانکی مطالبات بخش دولتی جز مطالبات معوق محسوب نمی‌شود. وقتی که بانک از سیکل آشفتگی خارج شد. قرار شد سراغ بدهکاران درشت برویم و آنها را وصول کنیم. بزرگترین بدهکاران بانک هر دو سهامدار بانک بودند. ۵۵۰ میلیارد یک قلم از بدهی‌ها بود. اسم شرکت‌های بانک را نمی‌دانستم. حتی زمانی پول نداشتند بدهند از بانک صادرات وام‌های ۱۸ درصد و ۲۴ درصد گرفته بودند.
خادم عنوان کرد: ریخته گران ۳۰۰ میلیارد بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب و مبلغ نداشت. مکاتبات زیادی میان بانک مرکزی، بانک سرمایه و قوه قضائیه شده بود در هیئت مدیره بانک مطرح شد که پول بانک داده شود و در نهایت منتهی به این تفاهم نامه شد که اموال ریخته گران را با ۱۳۰ درصد بگیریم و معادل دیون خود وثیقه‌ای برای بدهی بانک داشته باشیم. نه به او بخشش دادیم نه تخفیف. خسارت بانک هم جای خود بود. فرار شد اموال را بگیریم و بانک را از حالت زیان ده و مشکوک الوصولی خارج کنیم.
وی ادامه داد: امثال ریخته گران مالی به نام خود ندارند و وکالت دارند. تفاهم نامه‌ای با بانک تجارت منعقد کردیم که بدهی را هر ۵ سال یک بار طی یک قسط بدهیم و این اقدام به صورت همزمان انجام شود. هدف ما وصول مطالبات بانک بود نه پر کردن جیب ریخته گران. از حساب سایه گستر اطلاعی نداشتم و بر حسب حادثه متوجه آن شدم.
این متهم با اشاره به اینکه به موجب اساسنامه بانک مدیرعامل اجازه دارد وکیل معرفی کند، تصریح کرد: اما در اینجا امضای وکالت نامه توسط آقای بهادری نژاد ابهام دارد. در خصوص ۲۶۰ میلیارد قیمت ارزیابی شده ملک فرمانیه سوالم این است که به این مبلغ در حسابداری بانک چطور عمل شده است؟ در سرفصل حساب‌های بانک ۲۶۰ میلیارد نبود و در قسمت دفتری سندی موجود نیست. باید تفاوت قیمت دفتری و فروش دفتر با سود لحاظ شود بعد سند بزنند. عملاً این در ید بانک سرمایه است و منتقل نشده است. بانک تجارت توافق کرده بود مطابق آن پول بدهد اما تخطی کرده بود.
خادم در رابطه با شرکت پایدار قشم گفت: هیچ مصوبه‌ای توسط این شرکت از. بانک صادر نشده و امضا نکردم. قائم مقام معاونت مالی بانک از خانی درخواست می‌کند که شرکت‌های تحت پوشش بانک بابت معاملات نیاز به نقدینگی دارند تا با تأمین خط اعتباری در چارچوب ضوابط و آئین نامه اشخاص ثالث موافقت شود. موضوع در هیئت مدیره مطرح می‌شود طی نامه ۲۷ شهریور دستورالعملی صادر می‌شود مبنی بر اینکه شرکت‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و طبق اساسنامه خود تسهیلات بگیرند.
وی افزود: مرجع تشخیص این مصوبه بانک مرکزی بود و به صراحت اعلام کرد برای پرداخت به شرکت پایدار قشم مصوبه‌ای وجود ندارد. گزارش پلیس آگاهی پس از بررسی نیز این بود که این مصوبه نیست بلکه سیاست گذاری است و قابلیت اجرایی ندارد. در صفحه ۱۱ کیفرخواست هم به صراحت افراد ذی مدخل قید شده‌اند. دستورالعمل چارچوب، روش و خط مشی دارد اما مصداق ندارد. مصوبات مصداق دارند متقاضی، مبلغ، نرخ و مدت بازپرداخت و نوع وثیقه دارند که این مصوبه هیچ یک از این موارد را نداشت.
این متهم در رابطه با صحبت نماینده دادستان مبنی بر اینکه چرا متوجه پرداخت‌ها نشده بود، گفت: صورت‌های مالی را ملاحظه کنید. ولی که به شرکت پرداخت شده به حساب بانک واریز شده و خارج نشده است. خروج منابع از بانک مرکزی نیست و تسهیلات دو طرف بدهکار و بستانکار دارد. مشتری کیست؟ شرکت بانک. واریزها یکجا نبوده و در شرایطی بوده است که بانک به سایر بانک‌ها وام می‌داده است.
وی افزود: ول‌ها جایگزین می‌شد و در راستای جذب سپرده بود. شعب سراسر کشور جذب سپرده داشتند. تک تک اینها پرس و جو نمی‌شود چون فردا جای آن می‌آید.
نماینده دادستان گفت: خروجی‌ها کجاست؟ از جای دیگر پر می‌شود.
خادم در ادامه اظهارات خود به افزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان اشاره کرد و گفت: این شرکت در آن زمان سه هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داشته است. در سال ۹۴ و ۹۵ بررسی کردیم و مشخص شد که این شرکت زیان ده است. در نتیجه ما باید یا با افزایش سرمایه موافقت می‌کردیم یا اینکه شرکت را به همان حال رها می‌کردیم و یا اینکه آن را به فروش می‌رساندیم که ضرر آن بیشتر بود.
این متهم بیان کرد: با بخشی از افزایش سرمایه موافقت شد. این موافقت به صورت مشروط انجام شد و تنها برای این بود که پروژه‌های نیمه تمام به پایان برسد نه اینکه به افراد پول بدهند. ما از آن سوی ماجرا نمی‌توانیم خبر داشته باشیم.
در این لحظه نماینده دادستان از ماده ۵۶ پرسید و گفت باید این ماده را اجرایی می‌کردید.
خادم پاسخ داد: ماده ۵۶ یک تبصره دارد و آن این است که اعضای هیئت مدیره باید کلیه اختیارات اجرایی را به هیئت مدیره تفویض کند و در مورد نظارت هم در بخش نظارت توضیح می‌دهم.
وی در رابطه با پرداخت ۲۰ میلیارد تومان گفت: من در آن زمان به شعبه مراجعه کردم که این پرداخت چطور می‌توانسته صورت بگیرد. رئیس شعبه رئیس اعتبارات وقت نامه می‌زند و می‌گوید با توجه به اینکه مصوبه هیئت مدیره قابلیت اجرایی ندارد حسب دستور آقای بهادرنژاد ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد و در آن نامه ذکر می‌شود که شرکت به دنبال ۴۰ میلیارد تومان مابقی است. جواب این نامه هم داده می‌شود و می‌گویند ۲۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت شود. شرکت به آقای بهادرنژاد نامه می‌زند و می‌گوید سه ماه به من فرصت دهید و شعبه هم این فرصت را می‌دهد. این نظارت از ید هیئت مدیره خارج است و هیأت مدیره اصلاً ابزار نظارت ندارد.
وی با بیان اینکه شرکت‌ها مستقل هستند و خودشان هیئت مدیره و اساس نامه دارند، گفت: هیچ بانکی در امور اجرایی شرکت‌ها نمی‌تواند دخالت کند و تنها مدیرعامل هر بانک است که می‌تواند به عنوان رئیس مجمع آن شرکت در جلساتشان حضور یابد. این امکان وجود ندارد که نظارت انجام شود. مثلاً بانک ملی بیش از ۱۰۰ شرکت دارد و تنها یکی از این شرکت‌ها بیش از ۷ هزار نیرو دارد حال هیئت مدیره بانک ملی چطور می‌تواند بر همه این شرکت‌ها نظارت داشته باشد؟
این متهم با بیان اینکه سایه گستر تنها شرکت بورسی بانک سرمایه بود عنوان کرد: اگر شرکت زیان ده باشد ضرر آن به بانک بر می‌گردد. بانک در مقام ذی نفع و مالک وضعیت شرکت را می‌دانسته و شرکت نیز موظف شده طی دو ماه گزارشات توجیهی خود را ارائه دهد. در مصوبه افزایش سرمایه هدف ما ارتقای شرکت بوده است نه گل دادن به دیگران. اگر این شرکت بورسی فرو می‌ریخت ضرر آن به همه می‌رسید. من به عنوان کارشناس بانکی در خدمت شما هستم. افزایش سرمایه در همه شرکت‌ها وجود دارد.
وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان در مورد درخواست ۹۵ میلیارد تومان از سوی ریخته گران گفت: در این خصوص دو قرارداد در شرکت نوشته می‌شود و چک‌های ۲۵ میلیارد تومانی در شرکت سایه گستر به مدت هرکدام یک هفته صادر می‌شود. در هیئت مدیره شرکت می‌گویند پرداخت باید پس از مصوبه هیئت مدیره انجام گیرد.
خادم در رابطه با شرکت ماهان گفت: در این شرکت مستقیماً درخواستی را به آقای حیدرآبادی پور مدیرعامل وقت بانک می‌دهند و ریخته گران برای برج‌های مسکونی که بنرهای آن در راهروهای بانک بود مبلغی را می‌خواستند. حتی برای این ساختمان خریداری پیدا شد که آن را هزار میلیارد تومان می‌خرید. ما نیز ارجاع دادیم تا بررسی شود اما گفته شد که اینها مدعیان فروانی دارد. وقتی ریخته گران درخواستی می‌دهد که ۹۵ میلیارد تومان می‌خواهد هیئت مدیره نیز گفت ۹۵ میلیارد تومان باتوجه به پیشرفت کار مرحله به مرحله پرداخت شود. در این درخواست متقاضی ریخته گران بوده و درخواست کننده شعبه.
وی ادامه داد: شعبه در این میان می‌گوید تشکیل پرونده دهید و به ریخته گران هم نامه می‌زند که مدارک خود را برای تشکیل پرونده بیاورید. شعبه همچنین نامه‌ای به شرکت سایه گستر می‌زند که این شرکت را به عنوان ضامن معرفی کرده‌اند لذا مدارک خود را به‌عنوان ضامن ارائه دهید اما این نامه بی پاسخ می‌ماند. همان زمان یک چک به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از سمت سایه گستر صادر می‌شود و این ۳۰ میلیارد تومان ربطی به آن ۹۵ میلیارد تومان ندارد چون آن ۹۵ میلیارد در قالب مشارکت مدنی از طریق شعبه پرداخت می‌شود. در عقود مشارکتی هر شعبه که می‌خواهد تسهیلاتی بدهد باید یک حساب به عنوان حساب مشترک مشارکت مدنی تشکیل دهد اما این امر در نظام بانکی رعایت نمی‌شود.
این متهم با اشاره به حساب‌های دریافتی وجوه مضاربه گفت: این حساب به این معناست که اگر یک مشتری ۱۰۰ میلیون تومان وام مضاربه گرفت فردایش که جنس خریداری شد یا این وام را فروخت باید پولش را به این حساب واریز کند اما این کار هم انجام نمی‌شود و سر رسیدها را شش ماه بعد می‌آورند و اینها چالش‌های نظام بانکی ماست.
این متهم ادامه داد: مصوبات به دو صورت است یکی با طی کردن ارکان اعتباری و ارجاع به هیئت مدیره و دیگری طرح‌های ملی و ارجاع به مدیرعامل. نظارت اما این گونه نیست که خود شخص یا هیئت مدیره در بانک یا شعبه مورد نظر حضور داشته باشند بلکه برای نظارت سیستم نظارتی وجود دارد. نظارت در سه مرحله قبل از مصوبه، حین اجرا و بعد از اجرا صورت می‌گیرد. نظارت قبل از مصوبه وظیفه شعبه است و بعد از اجرا این وظیفه متوجه بازرس بانک خواهد بود.
خادم با بیان اینکه بازرسی‌ها به دو صورت ادواری و موردی انجام می‌شود اظهار کرد: بازرس باید قبل از بازشدن درب بانک و حتی قبل از حضور کارمندان بانک در محل حضور داشته باشد. بازرس هیچ وقت منتظر این نمی‌ماند که تخلفی را به سمع و نظرش برسانند و سپس وارد کار شود بلکه خودش باید ورود کند و وضعیت را گزارش دهد.
وی در خصوص شرکت سیمین سازه پارمیدا گفت: با توجه به توضیحات گفته شده هیچ گزارشی از این شرکت درباره تخلف ارائه نشده است. روز اول که به بانک آمدیم اصلاً نمی‌دانستیم که حسین هدایتی بدهکاری دارد بلکه انتظار داشتیم به ما اطلاع رسانی کنند.
این متهم با اشاره به ملک در رهن بانک گفت: ما در مصوبه خود قید کردیم که با نظر کمیته اعتبارات شعبه صورت بگیرد اما سپس متوجه شدیم که این ملک به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر جاها بدهی دارد و قابل ترهین نیست.
وی همچنین با اشاره به موارد ترهینی از سوی هواپیمایی سهند عنوان کرد: قید شده بود که مصوبه در کمیته موجود در شعبه با این شرایط که مدت بازپرداخت ۳۶ ماه است بررسی شود که مربوط به رهن ملک و رهن هواپیما می‌شد. در شعبه قسمت دوم مصوبه در مورد ترهین ملک حذف شد و حتماً گفته‌اند که هواپیما آن ارزش مورد نظر را دارد و دیگر به آن ملک نیازی نیست. شرکت مبینا نیز از اختیارات خود شعبه استفاده کرده است و مبلغ ۱۰ میلیارد در مقابل ۲۵ درصد تودیع وثیقه گرفته است و بعد از چند ماه می‌گوید نیاز به نقدینگی داریم که به جای آن ملک می‌دهند. در ادامه می‌گویند ملک آماده نیست و سفته قبول کنید. این جا هم مصوبه هیأت مدیره رعایت نشده است.
خادم با اشاره به اوراق آرمان خاطرنشان کرد: در سال قبل از حضور ما باید بدهی شرکت پایا سازان تسویه می‌شد اما بازرس وقت مخالفت شدید می‌کند و چند دلیل می‌آورد که این کار ریسک را بالا می‌برد که تهاتر صورت می‌گیرد. مالک این اوراق می‌گوید درخواست را با تهاتر ملکی سهل البیع و یا تهاتر شهرداری قبول کنید و هیئت مدیره با تهاتر ملک سهل البیع موافقت کرد. قبل از صدور مجوز ساختمان شرکت، بانک این ملک را خریداری کرده است و درنامه‌ای شرح کاملی از این قرار دارد و ملک را ارائه می‌دهد و از جمله می‌گویند ۲۵ هزار متر تجاری و پارکینگ دارد. در نهایت در نامه‌ای به بهادر نژاد به مصوبه بانک اشاره می‌کنند و نحوه خرید این ملک را شرح می‌دهند.
وی افزود: ما برای تهاتر مصوبه داریم. اگر هر بند این مصوبه درست اجرا شود به این معنا بود که یعنی در همه این پروسه‌ها کار کارشناسی انجام شده است.
خادم با اشاره به ملک زاگرس گفت: هیچ مصوبه‌ای برای خرید یا تهاتر ملک زاگرس در هیئت مدیره نداشته‌ایم. شرکت وقتی تهاتر می‌کند ملک را باید به نام بانک کنند اگر چنین اتفاقی نیافتد هیئت مدیره به معاونت اجرایی ارجاع می‌دهد. ما نامه زدیم که هیئت مدیره با خرید این ملک موافقت نکرده است. من به شرکت ساختمانی رفتم و ارزیابی ملک را گرفتم که نهایتاً به ۱۹۶ میلیارد تومان می‌رسید. اما مستندات پرداختی توسط شرکت زیر ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. من قراردادی پیدا کردم که نشان می‌دهد تسویه بدهی بانک به شرکت انجام شده است.
نماینده سازمان بازرسی در این هنگام به دستور رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: کل حقوق آقای خادم در سال ۹۵ سیصد میلیون تومان بوده و عیدی را به مبلغ ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند و پاداشی به مبلغ ۸ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. حق حضور هم در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: حقوق ایشان برای سال ۹۶ حدود شش میلیون تومان بوده و ۱۳ میلیون پاداش گرفتند و دریافتی شأن از سایر شرکت‌ها ۹۶ میلیون تومان بوده است. که ۳۶ میلیون آن مسترد شده است.
نماینده سازمان بازرسی در ادامه عنوان کرد: در مورد ۲۵۲ میلیون ایشان به عنوان امانی در اختیار خزانه قرار داده بودند. تک تک افراد را خواستم و گفتند رسید امانی‌ها را به خادم می‌دادیم و به حساب خادم برگشته است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع بهمن خادم خواست تا با حضور در جایگاه از موکل خود به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دفاع کند.
وکیل مدافع خادم پس از حضور در جایگاه بیان کرد: به عنوان یک وکیل دادگستری شهادت و گواهی می‌دهم جنابعالی در مقام تصدی حداقل استاندارها را رعایت می‌کنید. صبر و حوصله شما را می‌ستایم و از اینکه این گونه عمل می‌کنید و به دستگاه جلیله قضا آبرو می‌دهید تشکر می‌کنم.
وی افزود: حدود ۴۰ سال است که آقای خادم را می‌شناسم و فاصله سنی من و ایشان حدود ۸ سال است. پدر، خانواده، کسان و اقارب ایشان را می‌شناسم. ایشان کشاورز زاده‌ای است که وقتی به شهر می‌آمد باید بخش زیادی از مسیر را پیاده برای تحصیل می‌آمدند. باید در کنار تحصیل کار و کسب معاش می‌کردند. به پاک دستی و نجابت و شرافت شهره هستند. پیش از این در بانک ملی خدمت کردند و هنوز عضو هیئت تخلفات هستند. هنوز یک بی نظمی و تخلف از ایشان ثبت نشده است. ایشان اگر به دنبال سو استفاده یا اقدامات ناروا و آسیب زننده بود در این چند سال ردپایی ازایشان باقی می‌ماند که قابل استعلام است.
وکیل مدافع خادم عنوان کرد: دادستان محترم در ادعانامه خود علیه موکلم اتهام را اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی عنوان کردند. بحث تبانی و تحصیل مال فاقد موقعیت ۹۶ میلیون تومان مطرح شده است. آقای قهرمانی اعداد و ارقام کیفرخواست تنجز ندارد. در مورد تفاهم نامه بانک تجارت با این استدلال که در مورد ملک فرمانیه بیع نامه و وکالت صادر شده ۲۶۰ میلیارد را در تضرر و خیانت در امانت موکل و سایر اعضای هیئت مدیره محاسبه کردید. ما در حوزه خسارت و تعیین غرامات موازینی داریم.
وی افزود: در ماده ۷۰۹ قانون مدنی زمانی می‌توانید دینی را قابل مطالبه بدانید که آن را پرداخت کرده باشید. اینکه می‌خواهید ۲۶۰ میلیارد را در ذمه موکل مشغول کنید زمانی است که بانک سرمایه پرداخت کرده باشد در حالی که این چنین نیست. در جایی از بیانات خود و در کیفرخواست عنوان موکلم مدیرعامل قید شده در حالی که ایشان هیچ گاه مدیرعامل نبوده است. در صفحه ۱۶ کیفرخواست نام آقای هادی آمده که نمی‌دانیم منظور از اتهامات آنجا متوجه بهمن خادم است یا آقای هادی کیفرخواست باید از الزامات و بایسته‌هایی برخوردار باشد تا متهم بتواند بی شائبه از خود دفاع کند.
این وکیل مدافع عنوان کرد: در صفحه ۱۸ کیفرخواست بحث دو فقره ۴۸۰ میلیونی منتسب به موکلم وجود دارد و استدلال شده از طریق وصول چک این رقم را به حساب خود منتقل کردند که این موضوع فاقد صحت است لطفاً بررسی کنید. شرکت مربوطه مبالغ را به حساب موکل واریز کرده ولی موکل چکی را دریافت نکرده است. این افراد علم نداشتند پول‌ها از چه طریقی به حساب آنها واریز شده است.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما اهل تقوا و متدین هستید خواهش می‌کنم اگر در فرآیند دادرسی به چیزی می‌رسید کتباً آن را به ما ارائه دهید. به تلاش‌های موکلم برای اطلاع رسانی پاره‌ای از تخلفات توجه کنید. ایشان و آقای باقری و خادم در این حوزه تلاش کردند. مذاکرات و ملاقات‌های موکلم با حراست و نظارت بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصاد و دارایی موجود است و ایشان تخلفات را گزارش دادند. در رابطه با عنوان مجرمانه اخلال که دو بار در کیفرخواست ذکر شده باید بگویم که واژه اخلال بار کیفری شدیدی دارد. آیا اخلال مورد نظر دادستان محترم برگرفته از واژه امثالهم است؟
این وکیل عنوان کرد: در رابطه با خیانت در امانت آیا واقعاً از طریق خیانت در امانت به اتهام اخلال رسیده‌اند؟ آیا باید بررسی کرد مسند مدیرعامل امین است یا وکیل، مدیر یا نماینده؟ اگر مسند مدیرعامل را امین بدانیم تعدی و تفریط کجاست؟ از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۹۲ مصادیق خیانت در امانت از منظر قانون گذار را احصا کردم که میان آنها چیزی که موردنظر دادستان باشد دیده نشده است. اگر قائل به تعدی و تفریط هستیم مصادیق در قانون مشخص شده است.
وی خطاب به قاضی گفت: در بخش توجیه مدنی و حقوقی نمی‌شود مدیران بانک را که به اعتبار قانون تجارت و قانون مدنی مسئولیت مجزا دارند به اتهام خیانت در امانت و از طریق آن به اخلال در نظام پولی و بانکی متهم کرد. در بحث اوراق آرمان و آبشار سوم بحث تبانی آمده است. اگر آقای امامی را منشأ برخی اقدامات و تخلفات می‌دانید بدانید بهمن خادم یکبار در بانک سرمایه با ایشان برخورد و او را از اتاق اخراج کرده است. تبانی جرمی است که تفکیک عنصر مادی و معنوی در آن بسیار سخت است. عنصر مادی بزه تبانی، توافق است. در اینجا چه توافقی وجود داشته است؟ اراده اظهار شده در اوراق آرمان مبین توافق است؟ در تبانی سو نیت تام و محض لازم است. صرف سو نیت تبانی را ایجاد نمی‌کند. موکل من نه لسانی نه حضوری و کتبی دخالتی در این فرآیند نداشته پس چطور این تبانی مورد نظر شما محقق شده است؟
به گزارش ایسنا، در ادامه و همزمان با اذان ظهر قاضی مسعودی مقام، ختم این جلسه از رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی این پرونده روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
انتهای پیام