علیرضا سلیمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به هفته قوه قضاییه در خصوص مهمترین انتظاراتی که جامعه از دستگاه قضا دارد و با اشاره به رویکرد رییس جدید قوه قضاییه گفت: عملکرد آقای رییسی در بدو ورود مطلوب بوده است برنامههایی که در موارد مختلف ارائه دادند کاربردی و خوب بود. البته باید توجه کنیم که مبارزه با اژدهای هفت سر فساد امری بسیار سخت است که این مهم ایجاب میکند قوای دیگر نیز کمک کند.
وی افزود: گویا دولت بودجه قوه قضاییه را به سختی میدهد این کار درست نیست؛ دولت باید کمک کند.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر من در این خصوص آقای رییسی باید چندین اولویت را مورد توجه قرار دهد. وی باید در اولین گام کار را از خود دستگاه قضا آغاز کند. ما در قوه قضاییه قضاتی را داریم که فاسد هستند که خوشبختانه اخیراً ۶۰ نفر از آنها حذف شدهاند که البته تعداد آنها بیش از این است. ما شاهد این هستیم که برخی قضات خدایی میکنند. باید قضاوت کرد نه خدایی. در استان ما این موضوع موجب شده مردم به قوه قضاییه نگاهی منفی داشته باشند. امیدوارم آقای رییسی بتواند این موضوع را اصلاح کند.
سلیمی تاکید کرد: باید با فساد به صورت جدی برخورد کرد و در مبارزه با فاسدین هیچگونه مماشاتی در نظر نباشد. باید مبارزه با مسئولین فاسد در زمانی انجام شود که آنها بر سر کار هستند نه اینکه بگذارند ابتدا دوره مسئولیت او تمام شود و سپس با او برخورد کنند. در دوره قبل شاهد بودیم که برخی مسئولین که مشکل داشتند در زمان بعد از مسئولیت محاکمه شدند؛ این کار درست نیست؛ قوه قضاییه هم در این خصوص باید وارد شود. موضوع بعدی که لازم است قوه قضاییه در جهت برآورده کردن انتظارات قدم بردارد موضوع بورسیهها است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید به آقای رییسی کمک کنیم. دولت نباید فساد بسازد و به گردن قوه قضاییه بگذارد؛ برای مثال دولت باید افرادی را که جرمی مرتکب شدند یا تخلفی انجام دادهاند معرفی کند تا قوه قضاییه به آن رسیدگی کند.
سلیمی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی بیان کرد: ما باید به سراغ کاهش ورود پروندهها برویم. وقتی دچار کمبود قاضی باشیم و تعداد پرونده ورودی هم بالا باشد به تبع شاهد طولانی شدن رسیدگی به پروندهها خواهیم بود؛ البته آقای رییسی قول دادند این زمان رسیدگی را کاهش دهند؛ دولت هم باید کمک کند تا با اختصاص اعتبار لازم تعداد قضات افزایش پیدا کند تا این زمان رسیدگی پرونده نیز کاهش یابد.
انتهای پیام