بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با تبریک هفته قوه قضائیه بر ضرورت توجه دستگاه قضائی به اجرای عدالت تاکید کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های اعلامی رئیس جدید قوه قضائیه و تجربیات و شناخت از دستگاه قضائی انتظار اولیه این است که اجرای عدالت در رأس کار قوه قضائیه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: انتظار همه این است که مر قانون اجرا شود. اولین اصل این است که همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر همین یک مورد اجرا شود انتظارات عمومی جامعه هم برآورده می‌شود. قانون نسبت به اجرای عدالت در رسیدگی‌ها تاکید دارد و خواسته مردم هم این است که سیاست و مسائل حاشیه‌ای در قضاوت‌ها و احکام قضائی مؤثر نباشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اکثریت قریب به اتفاق قضات افراد سالم و دارای احساس مسئولیت هستند، تاکید کرد: به دلیل این‌که دستگاه قضائی حساسیت ویژه‌ای دارد ممکن است تخلف انگشت‌شمار در آن هم نمود زیادی داشته باشد. مخصوصاً در مواردی که این شائبه ایجاد می‌شود که قضاوت‌ها به سمت سیاسی‌کاری می‌رود.
پارسایی ادامه داد: عدالت‌محوری و همه را به یک چشم دیدن در قضاوت مهم‌ترین توقع از دستگاه قضائی است. همچنین باید دغدغه‌ها در مورد تبعیض در برخوردها برطرف شود. مثلاً در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی پرونده دکل‌های نفتی ۱۱ سال است در قوه قضائیه به نتیجه نرسیده در حالی که برخی پرونده‌ها خیلی سریع رسیدگی می‌شود.
وی برقراری توازن و عدالت و حفظ حقوق شهروندی را از دیگر موضوعات مهم عنوان و خاطر نشان کرد: ما این مسائل را با رئیس قوه قضائیه بیان کردیم همچنین معتقدیم نظارت بر وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه موثر باشد. امیدوارم برنامه قوه قضائیه هم در این زمینه به سمت عملیاتی شدن پیش برود تا امیدی که بین همه کنشگران سیاسی، اجتماعی و حقوق‌دانان ایجاد شده به عینیت برسد.
سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی با بیان این‌که اگر قوه قضائیه از سلامت کامل برخوردار باشد می‌تواند انتظارات جامعه را برآورده کند، اظهار کرد: یکی از نگرانی‌ها نحوه برخورد با متهمین سیاسی در دستگاه قضائی است که انتظار داریم این برخوردها متوازن باشند و همه به یک چشم دیده شوند. ما معتقدیم عدالت در قوه قضائیه می‌تواند گره گشای خیلی از مشکلات باشد.
وی در پایان گفت که استقلال قوه قضائیه، استقلال قضات و عدم ارجاع پرونده‌های سیاسی به قضاتی که شائبه‌هایی نسبت به آنها وجود دارد در افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه و تقویت جایگاه دستگاه قضائی اثرگذار است.
انتهای پیام