محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس گفت: نمایندگانی که این طرح را ارائه کردند به لحاظ دغدغه‌ای که داشتند و مشکلاتی که در این زمینه مشاهده می‌کردند تلاش کردند تا با این روش مانعی در برابر رانت‌خواری‌ها و دستبردهای ناجوانمردانه به بیت المال و توزیع نابرابر ثروت ایجاد کنند که ما هم به کلیات آن طرح رأی دادیم و اینگونه برخوردها با اموال و ثروت‌های نامشروع را از وظایف جدی سه قوه و نظام اسلامی می‌دانیم.
وی افزود: اما واقعیت این است که این طرح از ابتدای تقدیم آن به مجلس دارای مشکلات متعددی بود و در کمیسیون حقوقی مجلس هم مورد بررسی دقیق قرار نگرفت و به نظر می‌رسید با این شکل و محتوا که در دستور کار مجلس قرار گرفت چنانچه به قانون تبدیل شود قانونی خواهد بود که قابلیت اجرایی نخواهد داشت زیرا با بسیاری از ابتدایی‌ترین قواعد حقوقی و اصول دادرسی عادلانه در تعارض و تغایر آشکار بود و به همین دلیل تاکنون دو بار برای رفع ایرادات از صحن به کمیسیون ارجاع شد ولی متأسفانه برای رفع اشکالات آن، کمیسیون وارد بحث و بررسی علمی و حقوقی نشد و در همان صحن طی یادداشتی که به امضای برخی از اعضای کمیسیون رسید مجدداً با ایرادات بسیار دیگری به صحن برگشت و در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «چند ماده از طرح اعاده اموال نامشروع در تعارض شدید با قواعد حقوقی به تصویب مجلس رسیده»، یادآور شد: تعدادی از نمایندگان احساس کردیم این قانون نه تنها نمی‌تواند اهداف عنوان آن را (اعاده اموال نامشروع) برآورده کند بلکه در کوتاه مدت موجب گرفتاری‌های فراوانی در جامعه خواهد شد ضمن آنکه بسیاری از مسلمات حقوقی در آن نادیده گرفته شده است.
فتحی ادامه داد: چنانچه مسلم است تعقیب امور کیفری طبق قانون آئین دادرسی کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری بعمل می‌آید و مطالبات حقوقی افراد طبق قانون آئین دادرسی مدنی و در دادگاه‌های حقوقی صورت می‌پذیرد و این جزو واضحات و ابتدایی‌ترین موضوعاتی است که دانشجویان ترم اول دوره کارشناسی حقوق با آن آشنا هستند. متأسفانه در مواد تصویب شده این طرح بین مباحث حقوقی و کیفری خلط بسیار شده است.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین گفت: در این طرح رسیدگی به اموال نامشروع در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار گرفته اما در کمال ناباوری برای دادستان که رئیس دادسرا و یک مقام برای تعقیب جرایم و رسیدگی‌های کیفری است وظایف و تکالیف و اختیاراتی در نظر گرفته شده و یا به ضابطان دادگستری به نوعی حق تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه حقوقی داده شده که در هیچ نظام حقوقی حتی شبیه به این امر را مشاهده نمی‌کنیم. ضابطان دادگستری تحت تعالیم و دستورات دادستان انجام وظیفه می‌کنند و در دادگاه‌های حقوقی نقشی ندارند و در همان امور کیفری هم حق تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه برایشان پیش بینی نشده در حالی که در این طرح برای آنان در مقام تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه حقوقی نقش پر رنگی برای آنان دیده شده!
فتحی اضافه کرد: همچنین در این طرح قاعده حاکمیت امر مختوم کیفری بر امر حقوقی نادیده گرفته شده و همزمان اجازه داده شده که یک موضوع هم در دادگاه حقوقی و هم در دادگاه کیفری رسیدگی شود که حداقل ایراد نادیده گرفته شدن این قاعده، احتمال صدور احکام متعارض و رسیدگی دو مرجع قضائی به یک موضوع و واقعه (که فساد آن بدیهی است) و در نهایت تضعیف اعتبار دستگاه قضائی نزد عموم شهروندان است.
این نماینده مجلس در ادامه ایراد دیگر مصوبه مجلس را به رسمیت شناختن مجازات تشهیر و انتشار اسامی محکومان دادگاه حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: باید گفت اگر طی این طرح رسیدگی به اموال نامشروع در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار گرفته و موضوع صرفاً به عنوان یک امر حقوقی شناخته شده تعیین مجازات برای آن بی مبناست و اگر لازم است مجازاتی مقرر شود باید توسط دادگاه کیفری حکم به تعیین مجازات صادر شود و موضوع از صلاحیت دادگاه حقوقی خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری قرار گیرد. همچنین مصوبه‌ی دیروز مجلس، برای دادستان به عنوان وارد ثالث و معترض ثالث نسبت به حکم دادگاه حقوقی! حق ورود و دخالت قائل شده که این مساله نیز برای حقوقدانان یک طنز تلخ است.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در هر حال حقوق، علم مبانی است و هر اصطلاحی در آن بار معنایی خاصی دارد و عدم رعایت مبانی و اصول و قواعد و بار مفهومی اصطلاحات حقوقی از طرف هر فردی مذموم، و از طرف قانونگذار ذنب لایغفر است که در این طرح و مصوبه با نمونه‌های عدیده ای از این موارد مواجه هستیم. مردم از مجلس انتظار قانونگذاری حکیمانه دارند و قانونگذار باید حکیم باشد و تحت هیچ شرایطی نباید اسیر احساسات واقع شود که تجربه به کرات نشان داده قوانین فاسد و غیر علمی نه تنها انتظام جامعه و اصلاح امور را رقم نزده بلکه موجب تضییع حقوق افراد و نابسامانی های فراوانی شده است.
فتحی در پایان با اشاره به مخالفت مجلس با پیشنهاد جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع گفت: در هر حال بنا به این انحرافاتی که در مصوبه دیروز مجلس مشاهده شد تعدادی از نمایندگان تقاضای مسکوت گذاشتن طرح را به مدت ۴ ماه داشتیم تا با دقت نظر بیشتر و بررسی‌های موشکافانه و مبتنی بر قواعد متقن و مسلم حقوقی و فقهی طرحی جامع و مانع به صحن آورده شود و قانونی قابل دفاع تصویب شود.
انتهای پیام