به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، قاضی مسعودی مقام رئیس دادگاه در ابتدای این جلسه، گفت: مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود متهمین مراقب اظهارات خود باشند و آن‌هایی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم هادی خواست مابقی دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم هادی درباره تعویض وثیقه شرکت راه و ساختمان مبینا گفت: این شرکت در تاریخ ۰۷/‏۰۶/‏۹۵‬ درخواستی را مبنی بر مطالبه ۲۰۰ میلیارد ریال، تسهیلات به خانی تسلیم کرد و بعد از آن ارجاع شد.

وی ادامه داد: رکن اعتباری با پرداخت تسهیلات به این شرکت با اصل مبلغ موافقت کرد و بعد از چند ماه از اخذ تسهیلات شرکت تقاضای آزادسازی ۲۵ درصد از کل مبلغ را می‌کند و جایگزین آن سفته می‌گذارد.

وکیل متهم هادی ادامه داد: کمیسیون با این موضوع موافقت می‌کند، اما چون خارج از حد و اختیارات بود موضوع را به هیئت مدیره ارسال کردند که با این موافقت می‌شود و علاوه بر سفته، پلاک ثبتی هم می‌خواهد و شرکت برای تضمین این مبلغ پلاک ثبتی در دادسرا معرفی می‌کند.

وی با اشاره به شرکت نفت و گاز مبینا گفت: در این شرکت هم مشابه شرکت راه و ساختمان مبینا درخواست خود را برای ۸۰ میلیارد تسهیلات و اجرای طرح عمرانی به آقای خانی داده بود که موافقت شد البته مشروط به تودیع ۲۵ درصد از کل مبلغ و الباقی هم سفته و چک بود برای وثایق.

وکیل متهم هادی افزود: در خصوص بانک تجارت منافعی هست که در صورت اجرایی شدن تفاهم‌نامه بین بانک سرمایه و تجارت عاید بانک سرمایه می‌شد و در زمان هیئت مدیره سابق آقای ریخته‌گران ۱۷۸ میلیارد به بانک سرمایه بدهکار بود.

وی بیان کرد: اگر تفاهم‌نامه هیئت مدیره با بانک تجارت عملی می‌شد رقم ۱۷۸ میلیارد و خسارت ناشی از آن و با توجه به اینکه ریخته‌گران هیچ وثیقه‌ای در اختیار بانک نگذاشته بود این جز مطالبات مشکوک‌الوصول بوده و قرار بود بدهکاری آقای ریخته‌گران طی ۵ سال به بانک تجارت پرداخت شود.

این وکیل بیان کرد: هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات بانکی اقدام به تصمیم‌گیری کرده و آنچه توسط آن‌ها تصمیم‌گیری شده با رعایت صلاح بانک، سپرده‌گذار و سهامدار بانک بود.

در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای وکیل می‌گوید مصوبات که موکل او امضا کرده مصوبات اصولی بوده نه اجرایی که باید بگویم این در نظام بانکی غیرمتعارف است همچون تسهیلات هدایتی که مصوبه هیئت مدیره ظاهراً خوبی داشت، اما زمینه فساد را فراهم می‌کرد.

نماینده دادستان افزود: درباره تفاهم‌نامه بانک تجارت که گفتید برای هیئت مدیره قبلی بوده باید بگویم آقایان که می‌دیدند هیئت مدیره قبلی چه کار کرده و خروجی نداشته است و نتیجه نداده چرا که هیئت مدیره بعدی دوباره تفاهم‌نامه با ریخته‌گران امضا می‌کند ریخته‌گران اگر می‌خواست به تعهدات خود عمل کند قبلاً عمل کرده بود. ۴۰۰ میلیارد بدهی داشت ۲۸۰ میلیارد دیگر هم به او می‌دهند و این قابل توجیه نیست.

وی عنوان کرد: ریخته‌گران فکر می‌کرد بانک سرمایه مستعمره او است، چون سهامدار آن بوده.

در این لحظه پورمنزه یکی از متهمان به اذن قاضی و به خواست نماینده دادستان برای توضیح و پاسخ به سوالات در جایگاه حاضر شد و گفت: در خصوص شرکت امیرتجارت هرمس برخلاف عرف بانکداری شاهد این قضیه بودیم و فردی به نام آقای نوابی می‌خواست که مصوبه اجرا شود. آن‌ها تاکید کردند که امضا کنید من قبول نکردم، چون اهلیت و اعتباری ندارد ما برگشتیم، اما هفته بعد شنیدیم که این از طریق شرکت وابسته به بانک به این شرکت پول پرداخت شده است.

نماینده دادستان افزود: معلوم بود متهم هادی از وضعیت شرکت هرمس آگاهی داشت.

علی‌محمدی نماینده بانک سرمایه برای بیان توضیحات به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: تا کی قرار بود آقای به فر، امضا کند آیا وقتی که فهمیدید او سر خود قرارداد را امضا کرده از او شکایت نشده است؟

نماینده بانک سرمایه عنوان کرد: اوراق شرکت آرمان بدر توس طبق تحقیقاتی که من انجام داده‌ام ظاهراً صوری بوده و شبکه کلاهبرداری مستقر بودند من مدیر تسویه آرمان بدر توس را دیدم و به او گفتم که این نامه جعلی است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم باقری خواست در جایگاه حاضر شود.

متهم باقری در جایگاه حاضر شد و قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام گفت: دفاعیات خود را بیان کنید.

متهم باقری گفت: اسفند ۹۲ به بانک سرمایه دعوت شدم، بانک سرمایه بستر خلاف دولتی و غیردولتی بود و بعد از ورود من این بانک به من حکم داد که این نشان دهنده سطح سواد هلدینگ داری آن بود و جای تعجب داشت.

این متهم ادامه داد: تا سال ۹۴ من تلاش می‌کردم تا اینکه وکیل آقای ریخته‌گران با من تماس گرفت و با من جلسه گذاشتند و از من خواستند به آن‌ها کمک کنم به این دلیل با آقای ریخته‌گران قرارداد بستم تا هلدینگ‌هایی که با زد و بند ایجاد شده بود را اصلاح کنم.

متهم باقری ادامه داد: آقای ریخته‌گران همه گروه خود را به من معرفی کرد.

وی گفت: این قرارداد برای احیای یک هلدینگ امضا شد.

این متهم افزود: تاییدیه صلاحیت من در بانک سرمایه تا آخر سال ۹۴ طول کشید و من به عنوان کارشناس که نیت داشتم یک هلدینگ زمین مانده را احیا کنم با شرکت گروه ریخته‌گران قرارداد بستم و با نیت خیر این کار را کردم.

وی افزود: آقای امامی را من چند بار بیشتر ندیدم.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام گفت: جلسه امروز به پایان رسید ادامه جلسه فردا ۹ صبح برگزار خواهد شد.

انتهای پیام