حجت الاسلام والمسلمین محسن رهامی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ آئین نامه اجرای قانون اعلام دارایی‌های مسئولان اظهار کرد: این قانون الزامی است که بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی ایجاد شده است. اصلی که بیان می‌کند دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون اموال و دارایی‌های مسئولان که به بیت‌المال دسترسی دارند مورد نظارت قرار می‌گیرد تا از احتمال تخلف یا رانت‌خواری جلوگیری شود. ایجاد این شفافیت موجب اطمینان مردم به مسئولان رده بالای نظام می‌شود. واقعیت این است که اگر مردم به مسئولان اطمینان نداشته باشند، به تدریج موقعیت مسئولان تضعیف می‌شود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا شفافیت در عملکرد مالی مسئولان رده اول اعمال می‌شود، تصریح کرد: اگر در درآمد و دارایی‌های این مسئولان افزایش معناداری دیده شود، آن مقام باید پاسخگو باشد.
رهامی خاطرنشان کرد: در اول انقلاب، امام خمینی (ره) لیست اموال و دارایی‌های خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دادند و سایر مسئولان کشور نیز اموال خود را اعلام کردند. در واقع اعلام دارایی‌های مسئولان اتفاق خوبی بود که از زمان حیات امام (ره) آغاز و قرار شد که همه این اطلاعات، در اختیار مردم قرار گیرد. در واقع ارائه این اطلاعات به مردم موجب افزایش شفافیت شده و ابهامات و شایعه‌ها را پایان می‌دهد. از سویی شفافیت احتمال خطای مسئولان را کاهش می‌دهد؛ زیرا میزان درآمد یک مسئول برای ۴ یا ۸ سال به راحتی قابل ارزیابی و محاسبه است.
این فعال سیاسی در ادامه بیان کرد: در دوره‌های اول مجلس شورای اسلامی خود نمایندگان لیست اموال‌شان را به اطلاع مردم می‌رساندند. من در ابتدای دوره نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی و همچنین در پایان دوره نمایندگی، لیست اموال و دارایی‌های خود را در اختیار مردم قرار دادم. الان هم داوطلبانه این آمادگی را دارم که پاسخگوی عملکرد خود در دو دوره نمایندگی مجلس و دو دوره معاونت وزارت علوم باشم. من از اقدام جدی رئیس قوه قضائیه برای اجرای این قانون که موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود حمایت می‌کنم، البته معتقدم اطلاعات باید در اختیار مردم قرار گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه شفافیت موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود، گفت: به نظر من می‌توان بخشی از نارضایتی‌ها را که ریشه در ابهام و شایعات دارد، با شفافیت کاهش داد. اکنون مسائلی نسبت به وابستگان درجه یک برخی مسئولین مطرح است که شفافیت در این زمینه می‌تواند ابهامات را از بین ببرد؛ بنابراین لازم است که اطلاعات اموال و دارایی مسئولان به اطلاع مردم رسانده شود.
رهامی در پایان گفت: مخالفان نظام با اخبار کذب یا شبهه‌ناک در حال ایجاد شبهه نسبت به مسئولان نظام هستند بنابراین لازم است که اطلاعات اموال و دارایی‌های آنها به اطلاع مردم رسانده شود.
انتهای پیام