به گزارش ایسنا، علی ساری در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) در تذکری شفاهی گفت: در جلسات علنی گذشته به وزیر اقتصاد در خصوص منازل کارکنان لوله‌سازی اهواز تذکر دادم. اخیراً بانک در پاسخ به تذکر اینجانب گفته است که این منازل متعلق به ما نیست. واقعیت اما این را نشان می‌دهد که منازل هنوز در ملکیت بانک ملی است و فقط یک وکالتی به مشتری داده شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سال ۹۳ قیمت کارشناسی این منازل ۲۰۴۰ میلیارد ریال و سال ۹۷ بعد از ۵ سال و با احتساب گرانی‌ها به قیمت ۲۸۲۸ میلیارد ریال فروخته‌اند. سوال اینجاست که چرا ظرف این پنج سال برای فروش املاکی که بیش از املاکی که بیش از ۱۰ مزایده برای آنها برگذار کرده است، حق را به ساکنین حقیقی آنها نمی‌دهد؟ ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید حق را به ساکنین حقیقی می‌دهد. چرا بانک این طور می‌کند؟
وی در پایان خطاب به وزیر نیرو گفت: چرا آب شرب روستاها در اهواز به طور مکرر قطع می‌شود؟
نماینده مردم اهواز در مجلس در جلسه علنی نوبت عصر هفته گذشته در مورد کارکنان لوله‌سازی اهواز گفت بود: تذکر اول بنده به وزیر اقتصاد در خصوص منازل کارکنان لوله‌سازی اهواز است. این منازل که در اختیار بانک ملی بوده است. علی رغم اقدام کارکنان برای خرید منازل مسکونی و عدم پاسخگویی بانک ملی، بانک مذکور در اقدامی عجیب منازل این عزیزان را با قیمتی باورنکردنی به یک شخص واگذار کرده است. فردی که منازل از طرف بانک به او واگذار شده است، با شیوه‌های بسیار زشت و اعمال زور توسط افراد شرور نسبت به اخراج کارکنان لوله‌سازی اهواز از منازل اقدام می‌کند.
انتهای پیام