به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز دوشنبه مجلس در پاسخ به سوال نماینده رباط کریم در خصوص علت عدم استقرار ۹۵ درصد از مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در شهرستان محل خدمت خود، اظهار کرد: ما حجم انبوهی از تقاضاهای نمایندگان درباره تقسیمات کشوری، تبدیل شهر به شهرستان و تبدیل روستا به شهر را داریم که اکثراً متناسب با شرایط قانونی است ولی در اجرا با مسائل مختلف اجتماعی، اداری، مالی و در برخی موارد سیاسی مواجه می‌شویم.
وی افزود: در حوزه اداری تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر مستلزم ایجاد شعبه‌های مختلف اداری است و متناسب آن مدیران بخش‌های مختلف هم باید تعیین شوند.
وزیر کشور با اشاره به تبدیل بهارستان به شهرستان در سال ۸۹ اضافه کرد: البته این شهرستان فاقد اداره، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود و ناگزیر برخی مدیران شهرستان‌ها از چهار شهرستان همجوار انتخاب شدند که البته باید تلاش شود مستقر شوند اما برخی از آنها در فواصل ۶-۵ کیلومتر در رفت و آمد هستند. ما فرماندار را به همین دلیل جابجا کردیم و در مورد شهرداران هم نظارت بر استقرار آنها به عهده شوراهای شهر است و هر جا تخطی از قانون صورت گرفت آنها باید موضوع را به استاندار یا وزارت کشور ابلاغ کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور برای اجرای قانون تلاش می‌کند همانطور که در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان ۱۵ مورد استاندار و ۶ مورد معاون استاندار و فرمانداران مختلف داشتیم که حتی یک نفر از آنها از اجرای قانون باز نماند. در این مورد هم امیدواریم با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی مشکل حل شود.
وزیر کشور با اشاره به کمبود مسکن و امکانات در برخی شهرستان‌ها ادامه داد: عدم حضور مدیران در منطقه خدمت خود به خاطر نبود ساختمان‌های اداری و فقدان تأمین منابع برای اجاره خانه است. البته همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند مدیران‌شان مستقر شوند. اگرچه این یک تکلیف قانونی نیست بلکه یک آئین‌نامه است و وزارت کشور هم تلاشش این است که فرمانداران و استانداران همگی مستقر باشند. در مورد بهارستان نیز ما پیگیری‌هایی داشتیم و به فرماندار گفتیم اگر می‌توانی در این منطقه مستقر شو وگرنه جابجایی اتفاق می‌افتد که در نهایت وی را جابجا کردیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مجلس باید استقرار مدیران در مناطق محل خدمت خود را به تکلیف قانونی تبدیل کند، افزود: ما ۴۳۲ فرماندار داریم و قانونی هم تصویب کردیم که همه خانه‌های سازمانی را بفروشیم. در مقابل منابعی برای تأمین مسکن نیست و لازم است به تأمین منابع کمک شود.
انتهای پیام