به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر در نشستی خبری با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: این هفته به نام هفته قوه قضائیه نام‌گذاری شده تا فرصتی برای ارائه گزارش از عملکرد دستگاه قضائی در سراسر کشور و تنویر افکار عمومی از مجموعه خدماتی که در دستگاه قضائی به مردم ارائه می‌شود، باشد.
وی افزود: در هفته قوه قضائیه سال جاری هم به روال سنوات گذشته برنامه‌های متعددی در دستور کار است و تفاوت آن این است که با تغییر مدیریت کلان قوه قضائیه و انتخاب آیت الله رئیسی از رهبر معظم انقلاب تقدیر و تشکر می‌کنیم.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: دوره ریاست جدید قوه قضائیه با برنامه‌های تحولی در دستگاه قضائی شروع شده که ریاست قوه قضائیه از منویات مقام معظم رهبری به عنوان منشور قضائی یاد کردند.
القاصی‌مهر گفت: در زمان کوتاه شاهد اقدامات بسیار خوبی در جهت شروع برنامه‌های تحولی در دستگاه قضائی هستیم که موجی از امید و رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه بوجود آورده است و امیدواریم با تلاش مضاعفی که همکاران ما انجام خواهند داد این برنامه‌ها و ایده‌های تحولی به منصه ظهور برسد.
وی در ادامه به موضوعات برنامه تحولی در رویکرد ریاست قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: مساله توجه به حقوق عامه و رسیدگی به پرونده‌ها از اولویت‌های ما است و دستگاه قضائی و به ویژه دادستان‌ها به عنوان نماینده مدعی‌العمومی موضوعات حقوق عامه را مورد هدف قرار داده و در این مجموعه دنبال می‌کنند.
دادستان تهران برخورد با جرایم اقتصادی و مفاسد را از دیگر حوزه‌هایی دانست که در اولویت کاری حال حاضر دادستانی قرار داشته و در آینده نیز صورت خواهد گرفت و گفت: خط مقدم این امر دادستان‌ها و در مرکز دادسرای تهران قرار دارد.
القاصی مهر در ادامه از تجمیع دادسراهای رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از کارهایی که در مجموعه دادستانی تهران انجام خواهیم داد این است که مجموعه دادگاه‌هایی که به حوزه‌های اقتصادی رسیدگی می‌کنند را در مجموعه دادسرای ویژه اقتصادی تجمیع و تقویت کنیم.
وی در خصوص برخورد با اخلالگران بازار ارز نیز با بیان اینکه این برخورد از مدت‌ها قبل در مجموعه دادستانی شروع شده است، گفت: امروز هم این موضوع به طور ویژه در دستور کار دادستانی قرار دارد و پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری در حال تحقیق است و بر اساس آئین‌نامه در سریع‌ترین زمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار کرد: رویکرد دیگری که در دادستانی دنبال می‌کنیم فعال کردن هسته‌های ضابط و مستندسازی و جمع آوری دلایل در خصوص این دسته از مرتکبین است. لذا از جمله اقداماتی که در این راستا در دستور کار قرار دارد این است که پرونده‌های خاص را با قضات ویژه، معاونین و ضابطین مربوطه به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: بنا داریم که تحقیقات این پرونده‌ها در مجموعه دادسراهای تهران در کوتاه‌ترین زمان انجام شود و همچنین تسریع در رسیدگی‌ها و پرونده‌هایی که از گذشته باقی مانده در دستور کار دادسرای تهران قرار دارد که لیست آنها از مجموعه دادسراها گرفته شده و تلاش می‌شود تا با ساعت کاری بیشتر و حتی در روزهای تعطیل رسیدگی به آنها صورت گیرد تا بتوانیم فاصله رسیدگی‌ها را به حداقل برسانیم و نارضایتی که به سبب تأخیر در رسیدگی‌ها وجود دارد برطرف کنیم.
دادستان تهران از جمله موارد مدنظر دادستانی را تقویت روحیه همکاری کارکنان با مردم ذکر کرد و گفت: امنیت مردم و تحقق آن در بخش‌های مختلف از جمله الویت‌های ما در دادستانی است که تمام توان دستگاه قضائی بر این موضوع قرار گرفته و در دادسرای ویژه تهران تلاش می‌کنیم فاصله همکاران با مردم کمتر شود.
القاصی مهر افزود: در این راستا ملاقات‌های مردمی را خواهیم داشت تا نهایتاً ترتیبی اتخاذ شود که مردم به راحتی بتوانند مشکل خود را با قاضی پرونده و مجموعه دادستانی مطرح کنند و مشکلی برای دسترسی به دادستان و مسئولان نداشته باشند.
وی تسریع در فرآیند اجرای احکام و مجازات‌ها را یکی دیگر از دستور کارهای دادستانی خواند و گفت: اعتقاد ما بر این است که تمام عملکردهایی که در دستور کار قضائی قرار می‌گیرد باید اجرای آن در زمان مناسب صورت گیرد.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود نظارت بر وضعیت زندان‌ها و امور خانواده‌های زندانیان را در جهت حفظ حقوق شهروندی در دستور کار دادستانی خواند.
القاصی مهر در خصوص برخورد با دانه درشت‌ها و کسانی که با استفاده از مقام و مسئولیت به دنبال دست اندازی به بیت المال هستند بیان کرد: این موضوع با توجه به روحیه فسادستیزی ریاست قوه قضائیه در دستور کار دادستانی قرار دارد.
وی در خصوص مسائل مربوط به حوزه بازار و ارز گفت: پرونده‌های این قبیل از اخلالگران در نظام ارزی، بازار و معیشت مردم به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار دارد و با دقت و سرعت بیشتری تحقیقات آن انجام می‌شود و بر اساس آئین نامه اخلالگران در نظام اقتصادی به این پرونده‌ها در دادگاه ویژه اقتصادی رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام