رسول پاپایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از جلوه‌های همبستگی و ارتباط مردم و دولت، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص مدرسه است اظهار کرد: آموزش و پرورش به دلیل گستردگی، پیچیدگی و ارتباطاتی که در سراسر کشور دارد برای چرخاندن اموراتش نیازمند حمایت دولت و مردم به صورت توامان است.
وی افزود: در ۲۶ دی ۷۲ اندیشه تشکیل شوراهای آموزش و پرورش شکل گرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا بر اساس آن جمعی از نخبگان مرتبط با بخش‌های دولتی و مردمی یکجا بنشینند و در مورد آموزش و پرورش شهرها و منطقه خود تصمیم گیری کرده و ظرفیت‌های مالی، معنوی، امکانات و پتانسیل بخش‌های مختلف را تجمیع و به کمک آموزش و پرورش بیایند.
مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بحث شوراهای آموزش و پرورش جنبه قانونی دارد و الزام‌آور است گفت: وظایف و تکالیف قانون شوراهای آموزش و پرورش تنها مربوط به آموزش و پرورش نیست و دستگاه ها و وزارتخانه‌های دیگر نیز وظایفی برعهده دارند که از جمله آنها می‌توان به شورای عالی استان‌ها، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، ارشاد، علوم، ورزش، رفاه، مسکن، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات، سازمان امور استخدامی، بانک‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد.
پاپایی با بیان اینکه نحوه ورود دستگاه‌ها به اجرایی شدن قانون شوراها یکسان نیست گفت: همه دستگاه‌ها لزوماً همکاری خوبی در اجرای قانون شوراها ندارند و بعد از گذشت بیست و چند سال از تصویب قانون به سمت اجرای تکالیفشان نرفته‌اند.
وی افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، در حال حاضر برخی مواد قانون شوراهای آموزش و پرورش در حال اجراست، برخی مغفول مانده، برخی در طول روند قانونگذاری‌ها متعارض با دیگر قوانین شده و بخشی از آن نیز نیازمند تدوین آیین‌نامه است. به عنوان مثال بنده ۱۳ از ماده ۸ قانون به برنامه‌ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی و کارخانه‌ها به آموزش و پرورش اختصاص دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نهادها به خوبی در قانون مورد اشاره قرار گرفته اما آنطور که باید و شاید در حال حاضر مرسوم نیست و اجرا نمی‌شود.
مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ماده ۱۰ قانون شوراها نیز به صراحت می‌گوید که شهرداری‌ها موظفند که با تدوین آیین‌نامه و اتخاذ روش‌های لازم نسبت به وصول عوارض مصوب این قانون و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام کنند گفت: شهرداری بعد از ۲۰ سال هنوز برنامه‌ای مشخص در این زمینه ندارد.
پایایی با اشاره به اینکه قوانین مبهمی وجود دارند که نیازمند پیگیری هستند اظهار کرد: ما کار را شروع کردیم و یکی از کارهای خوبی که باید به اطلاع مدیران استان‌ها برسد در راستای بند ۳ ماده ۱۳ است که از وزیر کشور استعلام گرفتیم تا عناوین عوارض صدور پروانه را برای ما مشخص کند زیرا تفاسیر مختلفی از آن می‌شد. اکنون این موارد احصا شده و باید آیین نامه را به کمک سازمان شهرداری ها تدوین کنیم که وحدت رویه ایجاد شود.
مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: شرایط اقتصاد آموزش و پرورش نسبت به ۲۰ سال گذشته بسیار تفاوت کرده است، پیش نویس لایحه‌ای در راستای بررسی و رفع موانع و مشکلات اجرایی قانون شوراها و با هدف بازنگری این قانون تهیه شده که هر زمان لازم و مصلحت باشد آمادگی ارائه آن به دولت و مجلس وجود دارد.
انتهای پیام