برخی از مردم که در حال تماشای مسابقات جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا بودند بعد از خشم یکباره زمین دیگر هیچ گاه نتوانستند پایان این جام را نظاره‌گر باشند و حلاوت ناشی از برد تیم محبوبشان را با خانواده‌هایشان جشن بگیرند. در این میان هم حتی برخی فرصت نکردند که از بسترهایشان برخیزند و اینگونه شد که عده‌ای هم به خواب ابدی فرو رفتند هرچند که این زلزله بیش از یک دقیقه طول نکشید.
۲۹ سال پیش درست در چنین روزهایی زلزله‌ای با قدرت ۷.۴ ریشتر برخی از شهرهای استان گیلان را در گیر کرد به طوری که شهرهای رودبار، منجیل، لوشان و ۷۰۰ روستای اطراف را به نابودی کشاند و به ۳۰۰ روستا خسارت عمده وارد شد. در این زلزله بیش از ۳۵ هزار نفر کشته شدند و ۵۰۰ هزار نفر بی‌خانمان شدند و ۱۰۰ هزار خانه خشتی نیز با خاک یکسان شد. زلزله‌ای که تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از مرکز زمین‌لرزه موجب خسارات جانی و مالی فراوان شد و ارتعاشات حاصل از امواج لرزه‌ای در استان‌های زنجان و گیلان و در بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، مرکزی، مازندران، سمنان، همدان و کردستان نیز احساس شد.
با وجود گذشت ۲۹ سال از این حادثه تلخ و دردناک اما درست در چنین روزهایی و با نزدیک شدن به سالگرد این حادثه گویی زخم قدیمی دوباره سرباز می‌کند و حسرتی ۲۹ ساله بر دل و جان بازماندگان این حادثه می‌گذارد که ای‌کاش می‌توانستد در آن شب کذایی افرادی بیشتری را نجات دهند و اگر اینگونه می‌شد شاید الان فرزندان پدر مادر همسرشان در کنارشان می‌بود و زندگی برایشان جور دیگری رقم می‌خورد. حسرتی که شاید برخی از بازماندگان آن را تا آخر عمر به دوش بکشند.
اگرچه در طول این ۲۹ سال کشور از گزند لرزش بی نصیب نماند و زلزله‌های بم و ورزقان کرمانشاه و… نیز خسارات‌های مالی و جانی فراوانی برجای گذاشت اما شاید بتوان زلزله رودبار منجیل را در زمره یکی از بزرگترین زلزله‌های ۳۰ سال اخیر کشور دانست و سرآغاز برای تحولی بزرگ در امر ساخت و ساز. به طوری که به گفته کارشناسان از سال ۱۳۶۹ به بعد و بعد از زلزله رودبار- منجیل، توجه جدی به نوشتن مقررات ملی ساختمان شد و به همین منظور "آئین‌نامه ۲۸۰۰ " مختص به طراحی ساختمان‌ها برای مقاومت در برابر زلزله تدوین شد.
از آن زمان تاکنون اما کارشناسان حوزه‌های عمران، زلزله، شهرسازی معماری بارها و بارها از اهمیت و مقاوم‌سازی روستا سخن گفتند و برافزایش تاب‌آوری شهرها و روستاها تاکید کردند آنها همچنین علاوه بر اهمیت اجرای دقیق آئین‌نامه ۲۸۰۰، به تعلق وام‌های بلاعوض و کم بهره به روستاییان به منظور نوسازی خانه‌هایشان، اجرای قانون بیمه" تضمین کیفیت ساختمان‌ها" و اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و… برای حفظ و استحکام ساختمان‌ها نیز تاکید داشتند.
در این راستا و در خصوص مقاوم سازی بناهای روستایی و شهری با رئیس مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی به گفت‌وگو نشستیم و از او پرسیدم که چقدر در حال حاضر چقدر به مقاوم سازی این بناها توجه می‌شود. دکتر مجید عبداللهی به ایسنا می‌گوید: در سالگرد زلزله رودبار و منجیل هستیم. زلزله که سال ۱۳۶۹ به بزرگی ۷.۳ ریشتر رخ داد و حدود ۳۷ هزار کشته و خسارت‌های بسیاری در شهرها و روستاهای استان گیلان و زنجان برجای گذاشت. زلزله رودبار - منجیل به گونه‌ای بود که در برخی استان‌های همجوار از جمله تهران احساس شد.
وی می‌افزاید: چنین زلزله‌ای یادآور زلزله‌های بزرگی بود که سال‌ها گذشته در کشور رخ داد که می‌توان به زلزله بوئین زهرا و جنوب فارس و سایر زلزله‌های مخرب به وقوع پیوسته اشاره کرد. در حقیقت این زلزله‌ها نشان داد که کشور ایران کشوری لرزه‌خیزی است و بروز چنین حوادثی در فاصله‌های زمانی ۱۰،۱۵ ساله دور از ذهن نیست. به همین جهت باید از پیش به آن اندیشید و آگاهی‌های لازم را داد که اثرات مربوط به حوادث به ویژه در حوزه زلزله کاهش یابد.
عبداللهی اضافه می‌کند: بلایای طبیعی اعم از سیل و زلزله و… که در کشور رخ می‌دهد نشان دهنده این است که کشور هم از حوادث زمین ساختی و هم از حوادث جوی و اقلیمی مانند سیل اثرات زیادی پذیرفته است به طوری که بعضی از این اثرات باعث شده امر توسعه با توجه به حجم خسارت‌هایی وارده دستخوش تغییرات شود و بلایای طبیعی تهدید توسعه تلقی شوند. زیرا فرصت توسعه را از کشور می‌گیرند و فرصت هزینه کرد اعتبارات را که در جهت برنامه‌های توسعه‌ای میان مدت و بلند برای سایر زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده، از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه برای مقابله با چنین حوادثی ضرورت دارد که برنامه‌ریزی ها لازم صورت گیرد می‌افزاید: از اواخر برنامه سوم توسعه کشور و اوایل برنامه چهارم توسعه در قالب مواد ۳۰ و ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، رویکرد بحران محوری و توجه به مقابله محوری و برنامه‌ریزی برای پیش بینی تجهیزات منابع و امکانات جهت مقابله با مخاطرات با مباحث مدیریت ریسک و خطر محوری جایگزین شد. یعنی در کنار تقویت بحران محوری و لجستیکی که برای مقابله نیاز است به امر پیشگیری و کاهش اثرات بلایا نیز توجه شد که تبلور عینی این موضوع در حوزه مقاوم سازی مسکن روستایی و ساماندهی و مدیریت بافت‌های فرسوده شهری بود و کلید آن از برنامه چهارم توسعه خورد و در برنامه پنجم و ششم با آئین نامه‌ها و قوانین دیگر تکمیل شد.
رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی می‌گوید: در حوزه مسکن روستایی بعد از پیش بینی‌هایی که در قالب طرح جامع مسکن روستایی رخ داد و زمینه‌های قانونی که در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده بود، آئین نامه مربوط به بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در کشور به تصویب هیأت وزیران رسید و مقرر گردید تا افق ۱۴۰۴ که چشم انداز بلند مدت توسعه کشور تلقی می‌شود بخش عمده ای از واحدهای مسکونی روستایی نامقاوم در قالب این طرح مقاوم شوند.به همین جهت توجه به مقاوم سازی بناهای روستایی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور راه یافت.
وی در ادامه اضافه می‌کند: حدود ۲۷ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون نفر در نقاط روستایی سکونت دارند که تعداد واحدهای مسکونی تحت اشغال این جمعیت حدود ۵میلیون ۳۷۰ هزار واحد مسکونی بوده و براساس برآوردهای صورت گرفته پیرامون این موضوع حدود ۶۰ درصد از بناهای مسکونی روستایی از مقاومت لازم در برابر زلزله و تهیدات طبیعی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر به لحاط کمی این تعداد حدود ۳میلیون و۱۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی را در برخواهد گرفت. البته برنامه ریزی برای مقاوم سازی آنها در دستور کار قرار گرفته است و مطابق اقدامات برنامه‌های صورت گرفته ازاین تعداد حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی درکشورمقاوم سازی شده اند.
این کارشناس حوزه برنامه ریزی شهری و روستایی ادامه اذعان می‌کند: این مقاوم سازی از دونظر حائز اهمیت است یکی از آنها در اختیار قراردادن مسکن مطلوب یا حداقل مسکن مطلوب برای روستاییان است که حدود ۷۰ مترمربع فضا پیش بینی شده و دیگری اطمینان خاطر و آرامش ذهنی پیرامون مقاومت این ساختمان‌ها در برابر زلزله‌های معمول در کشور است. به عبارت دیگر در بحث مقاوم سازی بناهای روستایی باید به این نکات توجه شود.
عبداللهی در ادامه اظهار می‌کند: اگر بخواهیم به صورت کمی به این موضوع بپردازیم می‌توان گفت که نسبت به کل واحدهایی که نیازمند مقاوم سازی هستند یعنی ۳/۱۰۰۰۰۰ واحد حدود ۶۷ د رصد مقاوم سازی شده‌اند ونسبت به کل واحدهای مسکونی روستایی یعنی حدود ۵میلیون مسکن، حدود ۴۰ درصد مقاوم سازی انجام شده است.
وی در ادامه به بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اشاره می‌کند ومی گوید: در کشور ۱۴۱ هزار بافت ناکار آمد شهری وجود دارد که محدوده هایش مشخص ودر کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است. در حال حاضر نیز برنامه ریزی های اجرایی لازم آن با تأمین منابع از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته که خوشبختانه برنامه ملی بازآفرینی شهری که آئین نامه آن سال گذشته در خرداد ماه به تصویب رسید زمینه‌ای را برای تأمین و تزریق منابع در آن آئین نامه است.
به گفته وی در ۵۴۳ شهر کشورمطالعات مربوط به بافت‌ها ناکارآمد تاریخی وحاشیه ای انجام شده است و مطالعات شناختی بافت‌های نارآمد تقریباً در بازه زمانی ۱۰ ساله در کشور به پایان رسیده است. حدود ۱۰ درصد ازاین بافت‌ها در شهرها نوسازی و بهسازی شدند. اما به دلیل پیچیدگی‌های بافت‌های شهری پیشرفت با سرعت قابل قبولی اتفاق نمی‌افتد.
رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی با بیان اینکه برای اینکه روستاها و شهرهای ایمن تری داشته باشیم باید به چند نکته توجه کنیم می‌افزاید: باید رویکرد پیشگیرانه داشته باشیم وآن را باور کنیم. هر کس در حوزه خود به پیشگیری باور داشته باشد مردم و مسئولان آن را جدی بگیرند و اگرهمه به یکدیگر کمک کنیم و در کنار هم باشیم قطعاً جامعه مقاوم‌تری خواهیم داشت.
وی در پایان اظهار می‌کند: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد مباحث آگاهی بخشی و آموزش‌های عمومی است. از طرفی موضوعی که در حال حاضر دنیا به آن توجه دارد تاب آوری شهری است. اگر اصول تاب آوری را رعایت کنیم خطرات را بشناسیم و درک کنیم، شوراهای محلی و دهیاریها همسو با یکدیگر باشند، ساخت و ساز در حریم وبستررودخانه یا گسل صورت نگیرد، می‌توانیم شهرهای مقاوم‌تری داشته باشیم از طرفی چون ایران جزو کشورهای آسیب پذیر است چاره‌ای جز این نداریم. همچنین دولت نیز بایستی برنامه‌هایی همسو با این موضوع داشته باشد و مردم نیز به تحقق آن کمک کنند.
در کنار تمام این مسائل اما باید همیشه این موضوع را در نظر داشت که ایران جزو کشورهای حادثه خیزاست و هرسال تقریباً درگیر بلایای طبیعی متفاوتی می‌شود به همین سبب به نظر می‌رسد که نیاز است مسئولیت امر به این مسائل توجه بیشتری کنند تا به سمت شهرها و روستاهای تاب آور حرکت کنیم و اگر تا به امروز اهمال و کوتاهی رخ داده است از امروز به بعد شاهد چنین مواردی نباشیم زیرا بهای این کوتاهی‌ها، گزاف و مقارن با جان و مال ارزشمند شهروندان است.
انتهای پیام