به گزارش ایسنا، نشست فصلی اتحادیه مهمانپذیرها ی استان تهران با دو موضوع «برخوردهای مالیاتی» و «ضوابط اماکن نیروی انتظامی» در حالی برگزار شد که بیشترین اعتراض مهمانپذیرها، پانسیون‌دارها و هاستل‌دارهای مجاز، به فعالیت غیرمجاز اماکن اقامتی معطوف بود.
شاهرخ محمدزاده - رئیس اتحادیه مهمانپذیرهای تهران - گفت که فهرست و آدرس بسیاری از این اقامتگاه‌ها را جمع‌آوری کرده و در اختیار اداره اماکن ناجا قرار داده اما تا کنون برخوردی نشده است. اتحادیه هم به لحاظ قانونی اختیار برخورد ندارد.
اعتراض مهمانپذیرها بر این بود که آنها به عنوان واحد مجاز مدام باید به مأموران اماکن، مالیات، آب و شهرداری پاسخگو باشند، درحالی‌که در همسایگی آنها اقامتگاه‌های غیرمجاز بی‌آنکه به جایی پاسخگو باشند، درحال فعالیت هستند.
محمدزارده همچنین در ادامه درباره اقدامات انجام شده برای استانداردسازی مهمانپذیرها و پانسیون‌ها توضیحاتی داد و نسبت به فشارهای اداره مالیات معترض شد و گفت: اگر بگویم ما با نوعی زورگویی مواجهیم، بی‌راه نبوده است. درآمد مهمانپذیرها مشخص است اما هنگام بررسی‌های مالیاتی، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد.
شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه‌نامه، زنان و کودکان تنها، زوج‌ها و اتباع خارجی در اماکن اقامتی
سرهنگ داوود افتخاری - رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا - نیز در این نشست با استناد به ماده ۱۷ نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را شرح داد و گفت: اصناف مکلفند ضوابط انتظامی را رعایت کنند. بر این اساس، یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه برمی‌گردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز می‌کند.
وی افزود: این ضوابط سال‌ها است به مجموعه‌های ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده، اما اطلاع‌رسانی نادرست باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریال‌ها همان اطلاعات غلط را منتشر می‌کنند. برای مثال سال‌ها است مشکل اقامت «زنان و دختران بدون همراه» (دارای مدرک هویتی) حل شده اما هنوز شاهدیم آنها را در اقامتگاه‌ها نمی‌پذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تاییدیه ارجاع می‌دهند. این کار لازم نیست.
او سپس این ضوابط را توضیح داد و گفت: نصب، استفاده و دریافت تجهیزات ماهواره‌ای در اماکن اقامتی به اخذ مجوز از مبادی مربوط منوط است. همچنین صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با «افراد فاقد مدرک» همچون زنان و کودکان بدون سرپرست، آنها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند.
پذیرش زنان بدون همراه دارای مدارک هویتی در اماکن اقامتی بلامانع است. به نامه اماکن ناجا نیاز نیست. زنان و کودکان بدون همراه و زوج‌های فاقد مدارک هویتی معتبر، در اماکن اقامتی، نخست پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطلاع داده شود. پذیرش زوج‌ها با برگه صیغه‌نامه یا ازدواج موقت بلامانع است. اتباع خارجی بدون مدرک معتبر هم پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن اطلاع داده شود افتخاری اضافه کرد: این شرایط برای «زوج‌های فاقد مدرک» معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند اما بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست زوج‌ها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آنها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاع‌رسانی کنید.
وی گفت: پذیرش زوج‌های دارای برگه عکس‌دارِ «ازدواج موقت» مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی (امام جمعه) صیغه‌نامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد فقط اسناد مربوط به آنها مورد تأیید باشد اما از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغه‌نامه، مدرک تأیید شده‌ای است.
رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تاکید کرد: نسبت به پذیرش «اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر» اقدام شود اما بلافاصله مراتب به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال می‌روید.
او همچنین اظهار کرد: پذیرش و اسکان «وابستگان سفارتخانه‌های خارجی» که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است.
افتخاری یادآور شد: بیشترین مشکل در این بخش از ضوابط است و اتحادیه‌ها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند.
وی همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی دانست و تاکید کرد: حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمی‌کند.
رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا درباره پذیرش متولدان تهران در اماکن اقامتی، توضیح داد: در قانون منعی برای این مورد وجود ندارد اما اگر با چنین مواردی مواجه شدید به آن شک کنید.
او درباره پذیرش مدارک هویتی مثل گواهینامه اتومبیل یا دفترچه بیمه گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود.
افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.
خانه‌های امن یا ناامن؛ چرا پلیس برخورد نمی‌کند؟
او در پاسخ به سوال یکی از صاحبان مهمانپذیرها که پرسید اقامتگاه‌های غیرمجاز تا کنون مشکل امنیتی ایجاد نکرده‌اند؟ گفت: این موضوع برای ما هم حساسیت دارد، قانونگذار در ماده‌های ۲۷، ۲۸ و ۸۱ نظام صنفی می‌گوید اتحادیه‌های صنفی باید این اماکن غیرقانونی را به ما معرفی کنند تا ما مطابق قانون با آنها برخورد کنیم. درباره مساله امنیتی هم همیشه پیگیر بودیم.
افتخاری گفت: مراکز اقامتی از نظر امنیتی حساس‌ترین صنف هستند، احتمال این‌که تیم‌های تروریستی در مهمانپذیرها اقامت داشته باشند زیاد است. بنابراین ما شما را همکار خود می‌دانیم و با همکاری شما امنیت جامعه تأمین می‌شود.
وی همچنین درباره استفاده از واژه «هاستل» که مدتی است بین صاحبان اقامتگاه‌ها اختلافاتی را ایجاد کرده است و منجر به پایین آوردن تابلوهای هاستل‌ها در شهر تهران در پی اعتراض اتحادیه هتلداران شده است، گفت: هاستل در رسته شغلی خاصی تعریف نشده است اما به نظر ما ماهیت آن با مهمانپذیرها بیشتر همخوان است تا هتل‌های ۵ ستاره، چون اقامتگاه ارزان به شمار می‌آید. برای همین اتحادیه مهمانپذیرها باید نامه‌ای به اتاق اصناف بفرستد و به استناد نظر هیأت حقوقی درخواست کند هاستل در رسته مهمانپذیر تعریف شود، مخصوصاً حالا که تعداد آنها در حال افزایش است، انجام این کار ضروری است.
محمدزاده، رئیس اتحادیه مهمانپذیرهای تهران در این میان توضیح داد که سال ۹۵ مصوبه استفاده از واژه هاستل به جای مهمانپذیر از هیأت اصناف گرفته شده است که در آن مصوبه هاستل مترادف مهمانپذیر تشخیص داده شده است.
با این وجود افتخاری تاکید کرد: برای حل مشکل استفاده از واژه هاستل در تابلو باید مصوبه‌ای گرفته شود که دقیقاً برابر با مهمانپذیر شناخته شود.
او در پاسخ به اعتراض یکی از هاستل‌داران به برخورد مأموران اماکن با این اقامتگاه‌ها هنگام پلمب کردن و ذکر مصداقی درباره اقدام مأموران اماکن برای پلمب یک واحد صنفی اقامتی که پروانه کسب با ۵ سال اعتبار داشته است، بیان کرد: نیروی انتظامی یک نهاد حاکمیتی است که در اختلافات صنفی و یا مسائلی مشابه نمی‌تواند دخالت کند. اگر واحدی پروانه کسب معتبر داشته و اماکن برای پلمب آن اقدام کرده است، اعلام کنید تا ما پیگیر باشیم. اگر مصداقی که گفته شد مورد منطقی نبوده، باید صورت جلسه می‌شد تا از طریق مسؤولان بالاتر پیگیر شود.
افتخاری گفت: ضوابط انتظامی هر دو سال یک بار به‌روز رسانی می‌شود و مأموران اماکن تنها براساس ضوابط موجود اقدام می‌کنند. اگر فردی اشتباه یک واحد اقامتی را پلمپ کند حتماً با برخورد شدید قانونی روبرو خواهد شد.
انتهای پیام