به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۴ طرح‌های متعددی برای مبارزه با عرضه سیگار قاچاق و کنترل مصرف آن در نظر گرفته شد که مهمترین آن ابلاغیه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) وقت بود که طبق آن از دی ماه سال ۱۳۹۴ باید تنها توزیع‌کنندگان عمده و خرده شامل سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها و سقط فروشانی که دارای مجوز هستند، مجاز به توزیع محصولات دخانی باشند. طبق این طرح یکی از شرایط صدور مجوز خرده‌فروشی محصولات دخانی، رعایت حداقل فاصله ۱۰۰ متری از مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی بود.
همچنین در همان سال رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرده بود که با فروش محصول دخانی قاچاق، توزیع سیگار به صورت فله‌ای یا نخی، فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و تبلیغ محصولات دخانی به شدت برخورد می‌شود و مجوز افراد متخلف باطل و دیگر مجوز توزیع سیگار برای آنان صادر نمی‌شود.
مشاهدات میدانی اما نشان می‌دهد که بعد از گذشت چهار سال انواع سیگار قاچاق نه تنها در تمام سوپرمارکت‌هایی که حتی به مدارس نزدیک هستند، قابل دسترسی است بلکه نظارتی بر جلوگیری از فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال نیز وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون جامع مبارزه با دخانیات در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده و به دو موضوع ممنوعیت فروش سیگار به صورت نخی و ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال در آن اشاره شده است.
از طرف دیگر برخلاف ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در دکه‌ها و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی، این مسئله تاکنون عملی نشده است. این در حالی است که چند ماه بعد از ابلاغیه وزارت صمت وقت، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دکه‌ها را محل بالقوه‌ای برای فروش سیگارهای خارجی و قاچاق در سراسر کشور عنوان کرده و گفته بود که این واحدها به افراد زیر ۱۸ سال نیز سیگار عرضه می‌کنند.
طرح دیگری که در اوایل سال ۱۳۹۴ مطرح شده بود، نصب هولوگرام روی سیگارهایی که از مبادی رسمی وارد می‌شود یا بسته‌بندی متحدالشکل برندهای مختلف سیگار بود که مقرر شده بود این راهکار برای کاهش قاچاق سیگار یا کاهش مصرف آن مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه در حال حاضر سیگارهای قاچاق از سیگارهایی که به شکل قانونی در بازار عرضه می‌شوند، با برچسبی که نشانگر آسیب محصولات دخانی به سلامت انسان است، قابل تشخیص است؛ با این وجود در دسترس بودن سیگارهای خارجی بدون برچسب در سطح شهر نشان می‌دهد که هنوز عزم جدی برای جمع‌آوری محصولات دخانی قاچاق وجود ندارد.
البته ابتدای اردیبهشت ماه سال گذشته نیز رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از امکان رصد کامل شبکه تولید و واردات محصولات دخانی از آبان‌ماه ۱۳۹۷ خبر داده و اعلام کرده بود که براساس سامانه‌ای برخط، تمامی شبکه تولید و واردات محصولات دخانی قابل رصد و رهگیری است؛ موضوعی که براساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدنظر قرار گرفته است. چند روز بعد نیز در ابلاغیه‌ای به تمامی تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی اعلام شد که نسبت به ثبت موجودی انبارهای تولیدی خود اقدام کنند، چرا که در غیر این صورت بعد از تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ مجاز به فروش به توزیع‌کنندگان بدون ثبت در سامانه جامع تجارت نخواهند بود؛ طرحی که البته همچون طرح‌های قبلی اثر قابل لمسی برای رسیدن به اهداف مدنظر نداشته است.
با وجود همه طرح‌هایی که تاکنون برای جلوگیری از فروش سیگار قاچاق و همچنین عرضه سیگار به صورت نخی و به افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده، مشاهدات روزانه از خرده‌فروشی‌ها و مراکز عرضه نشان می‌دهد که طرح‌ها و اقدامات مذکور تاکنون نتیجه عملی نداشته است.
انتهای پیام