به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای دهمین جلسه از سومین مرحله رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهمین، اظهار کرد: در جلسه گذشته بخشی از مطالب نماینده دادستان در قالب کیفرخواست تنظیمی بیان و بخشی از آن باقی ماند. ایشان مابقی بیانات خود را مطرح می‌کنند و پس از آن وکیل متهم دفاعیات خود را بیان می‌کنند.
نماینده دادستان با اذن قاضی خواست تا نماینده بانک سرمایه مطالب خود را بیان کند.
نماینده بانک سرمایه پس از حضور در جایگاه با بیان اینکه در جلسه گذشته آقای خانی مطالبی را مطرح کردند که لازم است در مورد آن توضیحاتی ارائه شود، گفت: ایشان مطالبی را در رابطه با اعتبارسنجی مشتریان اعتباری گفتند. اعتبار سنجی توسط شعبه انجام می‌شود و هر کدام از ستون‌ها سقف تسهیلات دارند و بالاترین سطح تسهیلات سه میلیارد تومان آن هم برای وثایق منقول است. اینکه ایشان می‌گویند با پیشنهاد شعبه تصمیم می‌گیرند اینطور نیست اگر اینطور باشد چند کارگر از خیابان می‌آوریم و به آنها می‌گوئیم بنویسید مشروط به ارزیابی یا بر اساس مقررات و ضوابط.
وی عنوان کرد: وظیفه هیئت مدیره نظارت و کنترل است. هیئت مدیره گلوگاه و فیلتر رفع فساد است. در همه گزارش کارشناسی‌ها مخالفت ارائه می‌شود ولی بعد از آن تصویب می‌شوند. ذات پیشنهاد، مثبت است. نمی‌توان در مورد چیزی که پیشنهاد شده نظر مخالف داد. پیشنهاد امری فرمایشی است. روند اعتبار سنجی در بانک به این شکل است که مشتری اعتبار سنجی طی یک سال شناسایی می‌شود، پس از شناسایی به اداره اعتبارات فرستاده می‌شود و در نهایت آنجا گزارش داده می‌شود.
نماینده بانک سرمایه در رابطه با ادعای خانی در خصوص مصوبه‌ای که به موجب آن ۴۶ درصد از سهام میبد به موجب بدهی در اختیار ریخته گران قرار گرفته است، عنوان کرد: این میزان در ازای تهاتر آقای ریخته گران پرداخت شده است. ریخته گران ۱۷۰ میلیارد از بانک سرمایه گرفتند اما یک ریال از آن تسویه نشده است. هیچ ملکی بابت ۲۸۰ میلیاردی که به بانک تجارت دادیم دریافت نکردیم. ایشان در مورد شرکت تجارت قشم گفتند آنجا کسی را نمی‌شناختند. آقای خانی! شما دیروز فرمودید شرکت‌ها را به شرکت تجارت قشم معرفی می‌کنیم. شما چطور معرفی کردید که حتی مدیرعامل شرکت را نمی‌شناختید؟
وی افزود: آقای خانی شما در دانشگاه تدریس کردید و می‌دانید وثیقه عقد رهن است و ما نمی‌توانیم وثیقه‌ای را رهن بگذاریم. در جلسه گذشته نماینده دادستان در مورد ملک سوهانک و پرونده کلاهدوزان صحبت کردند. این املاک فروخته شده اما ما یک ریال از شرکت ساختمانی نگرفتیم. بخش نظارت کجا رفته است؟ در مورد افزایش سرمایه گفتند از هتل باران استفاده کردیم. در صورتی که تنها ۱۵ درصد از مبلغ برای هتل باران مصرف شده بود. ملکی در سعادت آباد معرفی شد، ۸۳ میلیارد به امامی و ۴ میلیارد به خانم کلاهدوزان داده شد.
نماینده بانک سرمایه عنوان کرد: با توجه به مصوبات هیئت مدیره وقت ۱۷۵ میلیارد تومان افزایش سرمایه و پول به شرکت سایه‌گستر و ۴۰ میلیارد به حلما گستر تزریق شد. شرکتی تأسیس نشد و سایه‌گستر دو سال است که به دنبال پول است. ۵۰ میلیارد هم برای خرید ملک هزینه شده است. آقای خانی با افتخار می‌گویند که پول را به یک شرکت هواپیمایی دادیم و هواپیما خریدیم. آقای خانی شما مدعی هستید با اعتبارسنجی شعبه تصمیم گرفتید. شعبه در پیشنهاد خود به بدهی‌ها، انبوه چک‌های برگشتی آقای خدادادی، مسدود بودن حساب‌ها و … اشاره کرده است. در زمان آقای خانی وثیقه هم ترهین نشده است و یک سال هواپیماها در رهن بانک قرار گرفته است.
وی افزود: وثیقه ملکی صرف گرفتن در بانک ملاک اعطای تسهیلات نیست. اهلیت و اعتبار شرکت اعتبارسنجی می‌شود. در مورد شرکت افرای طوس نداشتن گواهی سلامت پیمانکاری و کارت بازرگانی، فاقد فعالیت در سال ۹۴، عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی و غیرقابل اتکا بودن صورت‌های مالی گزارش داده شده و این گزارش‌ها نشان می‌دهد معلوم است که پول برنمی گردد. در مورد دو شرکت نبینا ۱۸ میلیارد تسهیلات پرداخت شد و ۳ سال است پول ما را نمی‌دهند و درخواست خرید سهام ما را مطرح می‌کنند.
نماینده بانک سرمایه تصریح کرد: آخرین مطلب در مورد فیدار پارس الوند در شعبه کریمخان است که این شعبه با پرداخت تسهیلات مخالفت می‌کنند. ۶ شرکت به شعبه کریمخان ارجاع می‌شود و به صورت فرمایشی گفته می‌شود برای اداره اعتبارات پیشنهاد بفرستید حتی درخواست از حوزه مدیریت ارسال می‌شود. فردی که نام مشخصی ندارد و حتی نتوانستیم کارت ملی از او اخذ کنیم و ما آقای اکبری صدایش می‌کردیم و در شعبه حسنی خطاب می‌شد همه این کارها را انجام می‌داد و کارها را پیگیری می‌کرد. این شرکت هنوز در کریمخان حساب ندارد.
نماینده بانک سرمایه افزود: قرار بود به ۶ شرکت هرکدام به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان داده شود. این در حالی بود که مدیران شرکت‌ها افراد کم توان مالی و زنان خانه دار بودند. صوری بودن شرکت‌ها مشخص می‌شود به نوعی که حتی روزنامه رسمی کردن شرکت‌ها هم صوری بوده است. آفای خانی حضوری به شعبه می آیند و رئیس شعبه را بازخواست می‌کنند و پرونده‌ها به شعبه اکباتان ارجاع می‌شود. در این میان ۳۰ میلیارد تسهیلات به شرکت فیدار الوند اختصاص داده می‌شود.
پس از پایان اظهارات نماینده بانک سرمایه، قهرمانی نماینده دادستان با حضور در دادگاه اظهار کرد: با توجه به جلسات قبل و دغدغه رئیس قوه قضائی در پیشگیری از جرایم لازم است مقدماتی را بیان کنم. حساب شرکت‌های پایه گستر و پایدار قشم از حساب‌های داخلی بانک پرداخت شده است. سوال اینجاست مدیران بانک مرکزی که این وضعیت بانک سرمایه را می‌دانند چه اقدامی در این زمینه انجام دادند. اگر پاسخی دارند به دادگاه بیایند و به پیشگاه ملت توضیح دهند که چرا اقدامی نکردند.
۳۰ کارشناس رسمی دادگستری متهم شدند / ارائه ۳۰ گزارش خلاف واقع در پرونده بانک سرمایه
وی افزود: در پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه حدود ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند. به کانون کارشناسان دادگستری اعلام می‌کنم ضمن قدردانی از زحمات شما، اینکه در یک پرونده بانک سرمایه ۳۰ کارشناس گزارش خلاف واقع ارائه کردند باید به مردم توضیح دهید و راه‌های پیشگیری را بررسی کنند.
قهرمانی گفت: سمیرا سادات غفوری از کارکنان بانک سرمایه و رئیس حوزه مدیریت دوره خانگی بوده است و جز از آقای خانی دستور نمی‌گرفته است. پس از بررسی‌ها متوجه شدیم اسناد بانک سرمایه حذف شده و حتی فیزیک اسناد نیز وجود ندارد. آقای پویان شاد نیز در این رابطه نامه‌ای زدند. آقای ریخته گران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ به شرکت سایه‌گستر نامه می‌زند که ٩۵ میلیارد می‌خواهم و این موضوع همان روز مصوب می‌شود. مثالی از شارلاتانیسم بانکی را بیان می‌کنم.
وی افزود: در همان روز به حیدرآبادی نامه می‌زند و تقاضای ۱۲۰ میلیارد برای یک پروژه ساختمانی مطرح می‌کند و آقایان هیئت مدیره همان روز ۹۵ میلیارد مصوب می‌کنند و تنها اسم پروژه ریخته گران را می‌آورند و نامی از خودش مطرح نمی‌شود. تاریخ هم نمی‌زنند اما از دست آقای خانی در می‌رود و تاریخ را می‌زند. صبحانه کاری را می‌خورند و مصوب می‌کنند ۹۵ میلیارد به حساب ریخته گران واریز کنند. این افراد مانند غارتگر به جان اموال مردم افتاده بودند و به راحتی ۹۵ میلیارد بدون وثیقه ترهینی به فرد داده‌اند.
نماینده دادستان بیان کرد: امانت داری شما از اموال مردم کجا بوده است؟ در رابطه با ملک زاگرس اولاً این ملک آقای امامی با پول بانک خریداری شده است. آقای خادم و خانی مصوب می‌کنند که ملک را با ۳۰ درصد زیر قیمت خریداری کنند اما سوال اینجاست که چگونه می‌شود که این ملک را ۲۰۰ میلیارد گران‌تر از آقای خانی خریداری می‌کنند؟ شرکت‌های شعب کریمخان و اکباتان توسط آقای خانی ساپورت می‌شد. متن پیام‌ها در تلگرام آقای خانی و امامی ریکاروری شده است. در مورد شرکت‌های اطلس پویان، عارف گستر کیمیا، کیمیا افق شرق، فیدار فارس الوند مطالبی میان این دو رد و بدل شده است. برای مثال آقای خانی به آقای امامی می‌نویسد «محمدجان، "عارف" تمام شده است در مورد "کیمیا" یک نفر را به شعبه بفرست تا نامه را بگیرد. رئیس شعبه را کلی دعوا کردم و برای "کیمیا" منتظر مشتری هستیم.»
قهرمانی خاطرنشان کرد: امامی در پاسخ به این پیام می‌گوید، سلام داداش اصلاحیه داشته است. خانی می‌گوید امروز حلش کردم یا سیدی و مولایی. امامی می‌گوید تو همیشه به من لطف داشتی و خانی در پاسخ می‌گوید من آبرو و شرفم را همیشه و همه جا برای تو گرو می‌گذارم.
نماینده داستان گفت: در دوره مدیریت آقای خانی ۹۷۰ میلیون دلار حواله‌های ثبتی صادر شده و در قبال آن چیزی نیامده و ارز از کشور خارج شده است. این افراد خیانت‌های بزرگی کردند. از محضر دادگاه تقاضای اشد مجازات دارم. در مورد اینکه چطور آقای خانی هیئت مدیره بانک شد گفتنی است ایشان نماینده صندوق فرهنگیان است و مدیرعامل صندوق آقای غندالی با آن ارتباط خاصی داشته و همه اینها با آقای فرزام در دوبی ارتباط خاصی داشتند. همه به فرزام می‌گویند خانی را بستیم. فرزان می‌گوید به سلامتی ان‌شاءالله. امامی می‌گوید شورانی و صوفی آبادی را بیرون می‌اندازم، اعلایی را هم گفته‌ام. سپس امامی شماره خانی را به فرزام می‌فرستد و می‌گوید این شماره را فقط ۵ نفر دارند تا مستقیم ارتباط بگیرند.
قهرمانی با بیان اینکه این پرونده تا شهریور ۹۵ دست من بوده است، گفت: زمان استعلام پرونده‌ها از بانک سرمایه متوجه خنثی بودن استعلامات شدیم. با بررسی متن پیام‌ها متوجه وجود جملاتی شدم که بیانگر آن است که استعلامات قضائی برای فرزام ارسال می‌شده و او پاسخ می‌داده است. یعنی پس از استعلام خود متهمان به ما پاسخ می‌دادند.
نماینده دادستان با اظهار تأسف از اینکه اموال بیت‌المال دست چنین افرادی است، بیان کرد: امامی به مدیران بانک نفوذ داشته و بسیاری را او گماشته است. او با قندالی مستقیم ارتباط نمی‌گرفت بلکه از طریق همسر دوم غندالی دستورات به غندالی می‌رسید و بعد مهره چینی می‌شد. میان امامی و خانم شاهانی پیامی مبنی بر اینکه تا حال آقای خانی خوب است او را به ریاست بگمارید رد و بدل شده است. برای هر انتساب یک دریافتی داشتند و برای آن از اصطلاح ویزیت استفاده می‌کردند.
قهرمانی تصریح کرد: امامی به خانم شاهانی پیام می‌دهد که این بار اساسی است و آقای خانی به بانک بیاید، شما وعده را انجام داده‌اید به دکتر بگویید دیگر به ترکیب بانک دست نزند و پیام‌های دیگری از این دست. امامی به فرزام دستوراتی می‌دهد که چند نفر دیگر به اداره وصول مطالبات بروند و در واقع این افراد مهره چینی می‌شوند و این شکل کاری است که امامی و خانی بازی کرده‌اند.
در ادامه وکیل مدافع خانی در جایگاه حاضر شد و قاضی مسعودی مقام پس از بیان اتهام موکلش از او خواست تا دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل مدافع خانی بیان کرد: اتهامات موکلم در کیفرخواست مبنی بر اخلال عمده در نظام اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع ذکر شده است. تحصیل مال از طریق نامشروع در دادگاه دیگر بررسی می‌شود و حتماً پاسخ‌هایی برای آن داریم.
وی افزود: دادستان تا پیش از ورود به پرونده به عنوان قاضی ایستاده حق تهیه و جمع آوری و تحقیق ادله علیه متهم دارد و چنانچه به نتیجه برسد در جمع بندی با ذکر دلایل، کیفرخواست صادر و در صورت عدم حصول نتیجه قرار منع تعقیب صادر می‌شود. هرچند روال این دادگاه‌ها چیز دیگری است.
قاضی مسعودی مقام پرسید: روال این دادگاه‌ها چیست؟
وکیل مدافع خانی پاسخ داد: دادگاه جرایم ویژه اقتصادی و...
قاضی رسیدگی کننده به پرونده گفت: یعنی هر کسی به این دادگاه بیاید محکوم می‌شود؟ آیا این صحبت شما در شأن وکیل است؟
وکیل مدافع خانی گفت: این موضع در جامعه باب شده است.
قاضی مسعودی مقام تذکر داد: پس پرونده‌هایی که برائت گرفته‌اند چطور بوده است؟ قطعاً این رفتار شما را در ایجاد شائبه گزارش می‌کنیم. آیا هر وقت برخورد می‌شود باید حتماً با خواسته شما باشد؟ وکیل گاهی به یک شکل دفاع می‌کند و گاهی دستگاه قضا را متهم می‌کند که بدون ارزیابی حکم صادر می‌کند. در حالی که احکام صادره در معرض دید مردم است. نمی‌شود که آن گونه که برداشت می‌کنید صحبت کنید. برداشت ما هم از وکلا زیاد است. درست نیست که هر چیزی را به دستگاه قضا منتسب کنید اگر بار دیگر مطالب کذب بیان کنید علیه شما اعلام جرم می‌کنیم. اگر دفاع دارید دفاع کنید.
وکیل خانی گفت: اگر وضع روانی جامعه را بررسی کنیم من هم از این وضع ناراضی هستم. در کیفرخواست آمده این افراد از فضای ایجاد شده در جامعه اینجا حاضر هستند و اظهاراتی داشتند و که با این شرایط نمی‌توانم صحبت کنم.
وی افزود: مواردی که نماینده دادستان گفتند منتسب به وجوه دیگر پرونده‌ها و در جاهای دیگر است و به عنوان دلیل آوردند. وجود دیگر پرونده‌ها در شعبه دیگر بازپرسی چه ارتباطی به اینجا دارد که به عنوان ادله بیان کنند؟ اقاریر ضمنی متهم در خصوص اتهامات انتسابی و نسبت به ادعاهای نماینده دادستان را در کل قبول ندارم.
وی افزود: متأسفانه قانون‌گذار از مصادیق به تعاریف رسیده و در بسیاری از تعارف جرایم مثلاً در مورد اخلال، یکسری موارد را بیان می‌کند یا در مورد افساد فی‌الارض آن را تعریف نمی‌کند. خیانت در امانت را با مصادیق تعریف می‌کند.
وکیل مدافع خانی عنوان کرد: حالا من به موکلم بگویم بر اساس احتمالات می‌توانند این اتهامات سنگین را به شما ببندند؟ این موارد بدیع و نو است و من از دادگاه تقاضای استمهال دارم تا حداقل ببینم و بررسی کنم بعد نسبت به آن دفاع داشته باشم.
قاضی مسعودی مقام گفت: هیچکدام از موارد خارج از کیفرخواست نیست. بسیاری از آنها در پرونده است. ظاهراً آن را مطالعه نکردید. متهم مواردی را رد کرده است، به عنوان مثال ارتباطات خود را انکار کرده است. نماینده دادستان هم پیامک‌هایی را قرائت کرد که می‌گوید این ارتباطات وجود داشته است.
وکیل مدافع خانی بیان کرد: در تیتر کیفرخواست نوشته شده از مجرای خیانت در امانت، این یعنی چه؟ چطور به اینجا رسیدند؟
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: برخلاف مقررات عمل کردند. خارج کردن بانک از حیطه تصرف و امینی بود که خیانت کرده، این موارد بوده است. البته اگر استمهال بخواهید انجام می‌شود یا اگر موکل بخواهد می‌تواند خودش دفاع کند.
وکیل متهم گفت: در رابطه با اظهارات سایر متهمین نسبت به موکلم باید عرض کنم در اینجا ان قُلت داریم. نسبت به برخی از آنها از جمله آقای آرمان علمایی موکلم شکایت کرده است. ظاهراً اینجا محل تسویه حساب برخی مانند آقای عزتی شده است. استفاده از شهادت این افراد مورد قبول نیست. دیروز آقای سلامی مطالبی را گفتند که به نظر می‌رسد سناریوی از پیش تعیین شده باشد.
در ادامه جلسه دادگاه محمدرضا خانی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و در بخشی از دفاعیات خود، گفت: در رابطه با آن بخش از اظهارات نماینده بانک سرمایه مبنی بر اینکه اعتبارسنجی باید از طریق هیئت مدیره انجام شود و هیئت مدیره کارگر خیابانی نیست، باید بگویم که ای کاش همه ما کارگر بودیم. بر اساس قانون کسی که مدارک می‌گیرد و اهلیت مشتری را می‌سنجد، اعتبار سنجی را از مبدا انجام می‌دهد و اعتبارسنجی از طریق مرجع تشکیل پرونده انجام می‌شود.
خانی عنوان کرد: در اساسنامه بانک صراحتاً اعلام شده اعضای هیئت مدیره بانک مسئولیت تضامنی دارند. نماینده بانک سرمایه گفتند در شعبه نظر مخالف داشتند ولی تاکید می‌شد که انجام شود. آقای علیمحمدی تأیید کنند در جلساتی که کل هیئت مدیره حضور داشتند، گفتم حتی اگر من هم دستور دادم خلافی انجام شود انجام ندهید. برای نمونه در مورد مصوبه‌ای با ما تماس گرفتند و گفتند مصوبه خلاف است. آن مصوبه را باطل کردیم و معاون شعبه را به خاطر تذکر صحیحش رئیس شعبه کردیم. نماینده بانک سرمایه گفتند شرکت توسعه ساختمان پولی واریز نکرده است. اداره اموال بانک باید بررسی کند که چرا این پول واریز نمی‌شود.
وی افزود: میزان مبلغ مصرف در هتل باران را قبول دارم و در مورد شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفتید که مورد داشته است. باید بگویم پرونده اعتباری در شعبه تشکیل می‌شود و اداره اعتبارات و بررسی طرح‌ها آن را به کمیته عالی اعتبارات بانک گزارش می‌دهد و این کمیته آن را به هیئت مدیره ارسال می‌کند. پس از تصویب، هیئت مدیره کاری به گذشته ندارد. اگر قرار بود هیئت مدیره وارد جزئیات پرونده‌ها شود که می‌رفت و داخل شعبه می‌نشست.
خانی در رابطه با شرکت فیدار فارس الوند گفت: تمام مطالبی را که نماینده دادستان مطرح کردند قبول دارم اما این موارد در زمان حیدرآبادی و توسط شخص ایشان انجام شد پس از اینکه ما مطلع شدیم با امضای تمام اعضای هیئت مدیره این مصوبه متوقف شد. اسامی یکسری از شرکت‌ها ذکر شد که درخواست اعتبار اسنادی یا تسهیلات ریالی داشتند. این حواشی را در زمان بحث انتصاب خودم توضیح می‌دهم اما هیچکدام از این شرکت‌ها مورد تصویب ما نبود و مبلغی هم پرداخت نشد به جز یک شرکت که مصوبه انجام شد اما شعبه به ما اطلاع داد این شرکت احتمالاً منتسب به فرد خاص است. از آنها خواستم صحت این موضوع را بررسی کنند به شکلی که آقای حیدر آبادی مطلع نشود. مصوبه را متوقف کردیم و بدون مصوبه مکتوب آن را اعلام کردیم.
وی عنوان کرد: اشاره کردید مبلغ یک و نیم میلیارد تومان از مؤسسه نور به حساب اینجانب در بانک پاسارگاد واریز شده است. پرینت کل حسابم را از تاریخ ورود به بانک سرمایه تا روز گذشته را استخراج کردم اما چنین مدرکی وجود ندارد اگر در این زمینه مدرکی دارید ممنون می‌شوم ارائه دهید. من در همه بانک‌ها حساب دارم اما بالاترین واریز من مربوط به حق التدریس بوده است.
خانی مدارک مورد ادعای خود را نزد قاضی پرونده برد.
وی افزود: گفتند یک میلیون ۶۲۰ هزار تومان به حساب برادر اینجانب واریز شده است باید بگویم برادر من مقطعی در شرکت سیروان مهر ماندگار مشغول بود و پس از خروج از این شرکت با او تسویه می‌کنند و من فیش تسویه را آورده‌ام. برادر من مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از من گرفت اما ۱۴۰ میلیارد تومان پس داد. ایشان اشتباهی انجام می‌دهد و به دستور مدیر عامل شرکت پولی را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به اسم شخص دیگری واریز می‌کند. من خودم تاوان آن ۴۰ میلیارد را می‌دهم. صورتجلسه تسویه با امضای مدیر عامل و وکیل شرکت و فرد مستمند موجود است و من به دلیل اینکه خواستم این موضوع از نظر قانونی صحیح باشد مبلغ ۴۰ میلیارد را خودم پرداخت کردم.
این متهم ضمن رد مبلغ ۱۶۲ میلیون تومان به خود در رابطه با حقوق‌های دریافتی‌اش در بانک سرمایه بیان کرد: فرمودید ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم. در ابتدای سال ۹۵ زمان مدیر عاملی آقای حیدر آبادی که حقوق‌های نجومی باب نشده بود ایشان اعلام کرد که حقوقم باید تعیین شود و خودشان از جلسه بیرون رفتند و به ما گفتند نسبت به بانک‌های هم تراز تصمیم بگیرید اما کمتر از ۱۰۰ میلیون هم نمی‌گیرم. بانک‌های خصوصی را بررسی کردیم و مصوبه‌ای نوشته شد اما چون محرمانه بود ثبت نشد و حقوق ایشان آن زمان ۱۲۰ میلیون تومان بود.
وی خطاب به خادم یکی دیگر از متهمین پرونده پرسید؟ این موضوع را تأیید می‌کنید؟
خادم پاسخ داد: من امضا نکردم.
خانی در ادامه عنوان کرد: آقای حیدر آبادی گفتند برای اینکه این میزان حقوق در بانک سرمایه انعکاس پیدا نکند بهتر است حقوق از طریق شرکت سایه گستر پرداخت شود و از بهمن ماه سال ۹۴ خواسته بود که حقوق خود را دریافت کند در صورتی که مصوبه پس از تصویب قابل اجرا بود. آن زمان به شرکت سایه گستر دستور می‌دهد که ۵۰ درصد است مبلغ برای او و ۵۰ درصد برای من تصویب شود و ما پس از عزل حیدرآبادی این مصوبه را باطل کردیم. من زمانی که قائم مقام مدیرعامل بانک سرمایه بودم ماهیانه ۲۵ میلیون تومان و اضافه کار ۱۳۵ ساعت دریافت می‌کردم و از ساعت ۶ صبح تا یک بامداد به خاطر شرایط خاص سال ۹۵ در بانک بودم.
این متهم افزود: حقوق و مزایا و پاداش پرسنل به حساب ما می‌نشست و واریز می‌شد. دو مورد مبلغ ۲۵۲ میلیون تومان و همین مبلغ آقای خادم به حساب من واریز شد و ۵۰۰ میلیون تومان کارانه همکاران پای حساب من نوشته شد و جمع آن را یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کردند در صورتی که میان همکاران بانک سرمایه بسته به تلاش شأن به صورت نقدی تقسیم شد و یکی از آنها آقای محمدی بود. این مبلغ که حقوق ما را در سال ۹۵ به یک میلیارد و ۱۰۰ رسانده بود به پرسنل تعلق داشت و تصاویر آن را آوردم تا تقدیم دادگاه کنم متوسط دریافتی من ماهی ۲۵ میلیون تومان بود.
وی از علیمحمدی پرسید آیا درست نیست که ما برای تقدیر به کارکنان پول نقد می‌دادیم؟
خانی ادامه داد: شب عید سال ۹۵ به کارکنان عیدی دادیم. در نظام بانکی اینها متعارف است. آقای قهرمانی کاملاً من را می‌شناسند و کاملاً فرایند ورود من به بانک را می‌دانند. آقای قهرمانی کاملاً مستحضر هستید که من از کجا آمده‌ام و آمدنم بهر چه بود. پیامک‌های موجود بابت چه موضوعی بود و چه نقشی داشتم. در اواخر سال ۹۴ جلسه‌ای در حضور یکی از ناظرین محترم داشتیم که ایشان اعلام کرد در بانک سرمایه فسادی وجود دارد. که مهمترین آنها دو گروه هستند یک گروه منتج به حکم شد و گروه دیگر را آقای قهرمانی نام برد. منشأ فساد بانک این دو گروه هستند. ورود من پس از معرفی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان با معرفی نامه‌ای که صادر شد بود. بانک مرکزی هم در ابتدا مطلع نبود اما مطلع شد. مصاحبه انجام شد و ۱۳ نفر مصاحبه کردند. صلاحیت فنی و علمی من برای بانک مرکزی احراز شد. هیچ مستندی در بانک وجود نداشته و برخی از بدهکاران هیئت مدیره را منصوب کرده بودند. راهی برای شناخت و نزدیک شدن به این فرد وجود نداشت خواسته یا ناخواسته برخی را وارد این چرخه کردم که حلالیت می‌طلبم.
وی خطاب به قهرمانی ادامه داد: تعدادی از عکس‌هایی که نشان دادید و فرمودید محقق نمی‌شود قطعاً محقق نمی‌شد. یا باری بر دوش من بود که باید انجام می‌شد تا به این فرد دسترسی پیدا کنم و به او نزدیک شدم و به یکی از مکان‌های ایشان هم مراجعه کردیم. عکس هم انداختیم. می‌دانید که چه چه چیزی را می‌گویم.
باقری یک دیگر از متهمین پرونده گفت: اسم ببرید.
خانی پاسخ داد: آقای باقری نیاز به اسم نیست. این فرد در کیفرخواست من و شما نیست. اولین پرونده‌ای که محرمانه برای شروع مبارزه با فساد تقدیم شد ۹ کلاسور بود که مربوط به گروه خانی و امامی بود. پس از آن گفتم نقش من در این پرونده تمام شد و به پایان رسید. از این پرونده هیچ منفعتی برای من عاید نشد، نمی‌شود و نخواهد شد. مهره چینی انجام شد و حتی خواستم افراد معرفی شوند تا عذرشان را بخواهم. کل بانک در اختیار نیروهای جوان بود و قریب به اتفاق آنها دانشجویان من بودند و خدا را شکر هیچکدام از نیروهای جوان من در دام این افراد نیافتادند. پس از گزارش جامع باب ارتباط بسته شد.
در ادامه نماینده سازمان بازرسی خطاب به خانی گفت: ما به مدت ۶ ماه توسط آقای خانی سرگردان بودیم. ایشان با سازمان بازرسی همکاری نکردند ما به زارع پور اعلام کردیم و آقای خانی باعث جابجایی زارع پور هم شد. ما مدرک داریم که ایشان ۲۱۶ میلیون تومان را خلاف قانون دریافت کردند. مجمع عمومی که وظیفه تعیین هیئت مدیره را داشت در زمان ایشان تشکیل نشد. اولین کسی که این مبالغ را می‌گرفت خود ایشان بود. مستنداتی موجود است که ایشان ماهیانه ۱۳۲ میلیون تومان دریافت می‌کردند.
وی افزود: ایشان جمعاً یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون از بانک سرمایه گرفتند.
پس از اظهارات نماینده سازمان بازرسی، قاضی از محمدعلی هادی فرزند غلامحسین خواست تا حسب محتویات پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ۱۲ فقره خیانت در امانت به مبالغ ۱۲ هزار و ۸۷۶ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال از خود دفاع کند.
محمدعلی هادی عنوان کرد: من کیسه‌ای برای بانک سرمایه ندوخته بودم.
وی از خانی پرسید: شما زمان قائم مقامی در بانک سرمایه حکم داشتید؟ یا هیئت مدیره بودید؟
قاضی مسعودی مقام پرسید: شما خودتان حکم داشتید؟ تحصیلات شما چیست؟
متهم پاسخ داد: روحانیت و روابط بین الملل. عضو هیئت مدیره بودم.
قاضی پرسید: بانکداری بلد بودید؟ چرا قبول کردید؟
هادی گفت: نه. من بانکداری بلد نبودم اما مشخص می‌شود که چه کارهای مفیدی برای بانک انجام داده‌ام.
قاضی مسعودی مقام از هادی پرسید: در رابطه با شناخت خود از ریخته گران بگویید.
هادی پاسخ داد: ایشان را به من معرفی کردند. استخاره گرفتم خوب آمد و قبول کردم. آقای حیدرآبادی را عزل کردند و پس از عزل از آقای خانی که قائم مقام بود خواستند مدیرعامل شود. به بانک مرکزی نامه نوشتیم. ابتدا عزل حیدرآبادی را نپذیرفتند و ما در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۵ بهمن خادم را به مدیرعاملی بانک سرمایه منصوب کردیم. بانک مرکزی خادم را دعوت کرد و تاریخ دیدار مشخص شد اما با ایشان مصاحبه انجام نشد. حادثه عجیب و غریبی اتفاق افتاد و آقایی که خود را منتسب به یکی از ارگان‌ها می‌دانست شروع به تهدید ما کرد که نباید خانی را تأیید کنید. بانک مرکزی خادم را نپذیرفت و ما باقری را معرفی کردیم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: نام فردی که تهدید می‌کرد چه بود؟
هادی گفت: اجازه بدهید آن را برایتان بنویسم و نزد قاضی رفت و نام فرد را نوشت.
قاضی گفت: نوشتند آقای حیدری.
هادی خواست نام فرد را به نماینده دادستان هم بگوید که قاضی گفت نیازی نیست.
هادی نزد قهرمانی رفت و مشخصات فرد را به او هم گفت.
قاضی مسعودی مقام، ظهر امروز ختم دهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه را اعلام کرد و گفت: به دلیل تداخل این دادگاه با سایر دادگاه‌های دیگر ممکن است، جلسات عصر برگزار شود. از هفته آتی سعی می‌شود که ۲ یا ۳ روز به شعبه ما وقت رسیدگی داده شود.
وی افزود: ادامه این جلسه، ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲ تیرماه خواهد بود و جلسه تا ساعت حدود ۶ عصر ادامه خواهد داشت. سعی می‌کنیم تا حدود ۳ جلسه پرونده این ۸ مدیر بانک سرمایه را تمام کنیم و بتوانیم وارد رسیدگی بعدی شویم.
انتهای پیام