به گزارش ایسنا، در قانون بودجه سال جاری تکلیف بر این است که دولت ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد که البته تاکید بر تأمین آن با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است؛ به گونه‌ای که برای معیشت مردم با تأثیر مثبت همراه باشد.
این در حالی است که با توجه به عدم موفقیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، دولت برنامه خود را ساماندهی اختصاص ارز به کالاهای اساسی اعلام کرد و حتی مطرح شد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال جدید متوقف کند؛ از این‌رو پیشنهادهایی به منظور جایگزینی روش قبلی اعلام شد که احتمال کوپنی شدن کالاهای اساسی از جمله آنها بود، ولی اعلام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که طرح کوپن گزینه بسیار کم‌رنگی خواهد بود.
اما رقم ۱۴ میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی در سال جاری در حالی در نظر گرفته شده که اعلام جدید سازمان برنامه و بودجه نشان از آن داشت که در سال گذشته حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده بود؛ منابع عمده‌ای که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت دولت در بودجه را تشکیل می‌دهد. از این‌رو وضعیتی که میزان صادرات نفت نسبت به سال گذشته کاهش داشته و می‌توان درآمد نفتی را تحت تأثیر قرار دهد جریان تأمین این ۱۴ میلیارد دلار و مازاد آن مورد توجه خواهد بود.
این در شرایطی است که ۱۷ میلیارد دلار سال قبل از محل درآمدهای نفتی تأمین شده بود که دولت روزانه حدود ۲.۴ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن با پیش‌بینی ۵۵ دلاری در بودجه ۱۳۹۷ را به فروش می‌رساند که البته در برخی ماه‌های سال نفت تا مرز ۷۰ دلار در هر بشکه افزایش قیمت داشت و درآمد خوبی را نصیب دولت کرده بود.
اما برای سال جاری در حالی ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که فروش نفت ایران با توجه به شرایط تحریمی موجود ۱.۴ میلیون بشکه در روز یعنی یک میلیون کمتر از سال، قبل پیش‌بینی شده است که البته برخی روایات‌ها از این حکایت داشت که این میزان در ماه‌های اخیر با توجه به تحریم‌های آمریکا تا حدی با کاهش مواجه شده است؛ لذا اینکه درآمدهای نفتی در سال جاری تا چه اندازه باشد که دولت بتواند از محل آن هزینه‌های سنگینی همچون تأمین کالاهای اساسی انجام دهد، قابل تأمل خواهد بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود ارزی در بودجه ۱۳۹۸ مهمترین مسئله، استفاده صحیح و کاربردی و به دور از فضای دلالی و واسطه‌گری از منابع ارزی قابل دریافت در اختصاص به واردات کالاهای اساسی است؛ چراکه در سال گذشته دولت میلیاردها دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان که با نرخ سامانه نیما و بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشت در اختیار واردکنندگان قرار داد اما در نهایت خود به این اذعان کرد که کالاهایی که به دست مردم رسید با قیمتی محاسبه شده بود که ارز آن برابر با بازار آزاد و حتی بالاتر بوده است.
این در شرایطی است که در سال جاری بارها موضوع نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی براساس ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده مطرح شده است اما تاکنون تصمیم جدی در این رابطه بین دولت و مجلس اتخاذ نشده است؛ آن‌هم در شرایطی که طبق آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی در پایان دو ماه ابتدای سال جاری حدود سه میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شده است.
انتهای پیام